4/16 درصد مهاجران در جستوجوي كار راهي شهر شدند
بيكاري مزمن و دو ساله 40 درصد بيكاران
گروه اقتصادي
شرايط كار در روستاها و شهرهاي كوچك چندان مطلوب نيست و عدم توسعه روستايي روند مهاجرت به شهرها را تشديد كرده است. جداول گزارش شده مركز آمار نشان ميدهد در سال 94 دليل 4/16 درصد از مهاجرتها يافتن شغل و ارتقاي شغلي بوده است. وقتي اين عدد را در كنار آماري ديگر كه آب رفتن روستاها در يك قرن گذشته را نشان ميدهد، قرار ميدهيم، چرايي بحران بازار كار ملموستر ميشود.
روستاها روزگاري 79 درصد از نواحي استقرار جمعيت را شامل ميشد اما امروز فقط 29 درصد از نواحي كشور را روستا تشكيل ميدهد. تخمينها هم از افت اين درصد به 16 تا 35 سال آينده خبر ميدهد.
نگاه همهجانبهتر به موضوع بيكاري اين واقعيت تلخ را حكايت ميكند كه بيتوجهي به توسعه روستاها، مهاجرتها را منبسطتر كرده و حجم تقاضاي بالا براي كار در شهرها، مشاغل كاذب و اقتصاد غيررسمي را رشد داده است.
27/6 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است
بررسيهاي بانك جهاني از ميزان سهم اقتصاد غيررسمي در 185 كشور نشان ميدهد كشورهايي كه سرانه توليد ناخالص داخليشان 4002 دلار است 6/27 درصد از اقتصادشان غيررسمي است. با توجه به اينكه سال گذشته 1000 هزار ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي كشور محاسبه شده است، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران 13 ميليون و 855 هزار تومان برآورد ميشود كه معادل 3958 دلار است كه به اين ترتيب در گروه چارك درآمدي سوم و با اقتصاد غيررسمي 6/27 درصدي قرار دارد.
يك ارتباط زنجيروار بين كنشهاي اقتصادي كشور وجود دارد كه نقطه آغاز آن عدم توجه به روستاها و مناطق كمتر توسعهيافته بوده و كليديترين دليل اين ارتباط زنجيرهاي يافتن شغل است.
در جداول مركز آمار هم نشان داده شده كه در سال گذشته 2/9 درصد از مهاجرتها براي يافتن شغل و 2/7 درصد ديگر از مهاجرتها براي پيدا كردن شغل بهتر صورت گرفته است.
يكي از كليديترين وعدههاي حسن روحاني در ابتداي فعاليت خود حل معضل بيكاري و ايجاد اشتغال براي جوانان بود. تابستان 92 بود كه روحاني وعدههاي متعددي را به جامعه مبني بر حل معضل بيكاري داد و اكنون در سال پاياني دولت مشاهده ميكنيم كه هنوز بيكاري معضل اول بسياري از خانوادههاي ايراني است. نكته مهم و قابل توجه در بحث عملي نشدن حل معضل بيكاري، نبود راهكار از سوي دولت است. با وجود هشدارهاي داده شده از سوي مقامات دولتي طي سالهاي اخير نسبت به معضل بيكاري، هنوز هيچگونه راهكار عملياتي و تغيير در اوضاع بيكاران به چشم نميخورد.
حسن روحاني در شبكه جامجم در10 خرداد 92 درباره نرخ بيكاري گفت: «ما براي اشتغال يك برنامه جدي خواهيم داشت و من جديترين برنامه اقتصاديام در ماههاي اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا براي آنهايي كه تحصيلكرده دانشگاهها هستند و وقتي اين مشكل حل شد خود به خود ما ميتوانيم دانشجويان تحصيلكرده خارج از كشور را هم به داخل كشور جذب كنيم و استفاده بكنيم. كارگران كارخانههاي ما بيكار بودند اما براي كارخانههاي چين اشتغال ايجاد كرديم و به دولت سازندگي و اصلاحات ايراد گرفتيم و تهمت زديم.»
اكنون 3سال از اظهارات حسن روحاني ميگذرد و مشاهده ميكنيم كه روند بيكاري در بين فارغالتحصيلان دانشگاهي صعودي است. نه خبري از بازنگري در رشتههاي بيشمار دانشگاهي است و نه تغييري در مدلها و روشهاي تدريس در مدارس؛ كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت تصميم به اعمال تغييرات اساسي در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور نگيرد و فرهنگ كار در كشور تغيير نكند، وضع به همين منوال خواهد بود. به گواه آمارها نرخ بيكاري در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد رسيده كه بيانگر افزايش 4/0 درصدي نسبت به سال قبل آن بود. اما موضوع نگرانكننده، نرخ بيكاري است كه براي جوانان تحصيلكرده برآورد ميشود. مدتي پيش رييس مركز آمار ايران نرخ بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي را 5/18درصد اعلام كرد و گفت: حدود يكميليون نفر از تحصيلكردههاي فوقديپلم به بالا بيكارند.
