تاييدها و تكذيب
«املاك نجومي»
در نشست ديروز ادامه يافت
جلسه«توضيح » شهردار درشورا
حميد‌رضا خالدي
ديروز پس از حدود سه‌ماه از كليد خوردن پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به تعدادي از مديران شهري و اعضاي شوراي شهر و... كه به پرونده املاك نجومي مشهور شده است، سكوت سنگين محمد باقر قاليباف، شهردار تهران شكست؛ او به صحن علني شورا آمد تا در اين باره توضيح دهد؛ جلسه‌اي كه حاشيه‌هاي بسياري از ابتدا تا انتها داشت، حاشيه‌هايي مانند انصراف احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورا از قرائت نطق پيش از دستورش تا جر و بحث لفظي بين سروري و حكيمي‌پور و احمد مسجد جامعي و مهدي چمران. البته در اين جلسه تعدادي از اعضاي اصولگراي شورا نيز حمله‌هاي تندي به همكاران اصلاح‌طلب‌شان داشتند و تلاش كردند تا تمام قد از محمد باقر قاليباف حمايت كنند تا جايي كه احمد دنيا‌مالي شهردار تهران را مظلوم خواند. اصولگرايان تلاش مي‌كردند تا انتشار اسناد سازمان بازرسي در ارتباط با پرونده املاك نجومي را «سناريويي از پيش طراحي شده» عنوان كنند.
انصراف سوال‌برانگيز
در نخستين بخش جلسه ديروز قرار بود احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شورا كه اين روزها نامش به خاطر تحويل نامه سازمان بازرسي به ياشار سلطاني، مدير مسوول سايت معماري نيوز (سايتي كه براي نخستين بار نامه و جزييات پرونده املاك نجومي را منتشر كرد) سرزبان‌ها افتاده، نطق پيش از دستوري را در دفاع از خود و هجمه‌هايي كه عليه‌اش مطرح شده، قرائت كند ولي اعلام كرد كه فعلا منصرف شده و در فرصتي ديگر جواب منتقدين را خواهد داد. اين اقدام او در جايي كه قرار بود شهردار تهران نخستين دفاعيه خود را در مورد اين پرونده بيان كند، به اعتقاد بسياري از افراد و اعضاي حاضر در جلسه سوال‌برانگيز بود. اما بعد از انصراف حكيمي‌پور اين مجتبي شاكري، عضو اصولگراي شورا بود كه فرصت را غنيمت شمرد و لب به انتقاد گشود و با اشاره به نامه اصلاح‌طلبان شورا به رييس قوه قضياييه در مورد آزاد كردن ياشار سلطاني گفت: در شرايطي كه آبروي عده‌اي در جريان انتشار اسناد تحقيقات اوليه سازمان بازرسي رفته و مورد ظلم قرار گرفته‌اند و دادستان نيز اعلام جرم كرده است، 13 عضو شورا به جاي اينكه درخواست تسريع در برخورد با مجرم را داشته باشند، آزادي او را تقاضا مي‌كنند. يك طرف اين ماجرا فرد بازداشت شده و طرف ديكر كساني هستند كه آبروي آنها رفته است. نبايد نسبت به قانون بي‌اعتنا باشيم و قوه قضاييه را مقابل خود فرض كنيم. جا داشت كساني كه اكنون از قانون‌شكني ياشار سلطاني حمايت مي‌كنند، زماني كه آبروي همكاران‌شان را نشانه گرفته بودند نيز وسط ميدان مي‌آمدند و خواستار برخورد با خاطي مي‌شدند. شخصا برخي از همكاران خود در اين جمع 13 نفره را از نظر تقواي فردي قبول دارم اما امضاي اين نامه را با تقواي جمعي مغاير مي‌دانم.
البته در بين صحبت‌هاي شاكري، محمد باقرقاليباف، شهردار تهران هم به صحن شورا وارد شد و بعد از شاكري نوبت به شهردار بود كه پشت تريبون برود و سكوت خود را بشكند، سخناني كه ابتدا با تشريح خلاصه‌اي از گستردگي كارهاي در حال انجام در شهرداري آغاز شد. وي با ذكر اينكه شهرداري تهران مجموعه‌اي است كه نزديك به 60 هزار نفر افراد زحمتكش شامل كارگران و كاركنان به صورت مستقيم با آن كار مي‌كنند، گفت: علاوه براين، هزاران نفر نيز غير مستقيم با شهرداري مشغول به كار هستند كه در 22 منطقه و در نزديك به 50 سازمان و شركت‌هاي متعدد فعاليت مي‌كنند كه حساسيت كاري آنها از شهرداري تهران بيشتر است. ما در شهرداري تهران حداقل بيش از 250 ماموريت داريم كه درنگ در هر كدام از اين ماموريت‌ها باعث مي‌شود در لحظه عكس‌العمل ايجاد شود.
