امنيت اشتغال كارگر ناديده گرفته شد
اسماعيل حق‌پرست٭
كمتر از يك قرن پيش، قانون بيمه كارگران ساختماني به علت آمار بالاي مرگ كارگران در ايران به اجرا درآمد و تصويب شد كه كارگر ساختمان در مقابل خطرات ناشي از كار، از بيمه درمان و بازنشستگي برخوردار شود. اما در تمام اين سال‌ها، اين مصوبه صرفا در قالب صورت مساله بود و هيچگاه به فعل نرسيد تا چند سال قبل كه عليرضا محجوب در فراكسيون كارگري مجلس لايحه‌يي درباره چگونگي اجراي قانون بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني ارايه داد. آن لايحه، اجرايي هم شد و امروز اگر حدود 800 هزار كارگر ساختماني از بيمه تامين اجتماعي برخوردارند صرفا مربوط به همان لايحه است. اما طي دو سال گذشته بيمه كارگران جديد متوقف و تامين اجتماعي مانع از ادامه روند بيمه كارگران ساختماني شد كه به نظر من، مهم‌ترين دليل اين توقف و ممانعت، نظام‌مند نبودن وضعيت شغلي كارگران ساختماني بود و بنابراين، كسي هم خواسته و حرف اين گروه از كارگران را وقعي نمي‌گذاشت.
مسوولان تامين اجتماعي چندباري هم اين نگراني را ابراز كردند كه با ثبات نداشتن شغل ساختمان، معلوم نيست كارگر ساختمان سهم بيمه خود را چگونه پرداخت خواهد كرد و البته اين نگراني چندان هم اشتباه نبود زيرا وقتي ساخت و ساز فعال مي‌شود، كارگر ساختماني هم فعال مي‌شود در غير اين‌صورت، گرفتار شغل كاذب مي‌شود كه امروز موارد بسياري از گچكاران و سيمانكاران را سراغ داريم كه به علت بيكاري در صنف خود، مشغول حمل بار به صورت پيك موتوري شده‌اند. البته در اين مدت، علاوه بر مخالفت‌هاي تامين اجتماعي، با مخالفت‌هاي مجلس هم مواجه بوديم و به نظر مي‌رسيد كه برخي نمايندگان مجلس با ممانعت از ادامه بيمه كارگران ساختماني تا اصلاح آيين‌نامه‌هاي موجود، درپي حمايت از منافع سرمايه‌داران و فعالان عرصه ساخت و ساز و كمك به سودآوري بيشتر اين افراد هستند زيرا به هر حال بخش عمده‌يي حق بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني بايد توسط كارفرمايان پرداخت مي‌شد. متاسفانه ما در موارد بسياري با اين مشكل مواجه شده‌ايم كه صرفا امنيت سود و سرمايه كارفرما در نظر قرار مي‌گيرد اما دستمزد و امنيت دستمزد و امنيت اشتغال نيروي كار ناديده گرفته مي‌شود.
٭دبير اجرايي خانه كارگر شهر تهران