دستگيري عاملان تيراندازي در آمل
عاملان تيراندازي در بندپي شرقي مازندران كه دي ماه امسال يكي از اهالي اين روستا را با شليك گلوله‌هاي ساچمه‌يي مجروح كرده بودند از سوي پليس شناسايي و دستگير شدند.
22 دي ماه امسال، جمعيتي انبوه از ساكنان روستاي بندپي شرقي مازندران شاهد درگيري هولناك سه نفر از همسايگان خود بودند كه ناگهان شليك دو گلوله از اسلحه‌يي شكاري سكوت را بر روستا حاكم كرد و طولي نكشيد كه آه و ناله مجروح به هوا برخاست.
با متواري شدن ضاربان از محل درگيري اهالي روستا به سرعت با فوريت‌هاي پليسي 110 آمل تماس گرفتند و ماموران را در جريان وقوع نزاع منجر به تيراندازي قرار دادند كه در جريان آن تيمي از كارآگاهان به محل مورد نظر اعزام شدند. همزمان مجروح اين حادثه كه از ناحيه شكم و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود با حضور نيروهاي اورژانس به مركز درماني منتقل شد.
سرهنگ بابايي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي مازندران در تشريح روند رسيدگي به پرونده گفت: در تحقيقات اوليه ماموران مشخص شد در ساعت 10:55 صبح دوشنبه دو برادر با فردي ديگر به دليل اختلافات شخصي با هم درگير مي‌شوند كه در جريان آن مردي 33 ساله در حالي كه قصد داشت از درگيري دو برادر با برادرخانم خود جلوگيري كند ناگهان مورد اصابت گلوله‌هاي ساچمه‌يي يكي از طرف‌هاي درگيري قرار گرفت و مجروح شد. به گفته سرهنگ بابايي، درجريان تحقيقات ماموران از شاهدان عيني و با انجام اقدامات اطلاعاتي مشخص شد متهمان در شهرستان آمل مستقر شده‌اند. به اين ترتيب تيمي از ماموران پليس به اين شهر اعزام شدند كه در جريان آن يك دستگاه خودروي نيسان و يك قبضه اسلحه شكاري متعلق به متهمان در يكي از خانه‌هاي مسكوني آمل كشف شد اما خبري از متهمان نبود.
در ادامه تحقيقات و با شناسايي مخفيگاه متهمان پرونده در سراشيبي قرار گرفت و طولي نكشيد كه متهمان در يكي از محله‌هاي آمل شناسايي و هر دو نفر آنها در اقدامي غافلگيرانه دستگير شدند.
به گفته سرهنگ بابايي، متهمان در جريان بازجويي‌ها به بزه انتسابي اعتراف و علت درگيري را «اختلافات شخصي با برادر خانم مضروب» عنوان كردند و در شرح حادثه به كارآگاهان گفتند: روز حادثه با يكي از اهالي روستا به دليل اختلافات شخصي درگير شديم كه مضروب براي جدا كردن ما وارد درگيري شد كه ناگهان دو تير از اسلحه شكاري‌مان شليك شد و به اشتباه به او اصابت كرد.
همزمان با ثبت اعترافات متهمان و اعزام آنها به مراجع قضايي براي سير مراحل قانوني، وضعيت جسماني مضروب «مساعد» توصيف شده است.