شهردار پايتخت با بيان اينكه امروز همه مزايده‌هاي قراردادها، واگذاري‌ها، سيستم‌هاي نقل و انتقالات و دريافتي‌ها و هزينه‌ها در سيستم شهرداري ثبت مي‌شود، گفت: بنده در بدو ورودم در شهرداري تهران گفتم خودم را مكلف مي‌دانم كه شهرداري را مجموعه شفاف، شيشه‌اي و قابل ديدن كنم. اكنون در سايت شهرداري تهران مي‌توانيد گزارش‌ها را در حوزه‌هاي مالي ببينيد. در اين شرايط كدام سازماني مثل شهرداري وجود دارد كه در دسترسي اطلاعات و در اختيار گذاشتن اطلاعات همانند ما عمل كند؟
قاليباف با تاكيد بر اينكه بحث‌هاي بازرسي و نظارتي دو بخش هستند، بيان كرد: يك بخش داخل شهرداري است كه ما در شهرداري حراست، بازرسي و حسابرسي داريم و طبق قانون شهرداري نيز شهردار به عنوان ذيحساب مكلف است كه خودش حسابرسي كند و كارهاي ذي‌حسابي را انجام دهد. يعني خود شهرداري در درون خودش بازرسي، حراست، بازرسي دفتر شهردار و حسابرسي‌ها را دارد كه كارشان را انجام مي‌دهند. همه دوستان در شهرداري مي‌دانند كه من غير از همه اين بازرسي‌ها، شبكه عيون را هم در اين مجموعه راه‌اندازي كردم. از اين رو شبكه عيون هم مرتب گزارش‌هاي دقيقي را از عملكرد شهرداري و مديران در محلات به من مي‌دهد. با اين كار سيستمي ايجاد مي‌شود كه بتوانيم يك نظارت مردمي هم در اين شبكه داشته باشيم.
شهردار تهران در ادامه در حالي كه تلاش مي‌كرد پاي خود شوراي شهر را نيز به گزارش خود باز كند به نظارت‌هاي بيروني بر شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: در بيرون از حوزه شهرداري، نخستين جا خود شوراي شهر است كه از طريق حسابرسي، تفريغ، تلفيق، كميسيون نظارت، معاونت نظارت، تحقيق و بررسي، سوال، تذكر، استيضاح، بازديد‌هاي ميداني و تذكرات متعدد مي‌تواند شهرداري را زيرنظر داشته باشد. همچنين در دستگاه‌هاي بيروني سازمان بازرسي كل كشور، بازرسي استان تهران، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل 90، كميسيون شوراها، كميسيون عمران، شخص دادستان محترم در قوه قضاييه گزارش‌ها و موارد را پيگيري مي‌كنند و توضيح مي‌خواهند. همچنين سيستم‌هاي امنيتي و اطلاعاتي مورد‌ها را پيگيري مي‌كند و گزارش مي‌خواهند كه در اين زمينه مكتوبات و سوال دارند و بايد به اين سوالات پاسخ دهيم. علاوه بر اينها همچنين وزارت كشور، بازرسي رياست‌جمهوري، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، بازرسي دفتر مقام معظم رهبري نيز از جمله جاهايي است كه در حوزه‌هاي مختلف از ما توضيحات، مكتوبات و مستندات مي‌خواهند.
دست بازرسي را باز گذاشته‌ام
وي سپس به فرآيند بازرسي كل كشور اشاره كرد و با ذكر فرآيند بررسي پرونده‌ها در شهرداري از سوي اين سازمان گفت: بازرسي كل كشور به تنهايي به‌طور متوسط سالانه 40 تيم بازرسي دوره‌اي، نوبه‌اي و موردي به شهرداري تهران ارسال مي‌كند كه اين آمار تنها مربوط به سازمان بازرسي است و آمار بقيه دستگاه‌ها را شامل نمي‌شود. اين تيم‌هاي سازمان بازرسي از دو تا پنج نفره هستند كه حكم مي‌گيرند و حكم آنها نيز خطاب به من است. در اين 11 سال گذشته شما يك مورد را سراغ نداريد كه حتي من سوال كرده باشم كه علت اين بازرسي چه است؟ بلكه عين آن بازرسي را ابلاغ كردم و همه سازمان‌ها و معاونان را مكلف كردم كه كمال همكاري را داشته باشند. تاكنون صدها مورد بوده است كه پايان اين رسيدگي‌ها به ما ابلاغ شده و نتيجه اين رسيدگي‌ها اصلاح سيستم، برخورد با افراد، تشويق و تنبيه بوده است. قاليباف در بخش بعدي سخنان خود به نتيجه گزارش سازمان بازرسي از شهرداري اشاره كرد و يادآور شد: پيش از اين در موضوع املاك يك تيم ديگر آمده بود و بازرسي كرده بود؛ اين تيم در 17 بند نظرات خود را به ما داده بودند كه در بند 14 آن گزارش، يك تذكر در حوزه املاك ما بود كه آن تذكر را هم ما دنبال كرديم اما بازرسي مجددا تشخيص داده است كه املاك شهرداري را بررسي كند. ما هم ابلاغ كرديم و سرتيم بازرس اينجا مستقر شدند تا كارشان را شروع كنند. در حين اينكه كار انجام شد، هنوز هيچ گونه نوشته و مكتوبي از رييس هيات بازرسي به ما در شهرداري تهران داده نشده بود؛ يعني هيات بازرسي در شهرداري تهران مستقر شده بود، اطلاعاتش را جمع كرده بود اما به دليل اينكه كارش نهايي نشده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه بايد از افرادي براي تكميل گزارشش سوال كند؛ از اين رو هنوز گزارش را ننوشته بوده است.
وي با تشريح ادامه مسيري كه كارشناسان سازمان بازرسي طي كرده بودند و اقدامات شهرداري گفت: هيات بازرسي تشخيص داد بايد از 60 – 50 نفر سوال كند به همين جهت به اين افراد نامه نوشت كه نظر خود را به ما بگوييد. بنابر اين نياييم بگوييم سازمان بازرسي گزارش داد! بلكه هنوز حتي به گزارش اوليه خود هم نرسيده بود كه بعد بنشيند با املاك و سازمان بازرسي ما صحبت كند. بلكه در حال تكميل اطلاعات درباره افرادي بود كه در دوره‌هاي مختلف در مسووليت بودند. در حقيقت آن نامه يك نامه شخصي محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداري.
