زاكاني: خشنودم كه براي مبارزه با مافياي قدرت هزينه مي‌دهم

رضوانه رضايي‌پور

متخصص پزشكي هسته‌اي، نماينده سابق مجلس، فاقد سابقه كيفري و با وجه التزام آزاد؛ اين كلمات نخستين سطر از كيفرخواستي است كه ديروز در معرفي متهم شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت قرائت مي‌شود. جلسه‌اي كه عليرضا زاكاني با عناوين اتهامي نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اضرار به غير و افترا در آن حضور پيدا مي‌كند و در دفاع از خود، بارها بر جمله «وظيفه اطلاع‌رساني به مردم را دارم» تاكيد دارد، تكرار اظهاراتي بود كه تاكنون به كرات در خصوص دولتمردان يازدهم عنوان مي‌شد. «متولي سازمان فساد»، «شبكه دلالي مخوف»، «چپاول ثروت ملي» و «كاسب برجام» همان عناويني كه با انتساب آن به يكي از دولتمردان، زاكاني را روانه دادگاه ساخت. اما در بين شاكيان اين پرونده، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقي دولت و نهاد رياست‌جمهوري نيز حضور داشتند كه وكلاي آنان نيز با استناد به نشست‌هاي خبري قبلي عليرضا زاكاني، آن را كذب دانسته و از مصاديق افترا خواندند.
مجلس ششمي‌ها معامله مي‌كردند
در ابتداي جلسه ديروز كه به رياست قاضي حيدري برگزار شد، نماينده دادستان با قرائت كيفرخواست به اتهامات نماينده سابق مجلس اشاره كرد و گفت: آقاي زاكاني متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اضرار به غير از طريق مصاحبه با برنامه توقف ممنوع در شبكه 5 سيما است. وي در اين برنامه عنوان مي‌كند كه در سال‌هاي 83 و 84 معاونت اقتصادي وزرات اطلاعات اقدام به بخشش يك قاچاقچي كرده است كه ميزان محكوميت آن بسيار بالا بود. مشاراليه اصرار داشته شبي كه قرار بود فرداي آن در صحن مجلس اين موضوع مطرح شود مديركل وزارتخانه نزد من كه در آن زمان عضو هيات رييسه مجلس بودم، آمد و گفت كه مجلس ششمي‌ها معامله مي‌كردند. شما چه جور آدمي هستيد كه معامله نمي‌كنيد. اين امر موجبات شكايت اداره كل حقوقي وزارت اطلاعات را فراهم آورد.
بزهكاري زاكاني مسلم است
نماينده مدعي‌العموم در ادامه به يكي ديگر از شاكيان اين پرونده كه با انصراف خود از شكايت، سبب صدور قرار موقوفي تعقيب در بخشي از پرونده شد، اشاره كرد و گفت: متهم در نشست خبري خود گفته كه آقاي رسول دانيال‌زاده با فشار آقاي حسين فريدون برادر رييس‌جمهور مبلغ 400 ميليون درهم از بانك ملت با سود 6 درصد دريافت كرده و ارز مذكور را در داخل كشور تبديل به ريال كرده و مجددا اين پول را در بانك ملت با سود سالانه 24 درصد سرمايه‌گذاري كرده كه موجب شكايت آقاي رسول دانيال‌زاده شده است. وي در نشست خبري گفته كه آقاي فريدون در كشور چه مي‌كند؟ دولت به جاي اينكه در پسابرجام به دنبال رفاه بيشتر براي مردم باشد، با سرعت غير قابل تصوري در حال توليد رانت است. امروز در پسابرجام به جاي آنكه جيب مردم پر شود، در حال تخليه شدن است و يك شبكه دلالي خطرناك و مخوف با مشاركت برخي از دولتي‌ها توانسته با خارج كشور ارتباط برقرار كند و در پسابرجام موج كشور فروشي به راه افتاده است. امروز عده‌اي در حال پر كردن جيب‌هاي خود هستند و رييس‌جمهور بهتر است به برادر خود و دفتر خودشان توجه كنند كه اين موجب شكايت معاونت حقوقي و آقاي فريدون شده است. نماينده مدعي‌العموم در پايان قرائت اين كيفرخواست عنوان كرد: افترا نسبت به آقاي دانيال‌زاده و همچنين به آقاي فريدون و وزارت اطلاعات و عدم توانايي متهم در اثبات مطالب گفته شده، موجب صدور كيفر خواست شده است و بزهكاري ايشان مسلم است كه بنابراين و طبق مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات متهم را داريم.
