وزارت با چالش رياست تيراندازي چه مي‌كند؟

در زمان انتخابات فدراسيون تيراندازي در آبان ماه 93 مهدي هاشمي، رييس فدراسيون تيراندازي به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌كرد كه به دليل دو شغله بودن وي بعد از ارايه شكواييه يكي از كانديداها به ديوان عدالت اداري، حكم قطعي ابطال انتخابات 26 آبان 93 صادر شد. با اعتراض وزارت ورزش و فدراسيون تيراندازي مبني بر عدم صلاحيت ديوان براي ورود به دعواي عليه نهادهاي غيردولتي، راي در تجديدنظر به صلاحيت وزارت ورزش و جوانان به قوت خود باقي ماند و اخطار اجرايي آن صادر شد.
اكنون بر اساس راي صادره وزارت ورزش به عنوان مجري انتخاباتي غيرقانوني بايد راي را اجرا كند اما ماه‌ها بعد از ابطال انتخابات، رييس فدراسيون همچنان در سمت خود باقي است و تغيير و تحولات در وزارت ورزش باعث شده، هاشمي هم‌چنان در راس فدراسيون تيراندازي حضور داشته
باشد.
با عدم اجراي حكم ديوان عدالت اداري اخطار به وزارت ورزش به دليل عدم اجراي حكم ارسال شد كه از زمان اخطار دوم نيز 12 روز سپري شده و هاشمي همچنان بر صندلي رياست فدراسيون نشسته است. با مشخص شدن تكليف وزارت ورزش و جوانان و شروع به كار وزير جديد بايد ديد سلطاني‌فر براي اجراي حكم چه اقدامي مي‌كند.
وزارت ورزش تحت تصدي محمود گودرزي در آخرين اقدامش در اين باره اعلام كرد كه با فدراسيون جهاني تيراندازي مكاتبه شده و منتظر اعلام نظر فدراسيون جهاني در اين خصوص است تا تصميم نهايي براي اجراي راي ديوان عدالت اداري گرفته شود اما با گذشت نزديك به يك ماه از اين ماجرا، هنوز تصميم شفافي در اين باره اعلام نشده است.
در صورت عدم اجراي حكم قطعي ديوان عدالت اداري، مسوول اصلي اجراي حكم يعني وزير ورزش، دچار تعليق از فعاليت‌هاي دولتي مي‌شود. پيش از اين هاشمي اعلام كرده بود اگر به مصلحت كشور باشد حاضر است از سمتش استعفا دهد كه به نظر مي‌رسد اين بهترين راه براي باز شدن كلاف سردرگم فدراسيون تيراندازي است. بايد ديد تصميم مسعود سلطاني‌فر، وزير جديد ورزش و جوانان در اين باره چيست؟