شهردار تهران افزود: بنده از بحث‌هاي موجود متوجه شدم چنين نامه‌اي وجود دارد. در ذهنم بود حتما كار خلاف قانوني انجام نمي‌شود، اما متاسفانه آن اتفاق براي رسانه‌اي شدن نامه صورت گرفت كه دادستان محترم هم توضيح دادند. اين نامه محرمانه، بدون اينكه ما خطابش باشيم، اينطور در رسانه‌ها آمده بود. بنده احساس كردم اول وظيفه دارم از كيان شهرداري تهران و كاركنان و كارگران شهرداري صيانت كنم و دوم بررسي كنم تا اگر تخلف و جرمي اتفاق افتاده است، حتما با آن برخورد كنم؛ حتما در اين رسيدگي هيچ خط قرمزي هم نبايد داشته باشم بلكه هر كسي هست بايد رسيدگي كنيم.
وي در ادامه در حالي كه خطابش به منتقدين بود، گفت: بنابراين نامه‌اي به دادستان كل نوشتم كه براساس وظيفه قانوني كه داريد، قانون شما را موظف كرده است كه از اموال عمومي صيانت كنيد. اينجا اينطور شايعه شده است كه اموالي از بيت‌المال از بين رفته است. من خودم از شما دعوت مي‌كنم رسيدگي كنيد و ما هيچ خط قرمزي هم نداريم. بررسي كنيد اقداماتي كه انجام شده بر اساس چه مصوبات قانوني صورت گرفته است؟
قاليباف همچنين با اشاره به ماده 44 قانون شهرداري‌ها مصوب مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: قانون شهرداري را موظف كرده است به طرق مقتضي در تامين بهداشت و درمان مستخدمان خود و ايجاد تسهيلات رفاهي اقدام كند. اين قانون مجلس و قانون استخدامي كاركنان شهرداري‌ها است و در اين قانون تاكيد شده است كه بر اساس مقررات رفاهي سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت نظير قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت بايد اقدام شود. يعني قانون به ما گفته است هرچه قانون براي كاركنان دولت تصويب كرده، شامل حال شهرداري‌ها هم مي‌شود.
وي با بيان اينكه ماده 4 قانون تسهيلات رفاهي تاكيد دارد كه وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز كاركنان دولت كه خود، همسر و افراد تحت تكلف‌شان فاقد زمين هستند را تامين كند تا به صورت انفرادي يا تعاوني زمين مورد نياز آنها را تامين كرده و با اولويت تحويل دهد، گفت: دولت براي اين قانون آيين نامه تصويب كرده است كه بر اساس تبصره شش ماده دو، قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط بر اساس قيمت منطقه‌اي سال 62 است؛ مگر اينكه بهاي خريد زمين براي دولت بيش از بهاي مذكور باشد. در غير اين صورت به بهاي خريد واگذار خواهد شد. مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران نيز در كنار چند قانون ديگر از جمله قانون ماده 17 بخش تعاون و قانون ماده 2 ساماندهي مسكن وجود دارد.
محمدباقر قاليباف باز در اين زمان به موضوع حضور شبهه ناك برخي اعضا در بين ليست افرادي كه از اين املاك بهره‌مند شده بودند، گفت: در جلسه شورا يكي از اعضاي محترم گفته بودند تعاوني مسكن براي كاركنان شوراي شهر و اعضاي شورا درست كنيم. بعضي دوستان گفته بودند اين كار خلاف قانون است. من مرجع تشخيص نيستم اما با بررسي‌اي كه روي قانون انجام دادم، هيچ مغايرتي ندارد كه حتي اعضاي شوراي شهر و نمايندگان مجلس هم در تعاوني‌ها باشند. قانون منع مداخله كاركنان دولت مي‌گويد وزرا و نمايندگان مجلس در معاملات حق ورود ندارند اما در تبصره دو تنها يكجا را استثنا كرده است. خود رييس دستگاه و شركت‌هاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاوني از مقررات اين قانون مستثني هستند چرا كه در تعاوني‌ها خصوصا مسكن همه يكنواخت هستند. شهردار پايتخت عنوان داشت: ماده 44 مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در سال 84 شهرداري تهران را ملزم كرده تا براي سامان دهي به بي‌نظمي‌هايي كه از قبل وجود داشت، مجموعه‌اي را ايجاد كند و دستورالعملي تنظيم كند تا بتواند هم قانون استخدامي را به جهت رفاهي اجرا كند و هم نظم و نسخي دهد تا مشخص شود چه كساني مسكن گرفته‌اند و چه كساني نگرفته‌اند.
وي تاكيد كرد: از اين رو ستاد ساماندهي مسكن براساس اين مصوبه شكل گرفته و با استفاده از همين ظرفيت‌هايي كه در قانون مجلس و اين قانون وجود داشت، كار خود را انجام داد. در قانون مجلس و در زمينه ساماندهي توليد مسكن اجازه تخفيف، تقسيط، حق بهره‌برداري و حتي صلح هم داده شده است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مستندات قانوني براي كمك به مسكن تعاوني كاركنان وجود داشت، بيان كرد: بر اساس اين مصوبات قانوني كارمان را انجام داديم. بر همين اساس در ستاد ساماندهي مسكن شهرداري تهران 114 تعاوني در بخش‌هاي مختلف شكل گرفته است و 27 هزار و 600 نفر از كارگران و كارمندان و مديران اعم از كاركنان و مجموعه شوراي اسلامي شهر و شهرداري طبق قانون در تعاوني‌ها عضو شدند و واگذاري‌ها بر اساس قانون انجام شده است.
