توسعه در گروي بينش شمولگراست
علي ديني تركماني
اقتصاددان توسعه
ارتقاي سطح رفاه زندگي آحاد افراد جامعه و رهايي از قلمروي جبرهاي محيطي حاكم بر زندگي و حضور موثر و سازنده در عرصه اقتصاد جهاني بدون برخورداري از بينشي صحيح نسبت به رابطه سنت و تجدد يا سنت و مدرنيته ميسر نمي‌شود. مدرنيته كه محصول تمدن غرب است و به معناي تلاش براي حل و فصل مشكلات پيش‌روي بشري و از طريق اتكاي به خرد خود بنياد معنا پيدا مي‌كند، به بهترين شكل در دنياي صنعتي پيشرفته سرمايه‌داري رشد و نمو كرده است. شكل‌گيري فرآيند نوسازي تمدني در بخشي از جهان و اشاعه آن در طول زمان بلندمدت گذشته به بخشي ديگر، محصول رشد و نمو اين نگاه بوده است. نگاهي نو به جهان و انسان و توانمندي‌هاي خرد آدمي.
از زمان تولد اين نگاه، سنت‌گرايان در دنياي غرب با آن در ستيز افتادند چرا كه رشد آن را به معناي بر باد دادن ريشه‌هاي هويتي - فرهنگي خود ارزيابي كردند. در اين سوي جهان نيز، با افزايش دامنه قلمروي نفوذ جهاني قدرت‌ها و امپراتوري‌هاي بزرگ و تاثير‌پذيري كشورها از تمدن نوين غرب، نگراني‌ها از كم‌رنگ شدن فرهنگ بومي فزاينده شد. به اين صورت، تقابلي ميان سنت‌گرايان و متجددان به وجود آورد. اين داستان هنوز نيز در جامعه‌اي چون جامعه ما ادامه دارد. البته جرياني ديگر نيز در برابر مدرنيته قد علم كرده است كه متاخر است. انديشمندان پست‌مدرن معتقدند فرآيند توسعه در عمل، موجب از چاله در آمدن و در چاه افتادن آدمي شده است؛ تخريب زيست‌محيطي را نتيجه شكل‌گيري مدرنيته مي‌دانند، كبر و غرور نهفته در خرد خودبنياد چنان بوده است كه زمينه را براي استثمار شديد طبيعت به دست آدمي فراهم كرده است. بنابراين، از اين منظر اينان خواستار ساختارشكني از خرد جهانشمول خودبنيادي هستند كه غرب خاستگاه آن محسوب مي‌شود. از اين منظر، با اعتقاد به وجود خردهاي مختلف به نوعي خواستار بازگشت به سنت هستند.
در اين ميان، واقعيت اين است كه مدرنيته در كنار آثار منفي دستاوردهاي قابل توجهي چون ارتقاي بهداشت و درمان، آموزش و موقعيت زنان را در پي داشته است. بنابراين، راهكار صحيح نه در نفي كامل عقل خودبنياد كه مقيد كردن آن با آنچه «گفت‌وگوي تفاهمي» ناميده مي‌شود، است. لازمه اين، گذار از انحصارگرايي معرفتي و نسبي‌گرايي معرفتي بيش از اندازه است.
از همين رو، سه نوع رويكرد فكري را مي‌توانيم در ارتباط با فرهنگ از هم تفكيك كنيم؛ اولي، انحصارگرايي معرفتي است كه سر از دوگانه‌سازي ما و ديگران در مي‌آورد. وقتي معتقد باشيم حقيقت مطلق در چنگ ما است، جايگاهي براي ديگران قايل نخواهيم شد. ديگران، بيگانه‌ها و غيرهايي خواهند بود كه بايد از آنها تا جاي ممكن دوري كرد يا حتي سركوب شان كرد. بنيادگرايي ديني چه از نوع اسلامي و چه از نوع مسيحي يا يهودي آن زاييده اين نوع از رويكرد معرفت شناختي است. دومي، نسبي‌گرايي بيش از اندازه است كه در آن همه به يك اندازه محق هستند. در اين رويكرد كه انديشمندان پست مدرن بيشتر مدافع آن هستند، چيزي به نام ارزش‌هاي جهاني قابل توجه چون حقوق بشر جهاني معنا پيدا نمي‌كند. هر جامعه‌اي بر مبناي ريشه‌هاي فرهنگي خود مي‌تواند نظام حقوقي خاص خود را تعريف و اجرا كند. اين رويكرد نيز در تحليل نهايي آب به آسياب نظام فكري مي‌ريزد كه معتقد است غرب براي خود و ما براي خود.
سومي، شمول‌گرايي است كه در آن هر فرهنگي ضمن اعتقاد به حقانيت خود جايي براي حقانيت ديگران نيز باز مي‌گذارد. به اين‌صورت، به جاي حذف، جذب مي‌كند. به جاي ستيز وارد گفت‌وگو مي‌شود. بخش‌هايي از دستاوردهاي فرهنگي و تمدني ديگران را مي‌پذيرد و به‌كار مي‌گيرد و بخش‌هايي را نه. آنچه جذب مي‌كند و صادر مي‌كند را نه به صورت اجباري و تحميلي، بلكه در قالب گفت‌وگوي تعاملي چه در جغرافياي ملي و چه در جغرافياي جهاني زمينه‌سازي مي‌كند. براي مثال، ژاپن يا هند ضمن حفظ هويت بومي خود، داراي نظام حقوقي مبتني بر اعلاميه حقوق بشر جهاني هستند كه سازگار با رويكرد شمول‌گرايي است. ما نياز به اين رويكرد داريم. نه خودباختگي در برابر غرب و نه ستيز با آن. گفت‌وگو با آن و پذيرش پاره‌هاي فرهنگي و تمدني جهاني كه موجب توسعه قوي‌تر مي‌شوند و در عين حال صدور پاره‌هايي از فرهنگ بومي از طريق قرار گرفتن در شبكه مناسبات جهاني.