زاكاني مدركي براي گفته‌هاي خود ندارد
با به پايان رسيدن قرائت كيفرخواست، قاضي حيدري از حسين باقري، نماينده رياست‌جمهوري خواست كه شكايت خود را مطرح كند. باقري نيز در ارايه شكايت خود گفت: مشتكي عنه (زاكاني) در تاريخ 27/ 11/ 94 و در ايام انتخابات در محل يكي از خبرگزاري‌ها اقدام به طرح مطالب كذب و افترا عليه رياست‌جمهوري و دولت كرده است و در گزارش يك فاجعه گفته كه رييس‌جمهور مبارزه با فساد را از اطرافيان خود و برادرش شروع كند. وي مدعي شده كه دولت در ابطال برخي قراردادهاي نفتي نقش داشته و درخواست احقاق حقوق مردم را كرده است. اين اظهارات كذب است و وي مدركي را ارايه نداده و از مصاديق نشر اكاذيب و افترا به قصد تشويش اذهان عمومي به رييس‌جمهور و دولت محسوب مي‌شود. وي افزود: آقاي زاكاني برادر رييس‌جمهور را متهم به رانتخواري كرده كه از مصاديق افتراست. وي در وب‌سايت خود مفاد سخنراني‌اش را درج كرده كه از جرايم ماده 18 قانون جرايم رايانه‌اي است. همچنين دولت عليه وي شكايت كرده است. ناگفته نماند وي مطلبي را درج كرده بود تحت عنوان تذكر ناطق نوري به كليددار پاستور، كه ناطق نوري در ديدار با رييس‌جمهور گفته شما فضاي جامعه را دو قطبي مي‌كنيد و آقاي ناطق نوري اين موضوع را تكذيب كردند و اين پرونده هم مطرح است و وقت رسيدگي آن براي ماه بعد تعيين شده است. نماينده حقوقي رياست‌جمهوري ادامه داد: ما شكايتي را با عنوان اتهامي نشر اكاذيب و توهين به رييس‌جمهور مطرح كرديم و درخواست رسيدگي داريم.
روحاني براي مبارزه با فساد از برادر خود شروع كند
در ادامه اين جلسه امير فرجي، وكيل مدافع حسين فريدون درباره شكايت موكلش گفت: در صحبت‌هاي آقاي زاكاني مواردي به موكلم منتسب شده و وي موكلم را متولي سازمان فساد معرفي كرده است. آقاي زاكاني از شبكه مخوفي نام برده كه فريدون در آن دست دارد و گفته كه غارت و چپاول ثروت ملي در ابعاد گسترده با هدايت آقاي فريدون انجام مي‌شود. وي عنوان كرده كه فريدون در كشور چه مي‌كند و آقاي روحاني براي مبارزه با فساد سازمان يافته بايد از برادر خودش شروع كند كه ما اين موضوع را از مصاديق نشر اكاذيب مي‌دانيم. قاضي حيدري خطاب به وكيل مدافع فريدون گفت: افترا يعني اينكه بزه‌اي را به كسي نسبت دهيم و وي نتواند صحبتش را اثبات كند؟ شما مصاديق افترا را مشخص كنيد. فرجي در پاسخ گفت: متهم عنوان كرده كه با فشار آقاي فريدون، دولت مرتبا وام‌هاي چند ميليوني مي‌دهد، رانتخواري انجام شده است. همچنين در جايي از موكلم به عنوان كاسب برجام نام برده است. اكنون نوبت به دفاع عليرضا زاكاني مي‌رسد. او در پاسخ به قاضي حيدري كه عنوان كرد بر اساس كيفرخواست صادره و قرائت شده در جلسه، اتهام شما داير بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و اضرار به غير و افترا نسبت به شكات است، از خود دفاع كنيد، گفت: «بسيار خشنودم كه امروز در دادگاه اسلامي براي مبارزه با مافياي ثروت و قدرت حاضر شدم و هزينه مي‌دهم و به خداوند بزرگ پناه مي‌برم. اميدوارم اخلاص را در احقاق حقوق ملت پيشه خود كنيد. در تاريخ 27/11/94 در نشست مطبوعاتي «گزارش يك فاجعه»، با بررسي گوشه‌اي از ابعاد سازمان فساد در كشور، در راستاي وظيفه نمايندگي خود وفاي به عهدي كه با مقام معظم رهبري دارم و براي دفاع از حقوق ملت بيان كردم تا مانع غارت اموال عمومي شوم. بر خود فرض مي‌دانم كه با فساد در هر لباس و هر گروه و جريان سياسي مقابله مي‌كنم كه اين مسير را در 12 سال كه نماينده مجلس بودم دنبال كردم. امروز سازمان فساد و ساختار آن در كشور وارد مرحله جديدي شده و از مرحله فساد غيرسازمان يافته به مرحله سيستمي رسيده است. سازمان فساد مي‌كوشد تا با حذف جريان ضد فساد رسانه‌ها، نظارت و مبارزه با فساد را عقيم كرده و اصل ثروت‌اندوزي را بدل به يك فرهنگ عمومي كند. تبعات اين فساد امروز فاجعه آفريده است. بيكاري و فقر رشد يافته و اعتياد و بزهكاري نيز شيوع پيدا كرده است و كيان خانواده‌ها از هم فرو پاشيده است كه تبعات آن حاكميت نظام اسلامي را متاثر مي‌كند. و باعث كاهش جايگاه ايران و بي‌آبرويي در سطح بين‌المللي شود. بكوشيم تا فرصت است جلوي فساد اقتصادي را بگيريم تا شاهد فروپاشي ايران اسلامي نشويم.