به فكر مسكن مردم هم بوده‌ام
وي با بيان اينكه تاكنون كارگران در حوزه پسماند، اتوبوسراني و بخش‌هاي مختلف شهرداري از اين امتياز استفاده كرده‌اند تصريح كرد: همه كارمندان دولت حداكثر چهار ميليون خانوار هستند اما ممكن است در افكار عمومي اين‌گونه باشد كه عموم مردم مي‌گويند قاليباف! تو به عنوان يك روستا‌زاده و با موقعيتي كه انقلاب، امام و شهدا برايت درست كردند شهردار تهران شدي! حالا در شهرداري به كارگر و كارمند و مدير بر اساس قانون امتياز دادي؟ يعني ما مردم و ملت زحمت كشيديم كه شما كارمند دولت شويد كه مشكلات خودتان را حل كنيد يا قرار است مشكلات ما مردم بيچاره‌اي كه مسكن نداريم را هم حل كنيد؟ افتخارات مديريت شهري اعم از شوراي شهر و شهرداري اين است كه همانطور كه به فكر كاركنان و كارمندان خودش بود، به فكر مردم هم بود؛ اين كار در شهر تهران به همت شوراي سوم و شوراي چهارم صورت گرفت. قاليباف در ادامه به انتشار نامه سوال‌هاي اوليه هيات بازرسي اشاره كرد و افزود: البته به اينكه چگونه اين نامه منتشر شد كاري نداريم و من نيز صلاحيت ورود به اين موضوع را ندارم چرا كه مراجع قضايي در حال رسيدگي هستند، اما در آن نامه نوشته شده بود كه اقدامات سوء بر اساس ماده 5 قانون تشديد مجازات و قانون مجازات اسلامي به اختلاس، ارتشا و حيف و ميل اموال صورت گرفته و در نهايت نتيجه گرفته بودند كه تو مجرم به دو هزار و 200 ميليارد تومان تخلف هستي! مردم وقتي شنيدند، نگران شدند و گفتند اين چه مديريت جهادي، چه شورا، چه اصولگرايي و چه دينداري است؟ دادستان كل كشور بعد از بررسي به صورت روشن و شفاف گفتند كه در واگذاري املاك و اراضي شهرداري تهران در تعاوني‌ها به هيچ عنوان تخلف و جرمي صورت نگرفته است.
قاليباف سپس به آمار و ارقام مختلفي كه در گزارش‌هاي و مصاحبه‌هاي گوناگون عنوان مي‌شود اشاره كرد و گفت: در ليست‌هايي كه داده شد از 270 نفر تا 180 نفر عدد داده بودند كه كليه اين عدد‌ها غلط و اشتباه است و اين‌گونه نبوده است. هم‌اكنون تمامي اين موارد در مسير رسيدگي است اما مشخص است كه دو هزار و 200 ميليارد تومان تخلف اصلا وجود خارجي ندارد. اين در حالي است كه اين همه حرف ناصحيح گفته شد و واقعا به حق شوراي شهر و مديريت شهري ظلم شد. دادستان تهران گفتند در واگذاري‌هاي انفرادي، مجموعا 45 مورد تخلف محسوب مي‌شود و فرمودند اين تخلف هم تخلف شكلي است. يعني تخلف از آيين‌نامه است. به عنوان مثال اگر شهرداري تهران حق داشته است كه اين را به مزايده نگذارد، قانون گفته است موافقت شهردار را مي‌خواهد اما ممكن است به مزايده گذاشته‌اند اما كتبي موافقت شهردار را نگذاشتند. به عبارت ديگر در مجموعه 27 هزار و 600 واگذاري، 45 مورد تخلف محسوب مي‌شود نه جرم.
قاليباف سپس به واكنش خود به تخلف‌هاي صورت گرفته اشاره كرد و گفت: همان روز كه اين را به من گفتند 36 مورد از اين موارد را همان روز اقدام كردم و همه را متوقف و لغو كردم از اين رو هيچ كدام از اين املاك را به كسي واگذار نكردند. حتي موضوع لغو واگذاري را همان روز و پيش از مصاحبه دادستان كل كشور، خدمت دادستان نوشتم و نامه آن را هم به دادستان ارايه كردم. بنابراين قبل از اينكه در رسانه بيايد بنده در همان روز برخورد كردم و اينها را لغو كردم. در بخش تخلفات تعاوني درباره 150 نفري بود كه دادستان محترم كل كشور فرمودند تعدادي از اينها بيشتر از دستورالعمل تخفيف گرفته‌اند؛ آن تعداد 19 نفر است كه اين تعداد را هم ابلاغ كرديم چرا كه مي‌خواستند درصد را به تومان برگردانند و بر اساس دستورالعمل اين اتفاق افتاده است. از اين رو براي اين مورد هم در همان روز اقدام كردم كه اسناد آن وجود دارد.
