قائم‌مقام وزير كشور خبر داد
ارايه لايحه نظام جامع انتخابات به كميسيون شوراها و مركز پژوهش‌هاي مجلس
از استانداران تا زماني كه در مسند كارهستند حمايت مي‌كنيم
گروه سياسي| دسترسي به چهره‌ها و مسوولان دولتي كار چندان ساده‌اي براي اصحاب رسانه شمرده نمي‌شود اما اين روزها مسوولان و چهره‌هاي نزديك به دولت با حضور در نمايشگاه مطبوعات و برگزاري نشست‌هاي خبري پاسخگوي سوالات اهالي رسانه هستند. ديروز هم قائم‌مقام و معاون سياسي وزير كشور از نمايشگاه مطبوعات ديدن كرد. به گزارش فارس، محمد‌حسين مقيمي با اشاره به جلسه روز شنبه برخي از مسوولان قوه مجريه و مقننه پيرامون بررسي لايحه نظام جامع انتخابات اظهار داشت: در روز شنبه هفته جاري جلسه‌اي با حضور رحماني‌فضلي وزير كشور، حجت‌الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري، انصاري و اميري معاونان حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور، كوليوند رييس كميسيون شوراهاي مجلس و جلالي رييس مركز پژوهش‌ها با محوريت تطبيق لايحه نظام جامع انتخابات بر اساس سياست‌هاي كلي برگزار شد كه خوشبختانه اين لايحه با سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري تطبيق داده شد. وي در ادامه افزود: همچنين قرار بر اين شد كه كميسيون سياسي دولت اين لايحه را با شتاب و سرعت بيشتري مورد بررسي قرار دهد تا در كمترين زمان ممكن اين لايحه را تصويب و مجلس ارايه كنند. لذا تلاش دولت و مجلس بر اين است كه اين لايحه در فاصله زماني كوتاهي تصويب و به مرحله اجرا دربيايد. معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: ما لايحه نظام جامع انتخابات را به صورت غير‌رسمي به كميسيون شوراها و مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه كرده‌ايم. وي در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان در طول دوره نمايندگي چيست؟ گفت: هر اقدامي بايد طبق قانون انجام بگيرد. مقيمي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان تعرفه‌هاي ارسالي وزارت كشور براي انتخابات را تاييد كرده يا خير، گفت: در برگزاري انتخابات يك جدول زمان‌بندي وجود دارد كه اقدامات بر اساس آن صورت مي‌گيرد. ارايه اين تعرفه‌ها به شوراي نگهبان نيز طبق زمان‌بندي اين جدول صورت گرفته و شوراي نگهبان هم براساس همين زمان‌بندي جواب خود را به ما اعلام مي‌كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تغيير استاندار اصفهان كه گفته شده طبق ارزيابي‌هاي معاونت سياسي وي در دستور تغيير قرار دارد، گفت: سياست وزارت كشور و دولت بر اين است تا زماني كه استانداران در مسند كار هستند و بايد امورات مربوط به استان را پيگيري كنند از آنها حمايت و پشتيباني كنند و تا زماني كه استاندار جديدي در دولت مورد تاييد قرار نگرفته از نمايندگان عالي استان‌ها حمايت مي‌كنيم و هر زماني هم كه دولت تصميم بگيرد استاندار جديدي بر سر كار بيايد پس از تصويب هيات وزيران آن را اعلام مي‌كنيم.