سود نزولي عمليات بانكي
الله‌وردي رجايي سلماسي
مديرعامل سابق بانك سامان
بانك‌ها روز به روز به مرحله بحران نزديك‌تر مي‌شوند. از يك سو حجم مطالبات‌شان از دولت و بخش خصوصي و از سوي ديگر قفل شدن بخشي از منابع‌شان در بخش‌هاي غيرقابل نقد شونده؛ توان بانك‌ها و قدرت عمل آنها را براي كسب سود كاهش داده است. در اين بين برخي از دخالت‌ها مانند تعيين نرخ سود دستوري و تكاليف دستوري به بانك‌ها نيز مزيد بر علت شده تا بانك‌ها سودشان رو به كاهش باشد. هرچند دخالت‌ها در نظام بانكي همواره وجود داشت اما اوج تكاليف دستوري از سال 84 به بعد بوده است. از اين سال دولت با پايين آوردن قابل توجه نرخ عقود مبادله‌اي زمينه آن را فراهم آورد كه بانك‌ها از اعطاي اين عقود سر باز زنند. تعيين نرخ سود 14 درصد براي تسهيلات مبادله‌اي در سال 85 در حالي صورت گرفت كه هزينه تمام شده براي بانك‌ها بيش از 16 درصد بود. بر اين اساس بانك‌ها كه تا سال 85 نيز كم و بيش اعطاي تسهيلات مبادله‌اي را در دستور كار داشتند از اين سال پرداخت‌ها را به سمت عقود مشاركتي سوق دادند. طبق قوانين بانكداري نرخ تسهيلات اعطا شده نبايد از نرخ تمام شده براي بانك‌ها كمتر باشند تا بانك توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد. به عبارت ديگر بانك‌ها بايد از سود تسهيلات علاوه بر تامين هزينه‌هاي بانك و پرداخت سود سپرده‌ها بتوانند سود سهامداران را نيز تامين كنند اما در سال‌هاي گذشته عملا اين امكان از بانك‌ها گرفته شد. با بررسي حساب‌هاي مالي بانك‌ها به وضوح مشخص مي‌شود كه در سال‌هاي 85 به بعد بانك‌ها از عمليات دريافت سپرده از مردم و پرداخت تسهيلات سودي عايدشان نشده و بيشترين درآمد بانك‌ها در اين مدت از ارايه خدمات بين‌المللي به دست آمده است. به بيان ساده‌تر سودآوري بانك‌ها از محل خدمات غيرعملياتي بوده است. زماني ما با چنين پديده‌اي مواجه مي‌شويم كه نرخ سود دستوري باشد. در چنين نظامي است كه بانك‌ها براي پوشش دادن هزينه‌هاي خود از پرداخت تسهيلات مبادله‌اي سرباز مي‌زنند و عملا بانكداري اسلامي تعطيل مي‌شود. براي رفع اين معضل در نظام بانكي كشور بايد نرخ سود بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود. اگر بانك‌ها در اين بخش آزادانه عمل كنند البته به شرط نظارت بانك مركزي مي‌توان اميد داشت كه بانك‌ها از انجام خدمات حاشيه‌اي و غيرعملياتي نيز دوري كنند. متاسفانه بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه ضعف نظارتي بانك مركزي نيز يكي از علل دستوري شدن تكاليف است. بانك مركزي نتوانسته در صورت آزاد بودن بانك‌ها به خوبي بر عملكرد آنها نظارت كند .