شهردار تهران با بيان اينكه هيچ كدام از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران از امتياز مسكن و واگذاري كه به بقيه صورت گرفته است، برخوردار نشده‌اند، به توضيح درباره دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران پرداخت و تاكيد كرد: آقاي ساعي نه عضو تعاوني است و نه زمين، ملك و آپارتمان گرفته است. او در زماني كه در المپيك قهرمان شدند در صحن شوراي شهر آمدند و شورا تصويب كرد يك واحد آپارتمان به ايشان پاداش دهند. اين موضوع به تصويب شوراي شهر رسيد. شايد آقاي ساعي از دست من ناراحت باشد اما آن روز من با اين مصوبه برخورد روشن كردم و گفتم يك واحد آپارتمان زياد است، اما دوباره تصويب شورا اين شد كه ساعي هر آپارتماني انتخاب كرد را بر دارد. 200 ميليون تومان جايزه المپيك شود و بقيه را پولش را خودش بدهد. چه ربطي دارد كه اين را به تعاوني وصل مي‌كنيد؟ چهره‌اي كه قهرمان ملي است و عضو شورا را مي‌گوييم عضو تعاوني شده و ملك را برده است؟
وي سپس به عنوان مثالي ديگر از پيرهادي، نام برد و گفت: آقاي پيرهادي 15 سال است كه كارمند شهرداري است و قبل از اينكه من در شهرداري بيايم كارمند شهرداري بوده است و مثل بقيه كارمندان عضو تعاوني شده است؛ اين قبل از اين است كه عضو شوراي شهر تهران بشود. ايشان مثل مابقي كارمندان بوده است. زميني كه به تعاوني آنها دادند، وقفي درآمد و موقوفه بود و خيلي‌ها حساسيت دارند كه در زمين وقفي زندگي نمي‌كنند. ايشان بعد هم نامزد شوراي شهر شد و در سال 92 عضو شوراي شهر شده است. نبايد اين حرف را بزنيم كه وقتي عضو شوراي شهر بوده است زمين گرفته است. البته نمي‌دانم آيا جايي در قانون داريم كه عضو شوراي شهر يا نماينده مجلس نمي‌تواند از تعاوني استفاده كند؟ من مرجع اعلام نيستم.
شهردار تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: همانطور كه بنده تصميم گرفتم هيچ‌وقت از هيچ امتياز دولتي در 37 سال خدمتم ازجمله امتياز مسكن استفاده نكنم، شايد برخي دوستان شوراي شهر هم با خودشان عهد كرده باشند كه از امتياز مسكن استفاده نكنند كه اين كار پسنديده است. آقاي پيرهادي حتي در زماني كه مسوول بسيج شهرداري بود– كه فرمانده سپاه انتخاب مي‌كند و من انتخاب نمي‌كنم – يك ريال حقوق نگرفته و هيچ امتيازي بابت بسيج شهرداري تهران دريافت نكرده است.
وي با بيان اينكه برخي اظهارات تبعاتي دارد و حرمت افراد شكسته مي‌شود، تاكيد كرد: هيچ كدام از اعضاي شوراي شهر در زماني كه در عضويت شوراي شهر بوده‌اند از امتياز واگذاري مسكن و تسهيلات مسكن استفاده نكرده‌اند. بر اساس قانون ايثارگران افراد مي‌توانند از امتياز مسكن استفاده كنند. اگر خانم آباد به عنوان خانواده شهيد، جانباز رزمنده و آزاده از امتياز مسكن هم استفاده مي‌كرد قانون مربوط به ايثارگران اين اجازه را مي‌داد اما ايشان استفاده نكرد.
قاليباف با اشاره به دليل ارجاع موضوع به دادستاني تهران گفت: دادستان كل خودش دادسرا و دادگاه ندارد و به تبع آن وظيفه‌اي هم ندارد. به همين علت نامه را به دادستان كل نوشتم. وقتي گفته شد دو هزار و 200 ميليارد از اموال عمومي حيف و ميل شده گفتم شما از طرف مردم براساس قانون رسيدگي كنيد. ايشان گزارش اوليه را تنظيم كردند در اين گزارش با صراحت گفتند جرم و فسادي نبوده است. در واگذاري زمين‌ها و تعاوني‌ها حتي اشكال شكلي هم نداشتند. در جايي كه اشكال شكلي داشتند و اهمال و تخلف بوده است، طبيعتا بايد به جهت رسيدگي به دادستاني تهران برود. در دادستاني تهران نيز براساس آن گزارش رسيدگي مي‌شود. به‌طوري كه در حوزه بازپرسي، دادسرا و بعد دادگاه موضوع دنبال مي‌شود. شهردار تهران با بيان اينكه خواهش من از قوه قضاييه اين است كه بقيه سير قضايي پيگيري شود، تصريح كرد: البته به هيات تخلفات شهرداري ابلاغ كردم تخلفاتي كه دادستان گزارش دادند در داخل شهرداري به‌شدت رسيدگي شود تا مشخص شود همان تعداد محدودي كه تخلف كرده‌اند چه كساني بوده‌اند. اگر اين اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود، شايد مجموع عدد آن 6-5 ميليارد هم نشود در حالي كه باز هم عدد 150 ميليارد در اين‌باره اعلام شده است، پيش از اين هم دو هزار و 200 ميليارد را اعلام كرده بودند. درنهايت هر چه قوه قضاييه گفت فصل الخطاب است كه آن را دنبال كنيم. محمدباقر قاليباف در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينكه « از مردم عزيز تقدير و تشكر مي‌كنم و پوزش مي‌طلبم كه تاكنون اين بحث باعث آزردگي آنها شده»، گفت: خداوند را شاكريم معلوم شد فساد و جرم در اين واگذاري‌ها نبوده است و نه جرم دو هزار و 200 ميليارد توماني و نه 150 ميليارد توماني هيچ كدام اصلا وجود نداشته است. مردم عزيزم مطمئن باشند تا جايي كه در توان داريم، موضوع را دنبال مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم اموال مردم را حفظ كنيم.