اگر مسوولان با فساد مبارزه نكردند بايد به اطلاع مردم برسانيم.
زاكاني در ادامه دفاعيات خود افزود: از 27 سال پيش، تفكر غرب‌گرايانه توسعه محور در دستور كار دولت قرار گرفت و فرودستان و مستضعفان زير چرخ دنده‌هاي توسعه كشور له شدند. بنده به عنوان انقلابي تابع رهبر و خادم ملت هستم. بر اين باورم ابتدا بايد به مسوولان اطلاع‌رساني كرد و از آنها بخواهيم كه با فساد برخورد كنند كه اگر نكردند با مردم در اين زمينه صحبت مي‌كنم. به لطف خدا فساد رفتني است و ملت ايران در اين زمينه پيروز مي‌شود. وي با اشاره به شكايتي كه از سوي وزارت اطلاعات انجام شد، به واكاوي آن پرداخت و گفت: «بايد بگويم كه شركت بستني «م» سوابق تخلفاتي متعددي اعم از جعل اسناد و مدرك و قاچاق مواد مصرفي و از تاريخ گذشته دارد كه در سال 1380 با تلاش برادران وزارت اطلاعات پرونده تخلفات اين شركت در مرداد ماه سال 80 وارد دادگاه شد و در سال 82 مدارك تكميلي تهيه و با اظهارنظر كارشناسي به دادگاه ارايه شد. پس از ارسال مدارك قاضي انشاي حكم كرد و به اتهام قاچاق كالا و بدون ورود به ساير اتهامات، اين شركت را محكوم به پرداخت خسارت مي‌كند. شركت مذكور فقط در بحث قاچاق كالا حدود 5/4 ميليارد تومان محكوم مي‌شود و پس از صدور حكم مسوولان شركت مذكور درخواست تجديدنظر مي‌كنند. پس از 26 اسفند سال 82 در مجلس هفتم، گمرك در پاسخ وزارت اطلاعات اطلاق قاچاق را منتفي اعلام مي‌كند، در حالي كه انتظار مي‌رفت وزارت اطلاعات بر موضوع قاچاق اصرار كند. در 28 ارديبهشت سال 83 با پاسخي كاملا مغاير، عملكرد شركت «م» باعث فرار متخلفان از قانون مي‌شود و در 27 خرداد 83 با مكاتبات گمرك متهمان تبرئه مي‌شوند. همچنين در گزارش كميسيون امنيت مجلس مشخص شد كه معاونت وقت وزارت اطلاعات در قبال اين پرونده اقتصادي، ظرف مهلت 4 ماه زمينه فرار متهمان را فراهم و موجب تضييع حقوق ملت شده است. لذا ورود مواد فاسد و از تاريخ گذشته به كشور ضرر جبران‌ناپذيري را وارد مي‌كند و خلاف قانون است. وي در ادامه دفاع خود از ديدار با علي يونسي، وزير آن روزهاي اطلاعات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در اين ديدار آقاي يونسي به من گفت: «مي‌داني كه پرونده مال كيست؟ پرونده براي هم جناحي‌ات است؟» من گفتم فساد جناح نمي‌شناسد و درخواست طرح موضوع در صحن علني را كردم. به من گفتند حرف شما صحيح است اما به خاطر جايگاه وزارت اطلاعات درخواست پس‌گيري موضوع را داشتند. قبل از سوال در صحن علني مديركل مجلس وقت اطلاعات به دفترم آمد و گفت كه از مجلس ششمي‌ها ياد بگير آنها معامله مي‌كردند. من هم عذرش را خواستم. وي افزود: در برنامه توقف ممنوع سوال شد و من از وزرات اطلاعات تعريف كردم ولي گفتم كه اين اشكال هم وجود دارد. چندي قبل دخالت در مجموعه پتروشيمي توسط وزارت صورت مي‌گرفت كه من آنجا رفتم و توضيح دادم چگونه هزار ميليارد تومان اموال ملت را 110 ميليارد تومان خريده‌اند و اين پول را نداده‌اند.