پارتي، مهمترين اولويت در كاريابي
اقتصادي كه از سلامت كافي برخوردار نيست نشانههايي دارد. يكي از اين نشانهها ميتواند عدم تخصيص شغل بر اساس شايستگيها باشد. يا به عبارت بهتر حاكم بودن روابط به جاي ضوابط در اقتصادي به چشم ميخورد كه رانت هم از مشخصههاي بارز آن است.
مركز آمار در بخشي از گزارش خود به نحوه كاريابي افراد اشارهاي دارد. اين جدول مركز آمار گوياي آن است كه 6/35 درصد از افراد از طريق دوست و آشنايان يا همان پارتي دنبال شغل ميگردند. در واقع مهمترين عاملي كه شغل ايجاد ميكند، پارتي است. در كنار آن 2/18 درصد از افراد جوياي كار متوسل به آگهي روزنامهها شدند و 6/13درصد از طريق تماس با كارفرما دنبال كار گشتند. ثبت نام در مراكز كاريابي غيردولتي تنها 6/12 درصد از افراد را جذب كرده و پايينترين سهم در پاسخگويي به نياز افراد جوياي كار را مراكز خدمات اشتغال وزارت كار با 9 درصد داشته است.
بيكاريهاي مزمن دامنگير 40 درصد از بيكاران
آمارها نشان ميدهد 9/33 درصد از بيكاران بالاي 19 ماه بيكار بودند. اين در شرايطي است كه وضعيت استفاده از بيمه بيكاري حكايت از آن دارد كه در سال ۱۳۹۴، 3/96درصد بيكاران قبلا شاغل، از بيمه بيكاري استفاده نميكردند و تنها 7/3 درصد از بيمه بيكاري استفاده كردهاند. همچنين 2/1 درصد بيكاران قبلا شاغل در بخش كشاورزي و پنج درصد در بخش صنعت، 7/2 درصد از بيمه بيكاري استفاده كردند. گفتني است؛ در سال ۱۳۹۴ از جمعيت شاغل ۱۰ ساله و بيشتر ۱۹ درصد صنعتگر و به شغل صنعتگري و مشاغل مربوط به آن اشتغال داشتهاند. 3/16 درصد كارگر ساده، 5/14 درصد كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و ماهيگير بودهاند. همچنين در سال گذشته 3/83 درصد جمعيت شاغل را كاركنان بخش خصوصي (ك خصوصي و تعاوني، كاركنان فاميلي بدون مزد) و 7/16 درصد را مزد و حقوقبگيران بخش عمومي تشكيل ميدادند. اين نسبتها در جامعه مردان 1/85 درصد و 9/14 درصد و در جامعه زنان 2/74 درصد و 8/25 درصد بوده است.
14 درصد از افراد كمتر از يك سال شغل اصلي داشتند
در سال ۱۳۹۴ مدت اشتغال در شغل اصلي 3/18 درصد از شاغلان، سه تا كمتر از شش سال و 3/14 درصد يك تا كمتر از يك سال بوده است. وضعيت اشتغال ناقص نشان ميدهد 7/8 درصد جمعيت فعال اقتصادي داراي اشتغال ناقص بودهاند. اين شاخص در بين مردان 8/9 درصد و در بين زنان 6/3درصد همچنين در نقاط شهري 2/7 درصد و در نقاط روستايي 6/12 درصد بوده است. همچنين براساس نتايج به دست آمده در زمينه سهم اشتغال ناقص 8/9 درصد از شاغلان داراي اشتغال ناقص بودهاند. اين نسبت در ميان مردان 8/10 درصد و در بين زنان 5/4 درصد، در نقاط شهري 2/8 درصد و در نقاط روستايي 7/13 درصد بوده است. نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان ميدهد چند درصد از زمان بالقوه كار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشكيل ميدهد. براساس نتايج به دست آمده از سوي مركز آمار ايران 8/3 درصد زمان بالقوه شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشكيل ميدهد. اين شاخص در بين مردان 9/3 درصد و در بين زنان 6/2 درصد، در نقاط روستايي 1/3 درصد و در نقاط شهري 6/5 درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴ نرخ مشاركت اقتصادي 2/38 درصد بوده است و به اين ترتيب يك درصد از سال ۱۳۹۳ كه نرخ مشاركت اقتصادي 2/37 درصد بوده، افزايش يافته است.