حاشيه‌هاي گزارش قاليباف
اما همانطور كه انتظار مي‌رفت سخنان قاليباف با واكنش‌هاي مختلفي از سوي اعضا روبه‌رو شد. نخستين جرقه اين واكنش‌ها را پرويز سروري عضو اصولگراي شورا زد كه با تكرار سخنان روز يكشنبه خود در صحن غيرعلني و در دفاع از قاليباف گفت: ما از آقاي حكيمي‌پور توقع داشتيم كه از مردم عذرخواهي كنند. اعتماد مردم بزرگ‌ترين سرمايه ملي است و خدشه به اين سرمايه ضربه به منافع و مصالح ملي است. شوراي اسلامي شهر يك نهاد اجتماعي است و سياست زدگي براي آن مانند سم مهلكي است كه آن را از مسير خدمت رساني خارج و وارد مسير سياسي مي‌كند و مديريت شهري را از متن خدمت به حاشيه سياسي مي‌برد. سروري افزود: براي من جاي سوال است كه سمت حكيمي‌پور چيست؟ چه كسي يا چه كساني اسناد را به حكيمي‌پور داده‌اند؟ چرا حكيمي‌پور اسناد را به ياشار سلطاني داده؟ چون كه ياشار سلطاني سه روز قبل از انتشار اسناد جلسه‌اي با آباد داشته و در مورد اسناد از وي توضيح خواسته كه آباد نيز اسناد را تكذيب مي‌كند. وي با بيان اينكه اين جلسه به درخواست سلطاني و چند روز قبل از انتخابات هيات‌رييسه بوده است، گفت: به نظر ميرسد پشت صحنه سياسي، اين موضوع را مديريت مي‌كند. اين سخنان سروري باعث شد تا بالاخره سكوت حكيمي‌پور شكسته شود و پاسخي هر چند كوتاه به او بدهد. او گفت: مملكت قانون دارد و ما هم بايد بر اساس قانون و وظيفه و مسووليت خود پيش برويم. اين حرف‌ها در جلسه غيرعلني روز يكشنبه هم مطرح شد و من هم پاسخ دادم ولي متاسفانه هيچ‌يك از حرف‌هاي من در رسانه‌ها منتشر نشد. حكيمي‌پور سپس خطاب به سروري گفت: مگر شما قاضي هستيد يا مدعي‌العموم شورا كه قضاوت مي‌كنيد، اجازه دهيد دستگاه قضا كار خود را انجام دهد و هر‌كس تخلف كرده بايد پاسخ دهد. گردن من در مقابل قانون از مو باريك‌‌تر است. من هيچگاه اعلام نكرده‌ام كه آقاي سلطاني را نمي‌شناسم؛ تمام تلفن‌ها قابل رصد است و اگر اين حرف ثابت شود من تقصير را مي‌پذيرم. همچنين احمد حكيمي‌پور در واكنش به گزارش شهردار تهران نيز گفت: به‌طور كامل گزارش ارايه شده از سوي قاليباف را قبول ندارم و نكاتي را كه مورد ايراد من است را مكتوب اعلام مي‌كنم. وي با بيان اينكه هر فردي نمي‌تواند از بيت‌المال در قالب تعاوني چند بار ملك بگيرد، گفت: آيا بند «ج» و استعلام خانه‌دار بودن اين افرادي كه به آنها ملك واگذار شده رعايت شده است؟ او با بيان اينكه دادستان در توضيحات خود عنوان كرده است كه فساد سازمان يافته در شهرداري وجود ندارد و ما نيز اين موضوع را مدعي نبوديم، افزود: تخفيف در حق افراد مستحق و نيازمند روا است و آيا اين تخفيف‌ها به افراد نيازمند داده شده است؟ ارايه تخفيف به شخص شهردار داده شده بود و اگر شهردار اين اختيارات را به كسي واگذار كرده بايد با اجازه شوراي شهر مي‌بوده و اينكه شهردار بگويد در جريان ارايه تخفيف‌ها نبودم قابل قبول نيست. بعد از مشاجره لفظي بين سروري و حكيمي پور نوبت به رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران يعني احمد دنيا مالي رسيد تا از عملكرد اصلاح‌طلبان در ارسال نامه به رييس قوه قضاييه بگويد: هدف ما از امضاي نامه براي ياشار سلطاني رجوع به رافت اسلامي است نه آنكه ما بخواهيم براي قوه قضاييه تعيين تكليف كنيم. تصور ما اين است كه آقاي ياشار سلطاني اشتباه كردند و انتظار ما نشان دادن رافت اسلامي از سوي نظام است. دنيا مالي همچنين در جلسه ديروز دفاع تمام‌قدي هم از قاليباف داشت و گفت: قاليباف مجرم است كه نسبت به توسعه شهر تهران اقدام كرده! من هر روز و شب به مظلوميت اين فرد فكر مي‌كنم. در روزهاي اولي كه اين موضوع واگذاري مطرح شده بود از قاليباف خواستم كه در اين خصوص توضيح دهد اما شهردار تهران گفت از آنجايي كه ابعاد مختلف شفاف نيست در اين مورد سكوت مي‌كند چرا كه بايد نامه توسط يك كارشناس سازمان بازرسي بررسي شود و دستگاه قضايي در حال پيگيري اين موضوع است و هر حكمي كه از سوي دستگاه قضايي داده شود شهرداري آن را مي‌‌پذيرد. وي با اشاره به اينكه پنج سال معاون قاليباف بوده است، گفت: قاليباف مجرم است چرا كه در ابتداي جواني به جنگ رفته و حالا نسبت به توسعه شهر اقدام كرده است و همسرش كه عضو يك خيريه است مي‌خواهد كار خير كند و تخصصي‌ترين بيمارستان را در تهران بسازد. بعد از دنيا‌مالي دوباره مجتبي شاكري صحبت كرد و گفت: پيشنهاد مي‌شود ابعاد مهندسي سياسي پرونده واگذاري املاك از سوي دادستان كل كشور بررسي شود.
