شكايت حسين فريدون از چند نماينده بررسي شد

گروه سياسي|  بررسي پرونده‌هاي شكايت در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وارد فازهاي جدي‌تري مي‌شود. در همين راستا پاي بعضي از نمايندگان مجلس قبل هم به اين هيات باز شده و رسيدگي به شكايت حسين فريدون از تعدادي از نمايندگان در دستور كار قرار گرفته است. در همين راستا محمد جواد جمالي، عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از بررسي پرونده چند نفر از نمايندگان كه شاكي آنها حسين فريدون بود در جلسه اخير اين هيات خبر داده است. او در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به جلسه اخير هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اظهار كرد: در جلسه‌اي كه اخيرا برگزار شد پرونده مربوط به چند نفر از نمايندگان كه در ارتباط با مجلس قبل بود مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: شاكي اين پرونده حسين فريدون بود؛ البته چون وي به عنوان شاكي مطرح بود در جلسه حضور نداشت اما كساني كه از آنها شكايت شده بود، حضور پيدا كردند. اين عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خاطرنشان كرد: قرار شد مدارك و مستندات در جلسات بعدي هيات ارايه شده و بررسي‌هاي لازم انجام شود. وي اظهار كرد: البته يك مورد هم مربوط به آقاي رحيمي بود كه با توجه به اينكه جزو مصاديق دروغ و افترا نبود و مسائل مربوط به ايشان هم در جاي ديگري مطرح و حكم داده شده بود اين پرونده مختومه اعلام شد. هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس نهم و در سال 91 تشكيل شد. مجلس اين طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصويب رساند و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال كرد، اما شوراي نگهبان بخش‌هايي از آن را خلاف قانون اساسي تشخيص داد و طرح را به مجلس بازگرداند. سرانجام نمايندگان مجلس در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۹۱ با رفع ايرادات شوراي نگهبان آن را به تصويب رساندند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان شامل ۱۱ ماده است كه در اين مواد براي موضوعات و موارد مختلف از تخلفات يا عدم رعايت شوون نمايندگي جرايمي مانند تذكر شفاهي يا تذكر كتبي و همچنين لغو اعتبارنامه نماينده در نظر گرفته شده است. اين بدان معناست كه در صورت تشخيص نمايندگان و تصويب مجلس، مي‌توان يك نماينده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج كرد. با اين وجود اما چندي پيش و با بالا گرفتن كيفيت و چگونگي نظارت بر نمايندگان، برخي اعضاي شوراي نگهبان، به انتقاد از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پرداختند و عملكرد اين هيات را كافي ندانسته و معتقد بودند نظارت بر نمايندگان در دوران نمايندگي هم بايد بر عهده شوراي نگهبان باشد؛ موضوعي كه البته مورد مناقشه است.