چه كسي جوابگوي كرسنت است؟
زاكاني در بخش ديگر دفاعيات خود به بحث كرسنت وارد شد و گفت: در موضوع كرسنت خسارت به كشور وارد شد و ما را هم جريمه كردند و هزاران ميليارد تومان به كشور خسارت وارد شده است. آقاي روحاني و زنگنه چه كسي در اين ميان جوابگو است؟ چرا وزير نفت موضوع را به صورت جدي پيگيري نمي‌كند؟ پشت‌پرده اين موضوع كيست؟ من پيگير حقوق ملت و خيرخواهي براي انقلاب اسلامي هستم. معاونت حقوقي دولت به جاي تشكر از من شكايت كرده است و مشكل در نگاه دولت و شيوه رفتار و عمل آن است. چشم اميد پاستورنشينان به قراردادهاي پوشالي و غيرقانوني است. زاكاني در ادامه با بيان اينكه «دفتر رييس‌جمهور يك هفته در ميان دوشنبه‌ها در دفتر جلسه تشكيل مي‌دهد» ادعا كرد: برخي كه جاسوس بودند در اين جلسات شركت مي‌كردند و اين افراد اكنون فراري هستند و خارج از كشور به سر مي‌برند. بنا بود كه فضاي پسابرجام را در اين جلسه تعيين كنند كه اسامي را اعلام كردم و كساني كه در ادوار گذشته در بزنگاه‌ها در كشور بودند به جاسوسي با انگليس وصل‌اند. او در ادامه باز هم به نام حسين فريدون اشاره كرد و از دو طيف تاثيرگذار در شبكه فعالان اقتصادي نام برد. طيف اول كه در قدرت بوده و از اعضاي احزاب منحله يا عمدتا كارگزاران هستند و طيف دومي كه به واسطه ارتباط خود با طيف اول، در حوزه اقتصادي فعاليت دارند. وي در ادامه از مديران معزول چند بانك نام مي‌برد كه ارتباط نزديكي با برادر رييس‌جمهور داشته‌اند. زاكاني گفت: حسين فريدون با چه آبرويي از من شكايت كرد؟ من نمي‌خواهم از فساد ايشان يا مدرك تحصيلي وي بگويم. اما چرا عده‌اي هم از رانت استفاده مي‌كنند و هم مصونيت آهنين و طلايي دارند.  قاضي حيدري در ادامه خطاب به متهم گفت: اگر مستندي داريد ارايه دهيد. شما در سال‌هاي 83 و 84 گفته‌ايد كه وزارت اطلاعات اقدام به بخشش قاچاقچي كرده در صورتي كه وزارت اطلاعات در مقامي نيست كه قاچاقچي را ببخشد و اينكه گفته‌ايد فريدون در غارت و چپاول ثروت ملي نقش داده است بايد مستندات خود را ارايه دهيد.
چرا در ايام انتخابات؟
پس از دفاعيات زاكاني، وكيل معاونت نهاد رياست‌جمهوري اظهارات وي را از عناوين اتهامي ديگري مي‌داند كه مي‌تواند مورد بررسي قرار دهد. وي با بيان اينكه چرا در ايام انتخابات اينگونه اظهارات را مطرح كرده‌ايد، گفت: در خصوص برادر رييس‌جمهور هيچ سندي وجود ندارد و بايد راي يا دادنامه قطعي بر محكوميت وي وجود داشته باشد. زاكاني در پاسخ به او عنوان كرد: اطلاعات در همان زمان انتخابات به دست ما رسيده بود كه حرف زدم. بنابراين موضع من انتخاباتي نبود. گفتم تا مردم چشم خود را باز كنند. من وظيفه خود را انجام دادم. با همين اظهارات قاضي حيدري از زاكاني پرسيد كه آيا در دولت قبل هم افشاگري كرده‌ايد كه او پاسخ داد: بله؛ زياد. در اين جلسه آخرين دفاع از زاكاني اخذ شد و قرار شد كه وي لايحه دفاعي خود را تكميل و به دادگاه ارايه دهد. قاضي دادگاه نيز در پايان جلسه گفت: دادگاه ضمن تعيين حداكثر زمان يك هفته براي ارايه لايحه، ظرف مهلت قانوني راي را صادر خواهد كرد.