نقد سخنان قاليباف
بعد ازشاكري، غلامرضا انصاري، عضو اصلاح‌طلب شورا به سخنان شهردار واكنش نشان داد و آن را به نقد كشيد. وي ابتدا به طنز خطاب به قاليباف گفت: آقاي شهردار خيلي ممنون كه از سيستم اتوماسيوني كه 27 سال قبل در شهرداري راه افتاده بود به عنوان دستاورد خود ياد كرديد و ما را در جريان فعاليت‌هايي كه قبلا بارها شنيده بوديم، قرار داديد! وي با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر بايد در راستاي اجراي حق نظارتي خود به تمام سيستم‌هاي نظارتي دسترسي داشته باشند اما هنوز اين دسترسي ايجاد نشده است، بيان كرد: تعلل ما و هيات رييسه سبب شده است كه در نظارت مشكل داشته باشيم و نظارت ما كم باشد و اميدواريم اين مساله حل و فصل شود. هيچ يك از اعضاي شورا مخالف كمك به تعاوني‌ها نيستند و ارايه حداكثر كمك را وظيفه خود مي‌دانند اما ما بايد منتظر رسيدگي نهايي قوه‌قضاييه در اين خصوص باشيم. در ادامه اين سخنان رضا تقي‌پور، عضو اصولگرا و سخنگوي شوراي شهر نيز با بيان اينكه دو ماه است سايه سنگين اين تهمت و افتراها بر فعاليت‌هاي شورا سايه افكنده است، گفت: متاسفانه اين شايعات و دروغ‌‌ها با همكاري برخي از اعضاي شورا صورت گرفته و خوشحال هستيم كه امروز اين موضوع با گزارش قاليباف جمع مي‌شود و ما به مردم خدمت مي‌كنيم. وقتي يك پرونده به درخواست يكي از اعضاي شورا به دادستاني مي‌رود نه تنها ايجاد شبهه مي‌كند، بلكه خوراك برخي رسانه‌هاي بيگانه را نيز فراهم مي‌كنند. دوستان ما متوجه باشند كه حرف‌هاي‌شان براي رسانه‌هاي بيگانه خوراك ايجاد مي‌كند. حتي برخي از دوستان‌مان صدا و سيماي داخلي را نمي‌بينند و حرف‌هاي‌شان را با رسانه‌هاي بيگانه مطرح مي‌كنند و بايد به آنها بگويم دو ماه است كه هر چه بلد هستيد از جمله در اختيار گذاشتن اطلاعات محرمانه و... كوتاهي نكرده‌ايد و حتي بابت اين دو ماه تشويش اذهان عمومي نيز عذرخواهي نكرده‌ايد. برخي دوستان مي‌خواهند مردم صداي‌شان را از كانال‌هاي ماهواره‌اي بشنوند. به اين دوستان پيشنهاد مي‌كنم كه به دوستان‌شان بگويند كه اطلاعات فيش‌هاي نجومي را هر چه سريع‌تر به قوه قضاييه بدهند.
قاليباف: به دخترم چه بگويم؟
پس از اين واكنش‌هاي موافقان و مخالفان به صحبت‌هاي قاليباف بارديگر نوبت او شد كه پشت تريبون بايستد و توضيحات نهايي خود را ارايه دهد، سخناني كه البته گفته بود: « اينكه دادستان به نقل از من فرمودند من در جريان نبودم، بابت 19 نفري است كه ميزان تخفيف‌شان بالاتر زده است؛ اما بنده تاكيد كردم چه در جريان باشم و چه نباشم، مسووليت برگردن من است اما وضعيت اين‌گونه نيست كه در جريان كار املاك نباشم. قاليباف گفت: من به دختر خودم چه جوابي بدهم كه تصوير يك خانم ديگري را با يك وضع ديگري و شرايط ديگري در سايت‌ها مي‌گذارند و مي‌گويند اين دختر قاليباف است؟ ظلم از اين بزرگ‌تر؟ من را تخريب كنيد، چه كار به خانواده من داريد؟ عكس پسر ديگري را مي‌گذارند و مي‌گويند هشت هزار ميليارد دزدي كرده و پناهنده شده به انگليس و پسر قاليباف است! چرا به پسر من حمله مي‌كنيد؟ چرا آن تهمت‌ها را به همسر من مي‌زنيد؟ حداقل فقط به خود من تهمت بزنيد. با اتمام صحبت‌هاي قاليباف، معصومه‌آباد يكي از كساني كه در پرونده املاك نجومي در رسانه‌ها نام او منتشر شده بود و خود بارها اين موضوع را رد كرده است، صحبت كرد و گفت: « خداكند مساله واگذاري املاك از درون شورا شكل نگرفته باشد. هنگامي كه اين موضوع مطرح شد من با هفت عضو شورا صحبت كردم و به آنها گفتم كه اگر اين خبرنگار را مي‌شناسيد به او بگوييد كه اين اطلاعات صحت ندارد؛ اما اين هفت عضو گفتند كه اين فرد را نمي‌شناسند و تنها با من همدردي كردند. وقتي موضوع املاك و دريافت خانه از سوي اعضاي شوراي شهر