ساخت قدرت سياسي ايران تا انقلاب مشروطيت

سرشت دستگاه سياسي و اداري ايران از دوران باستان براساس نظام فئودالي مستقر شد و تا پايان قرن نوزدهم به اشكال گوناگون ادامه يافت. در اواخر اين قرن ايران به واسطه نفوذ تمدن غرب وارد دروازه‌هاي عصر سرمايه‌داري شد. عدم وجود عنصر نيرومندي از آزادي و مصونيت گروه‌هاي اجتماعي در فئوداليسم ايراني، برخي از نويسندگان را به تطبيق شرايط اجتماعي ايران در ادوار مختلف با نظريه شيوه توليد آسيايي و استبداد شرقي كشانده است.
روي هم رفته، نظام سياسي قديم ايران به ويژه در عصر قاجار مبتني بر وجود نوعي تكثر و پراكندگي در منابع قدرت بود. گروه‌هاي قدرت و شؤون اجتماعي متعددي در درون كشور وجود داشت و دربار نمي‌توانست برآنها به صورت يكجانبه و عمودي اعمال قدرت كند. البته اين گفته بدان معنا نيست كه شيوه اعمال قدرت در نظام قديم ايران خودكامه، يا استبدادي يا فردي نبود، ليكن بايد ميان شيوه و ساخت قدرت تميز داد.

نظام سياسي قديم ايران واجد قدرت قابل ملاحظه‌اي نبوده است
اين نكته نيز شايان توجه است كه دولت قاجاريه تنها در اواخر قرن نوزدهم وقتي امكان بازنگري به زندگي سياسي از دريچه مفاهيم و ديدگاه‌هاي غربي مانند حكومت قانون، حكومت بروكراتيك، ‌و عقلاني (به مفهوم ماكس وبري) مهيا شد و برخي از روشنفكران از آن دريچه به مناسبات سياسي نگريستند، آن دولت به عنوان دولتي خودكامه و استبدادي و از همين رو غيرمشروع نمودار شد، وگرنه در متن تجربه اجتماعي مردم ايران در عصر قاجاريه چنان دولتي مبتني بر مشروعيت سنتي بود و دولتي پاتريمونياليسم به شمار مي‌رفت كه محدود به برخي حدود سنتي، اخلاقي و مذهبي بود و در صورت نقص آشكار چنين حدودي مشروعيت خود را از دست مي‌داد.
ازا ين رو، به نظر مي‌رسد كه نظام سياسي قديم ايران واجد قدرت قابل ملاحظه‌اي نبوده يا دست‌كم در بسياري از ادوار ميان تصوير نظري استبداد شرقي و واقعيت نظام سياسي فاصله قابل ملاحظه‌اي وجود داشت. در واقع قدرت سياسي متفرق بود.

