تعيين زمان
براي قطع يارانه‌ها
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
حذف پرداخت نقدي يارانه‌ها در شرايط كنوني كشور يك ضرورت واقعي است كه دولت بهتر از هر بخش ديگري از آن با خبر است. در اينكه قوه مجريه بايد هر چه زودتر پرداخت سالانه 40 هزار ميليارد تومان را قطع كند شكي نيست اما اين كار زماني شدني خواهد بود كه عوارض سياسي نداشته باشد؛ درنتيجه رفتار دولت تاكنون غيرمنطقي نبوده كه اجازه سياسي‌تر شدن مساله را سلب كرده و براي وقت لازم منتظر است.
واقعيت مطلب اين است كه بسياري از پديده‌هاي اداري، اقتصادي و اجتماعي در كشور، بلافاصله تبديل به پديده‌هاي سياسي مي‌شوند كه در ادامه مسائل كارشناسانه مربوط به اين برنامه‌ها تبديل به موضوع و دستمايه كشمكش‌هاي جناحي مي‌شود. شايد در ابتداي طرح هدفمندي يارانه‌ها تنها موضوعي كه مهم نبود، استمرار پرداخت نقدي بود؛ چون قرار بود از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي توليد بهبود پيدا كند و از سوي ديگر با بالا رفتن كيفيت توليد از طريق اصلاح تكنولوژي در بنگاه‌هاي توليدي و متعاقب آن بهبود كيفيت توليد، به افزايش توليد بينجامد. نتيجه طبيعي اين روند طبعا افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور مي‌شد.
آنچه امروز اتفاق افتاده، هر چه هست كاملا متفاوت با اهداف پيش‌بيني شده محسوب مي‌شود. اكنون اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، نه به بهبود كيفيت توليد انجاميده و نه افزايش اشتغال از آن حاصل شده است. درواقع نه تنها چنين نشد، بلكه بخشي از ساير منابع دولت علاوه بر منابع حاصل از اصلاح حامل‌هاي انرژي صرف پرداخت ماهانه نقدي به تمام اقشار جامعه شد. بر اساس آمارها مجموع منابع پرداخت شده به مردم تحت عنوان يارانه نقدي تاكنون بيش از 250 هزار ميليارد تومان است. اگر اين رقم، به جاي پول نقد در اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره كشور صرف مي‌شد، امروز تمام خانواده‌هاي مستحق دريافت يارانه يك شغل پايدار داشتند و وضعيت عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي به مراتب از چيزي كه امروز در آن قرار داريم مطلوب‌تر بود.
نكته‌اي كه فراتر از همه اينها است، عبارت از اين است كه قطع يارانه‌ها اكنون عوارض سياسي براي دولت ايجاد خواهد كرد؛ به همين دليل با وجود اينكه مصوبه مجلس در دو سال گذشته كه بر حذف حداقل سه دهك پر درآمد از دريافت يارانه نقدي تاكيد داشت، ولي عملا چنين اتفاقي نيفتاده است. حتي به نظر مي‌رسد علت اينكه در برنامه ششم هم مساله پرداخت يارانه نقدي مسكوت مانده، به اين دليل است كه دولت و مجلس به لحاظ منابع و مصارف كشور مي‌دانند پرداخت سالانه بيش از 40 هزار ميليارد تومان از عهده دولت خارج است چون قوه مجريه امروز در پرداخت هزينه‌هاي مربوط به پروژه‌هاي عمراني هم ناكام مانده و مجبور شده از اوراق خزانه براي اين امر استفاده كند؛ ولي همانطور كه ذكر شد به دليل برخي عوارض سياسي تاكنون سراغ حذف دهك‌هاي پردرآمد نرفته. از ابتداي انقلاب همواره اقشار مستضعف مورد حمايت دولت‌ها بوده‌اند و از طريق نهادهايي مانند كميته امداد تحت پوشش قرار مي‌گرفتند و به نظر مي‌رسيد كه سرنوشت هدفمند كردن يارانه‌ها در نهايت تحت پوشش قرار دادن نهادهاي امدادي و حمايتي باشد و دير يا زود بايد مابقي افراد و اقشار از ليست دريافت‌كنندگان حذف شوند.