مطرح شد من به قاليباف گفتم كه مردم ذيحساب شهر هستند و شما بايد پاسخگو باشيد و بياييد از من كه نامم در ليست املاك آمده شروع كنيد. من هنوز در اين خصوص تلخ كام هستم و از شما سوال مي‌كنم كه آبرو و حيثيت از چه جنسي است و من به دادستان تهران آخرين پيام‌هاي مردم در تلگرام و اينستاگرام را نشان دادم. او همچنين گفت: من به پدر ياشار گفتم كه مادر من در يك خانه 50 متري در امامزاده داوود مستاجر است و مسوول دفتر حكيمي‌پور نيز شاهد اين موضوع است. به من و خانواده من رحم كنيد، شما من را نزديد بلكه شما عقبه جامعه ايثارگران را زده‌ايد. به من مي‌گويند شما جبهه رفته‌ايد كه با رانت، اختلاس و... مبارزه كنيد، ما گناه داريم لااقل با من اين كار را نكنيد. وي در حالي كه با صدايي لرزان و در عين حال بلند صحبت مي‌كرد ادامه داد: من به ياشار سلطاني گفتم اين كار را با من نكن و پيامك آن را دارم چرا كه نه پدرم وزير و نه وكيل است. من اعتبارم را از زير شكنجه‌هاي ابوغريب و ابورشيد گرفته‌ام. روز عيد غدير همسرم به من گفت كه چون شما سيد هستيد سند خانه را بردار تا وثيقه ياشار سلطاني فراهم شود. چرا كه عيد سادات است كه ما به دادگاه رفته و اين مساله محقق نشد. قدري اجازه دهيم ماه‌هاي پاياني شورا با آرامش سپري شود و مدال افتخار اينكه سياسي عمل نكرديم را بر گردن بيندازيم.
بحث لفظي مسجد جامعي و چمران
با پايان يافتن حرف‌هاي آباد آخرين حاشيه جلسه ديروز شورا را رييس اسبق و فعلي شورا رقم زدند. رييس شوراي شهر تهران نسبت به شرايط خاص شورا هشدار داد و گفت: عده‌اي مي‌خواهند از اين شرايط سوءاستفاده كنند. مهدي چمران با بيان اينكه منتظر نظر نهايي قوه قضاييه در خصوص پرونده واگذاري املاك هستيم، گفت: از اعضاي شوراي شهر درخواست مي‌كنم اگر سوال، ابهام و اعتراضي دارند كتبا به هيات رييسه اعلام كنند. وي با بيان اينكه من خود را موظف مي‌دانم كه پاسخ سوالات و اعتراضات مكتوب اعضاي شورا را بگيرم، گفت: اگر ضرورتي نيز داشته باشد اين موارد را به دادستاني اعلام مي‌كنم و هر گونه همكاري در اين زمينه براي روشن شدن ابعاد مختلف خواهيم داشت. وي با بيان اينكه پيشنهاد مي‌شود اين مساله همين جا خاتمه داده شود، گفت: ما در يك شرايط خاصي هستيم و عده‌اي مي‌خواهند از اين موضوع سوءاستفاده كنند اما شورا نبايد به هم بريزد. اگر از اين پس كسي از اعضاي شورا اين موضوع را باز كرد بدانيم كه به عهد خود وفا نكرده است. در همين موقع احمد مسجدجامعي، عضو اصلاح‌طلب و رييس پيشين شورا با بيان اينكه مسائل كارشناسي در خصوص واگذاري املاك بايد به‌طور كارشناسي و تخصصي توسط مسوولان امر بررسي شود، گفت: روزي كه گزارش منتشر شد از اين موضوع خبر نداشتم اما وقتي اسم خانم آباد را كه ديدم گفتم كه بر ساحت سلامت آباد گردي نمي‌نشيند و شأن و مرتبه اين عضو را با چهار متر خانه و آپارتمان پايين نياوريد. در اين موقع چمران چند باري تلاش كرد تا از مسجد جامعي بخواهد سخنانش را تمام كند كه مسجد جامعي با ذكر اينكه: من كه بحث و مشاجره‌اي با كسي ندارم و سخنانم تنش‌زا نيست به سخنان خود اين‌گونه ادامه داد: به نظرم ياشار سلطاني كارهاي نيست و به نظر ميرسد كه بايد در اين خصوص كوتاه آمد. بنابراين همانطور كه آباد كه نامش در ليست آمده، در روز عيد غدير سندي براي وثيقه آزادي اين خبرنگار برده، حالا بايد فضا با روشن شدن قضايا تلطيف‌‌تر شود و ما هم براي آزاد‌سازي وي تلاش كنيم، چرا كه همانطور كه گفتم ياشار خيلي كارهاي نيست. بعد از اين سخنان مسجدجامعي، آخرين جمله جلسه پر حاشيه ديروز شوراي شهر را چمران گفت كه شايد بتوان آن را نظر و ديدگاه نهايي اصولگرايان شوراي شهر از پرونده املاك نجومي دانست، چمران گفت: «خدا و دادستان بايد از ياشار سلطاني بگذرد. »