پيامدهاي انقلاب مشروطه
انقلاب مشروطه در بستر تاريخ سياسي ايران مبين پايان عصر استبداد سنتي و آغاز تكوين ساخت دولت مدرن مطلقه بوده است. طبعا چنين ساخت قدرتي را نمي‌توان به طور ذاتي از انقلاب مشروطه استنتاج كرد، ليكن اين انقلاب معطوف به ايجاد دولت مدرن و متمركزي بود كه به لحاظ وضعيت تاريخي و شرايط توسعه اجتماعي و اقتصادي ايران قهرا خصلت مطلقه به خود مي‌گرفت.
از ديدگاهي محدود هدف اصلي انقلاب مشروطه تبديل قدرت سياسي خودكامه به قدرت مقيد به قانون بود. نهادهاي برآمده از جنبش مشروطيت يعني قانون اساسي و مجلس شوراي ملي و نيز هيات پنج‌نفره روحانيون در مجلس، چنين وظيفه‌اي را به عهده داشتند. مجلس شورا مبين قدرت يا به اصطلاح «طبقات ششگانه» مردم، يعني شاهزادگان، اشراف، ‌روحانيت، بازرگانان، زمينداران و كشاورزان و پيشه وران بود كه هريك بر طبق قانون انتخابات اوليه حق داشتند شماري نماينده به مجلس بفرستند. به اين معني انقلاب مشروطه مقدمه تكوين ساخت دولت مدرن در ايران بود. مجلس اول و دوم با از ميان برداشتن نظام تيولداري و امتيازات اشرافي و با ايجاد بروكراسي مدرن از طريق تصويب قانون ديوان محاسبات عمومي در زمينه درآمدها و هزينه‌هاي دولت و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك و برخي اصلاحات مالي و نيز تصويب قانون تشكيلات ايالتي و پيش‌بيني ضرورت تشكيل مجالس و انجمن‌هاي محلي و نيز پيشنهاد ايجاد نظام وظيفه عمومي و توزيع املاك اربابي ميان دهقانان و تفكيك وظايف ديني و سياسي از يكديگر و غيره در پي ايجاد ساخت دولت مدرن برآمدند. با اين حال هدف انقلاب چنانچه از اسناد ناشي از آن بر مي‌آيد تحديد قدرت خودكامه و تفكيك قوا و اختيارات حكومتي و ايجاد ديگر جلوه‌هاي حكومت ليبرال در عصري بود كه به دلايل تاريخي ايران و ساخت سياسي آن به تدريج وارد عصر دولت مطلقه شد. ايدئولوژي انقلاب مشروطه طبعا آزاديخواهانه بود اما ديناميسم قدرت سياسي به سوي پيدايش ساخت دولت مطلقه سير مي‌كرد و در اين ميان ايدئولوژي مشروطيت تنها در ايجاد «اپوزيسيون » براي حكومت مطلقه موثر افتاد (البته ضعف جامعه مدني و به تبع آن ضعف نهادهاي برخاسته از نهضت مشروطيت، موقتا مانع گسترش و توانمندي اپوزيسيون مي‌شد). خواست‌هاي عمده انقلاب مشروطه يعني حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه‌ها در زندگي سياسي، با تكوين ساخت دولت مطلقه غيرقابل اجرا شدند. اما خواست‌هاي ديگر آن انقلاب، به ويژه اصلاحات بروكراتيك و مالي و آموزشي، نوسازي فرهنگي و گسترش نوعي ناسيوناليسم ايراني، در نتيجه تكوين ساخت دولت مطلقه مجال تحقق يافتند.
جنگ جهاني اول و تعطيلي پارلمان در ايران
عوامل ديگري نيز زمينه ناكامي اهداف آزاديخواهانه انقلاب مشروطه و ضرورت ايجاد ساخت دولت مطلقه را تقويت كرد. با شروع جنگ جهاني اول و دخالت بيگانگان در ايران، مجلس سوم تعطيل شد و در شرايط زوال فزاينده حكومت مركزي و جنگ و نابساماني، گرايش‌هاي گريز از مركز فزوني گرفت و گروه‌هاي قدرت محلي سربرآوردند و شورش‌هاي محلي در مناطق مختلف غرب و جنوب و شمال كشور به وقوع پيوست تا حدي كه مي‌توان اين دوران از تاريخ معاصر ايران را دوران شورش‌هاي محلي و قومي خواند. نتيجه اين اوضاع گسترش نفوذ دولت‌هاي خارجي و به ويژه انگلستان و عقد قرارداد 1919 از جانب دولت وثوق‌الدوله بود. از سوي ديگر از لحاظ نظري، قانون اساسي و نهضت مشروطه بر طبق موازين ايدئولوژيك خودانديشه‌اي درباره تقويت مباني قدرت ملي و به ويژه ايجاد ارتشي نيرومند به دست نداده و حتي قانون تشكيل انجمن‌ها در ايالات و ولايات براي ممانعت از تمركز قدرت به تصويب رسيده بود. به هر حال شرايط تاريخي مذكور تنها دلايل اتفاقي تكوين ساخت دولت مطلقه در ايران به شمار مي‌روند. دلايل ساختاري اين فرآيند پيچيده‌ترند. از جمله بايد در همين جا اشاره كرد كه آغاز جنبش صنعتي كردن كشور و ايجاد مباني «دولت ملي» مدرن و لوازم عمده آن به ويژه ارتش مدرن و ايجاد وحدت ملي و ساخت دولت مدرن عقلاني- بروكراتيك، از جمله وظايفي بود كه دولت قاجار با وجود برخي اقدامات نتوانست انجام دهد و بعدها ساختار دولت مطلقه انجام آنها را به عهده گرفت. لازمه نوسازي ايران با توجه به عدم پيدايش انگيزه‌هاي دروني براي دگرگوني و توسعه اجتماعي تا پيش از تماس با تمدن غربي، پيدايش ساخت دولت مطلقه بود و اين دولت بعضا مصادف با عصر پهلوي شد. با توجه به موانع ساختاري توسعه دموكراتيك و انباشت سرمايه در جامعه سنتي ايران و عدم وجود طبقات نيرومند و شورشگر (اعم از اشرافيت، بورژوازي و دهقانان) و به طور كلي ضعف جامعه در مقابل دولت به عنوان منشا انگيزه‌هاي تحول اجتماعي و اقتصادي، طبيعي به نظر مي‌رسيد كه ايران نيز همانند برخي ديگر از جوامع داراي ساختار اجتماعي مشابه، جهت طي دوره گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن، به ساخت دولت مطلقه‌اي نياز پيدا كند. چنين ساختي در ايران و در جوامع مشابه كارويژه‌هاي تاريخي عمده‌اي به عهده داشته كه انجام آنها با گسترش مباني مشاركت و رقابت سياسي به طور همزمان در تعرض بوده است. از نظر تجربه تاريخي نيز هيچ شناخت دولت مطلقه مشابهي با وجود ايجاد برخي مباني لازم براي رقابت و مشاركت سياسي، نتوانسته است به مشاركت و رقابت سياسي حتي در سطح گروه‌هاي محدود و برگزيده مجال بدهد.
انقلاب مشروطه در واقع شرايط لازم براي پيدايش ساخت دولت مدرن مطلقه را فراهم كرد (هرچند ضرورت نداشت كه حكومت خودكامه باشد). وظيفه چنين ساختي ايجاد نظام بروكراتيك مدرن، اصلاحات نظامي و مالي، تامين منابع درآمد براي حكومت و گردآوري منابع پراكنده قدرت و كوشش براي نيل به مرحله توسعه غرب بود و انجام چنين وظايفي با برخي از آرمان‌هاي اصلي انقلاب مشروطه در زمينه توسعه سياسي مغايرت داشت. مشروطيت در واقع از يك سو در پي وضع حدود و قيود قانوني بر شيوه اعمال قدرت بود. ولي از سوي ديگر به ايجاد ساختار سياسي دولت ملي مدرن و متمركز از طريق افزايش كميت قدرت ملي نظر داشت.