كلاهبرداري مسكن
كاهش مي‌يابد؟
با اينكه برخي با «قانون پيش‌فروش ساختمان» ابلاغي توسط وزير راه و شهرسازي كه مي‌تواند جلوي بسياري كلاهبرداري‌ها را بگيرد مخالف هستند، به نظر مي‌رسد اجراي قانون ناقص، بسيار بهتر از بي‌قانوني است. ايسنا در گزارشي نوشت: طي چند دهه گذشته به دليل خلأ قانوني و نبود نهادهاي پشتيبان براي پيگيري حقوق پيش‌خريداران مسكن در اقصي نقاط كشور كلاهبرداري‌هايي از سوي پيش‌فروشندگان به وقوع پيوست و فضاي معاملات را در بي‌اعتمادي كامل قرار داد. حال آنكه پيش‌فروش، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تامين مالي مسكن است اما عدم ضمانت كافي باعث شده تا عملا تزريق منابع مالي در بخش مسكن دچار تزلزل و چرخه نقدينگي در اين حوزه با كندي مواجه شود. انعقاد قرارداد پيش‌فروش در برخي دفاتر املاك فاقد صلاحيت يكي از مهم‌ترين پاشنه آشيل‌هاي قانون بود. در نتيجه اين فرآيند غيرقانوني، ثبت معاملات با مشكل مواجه مي‌شد و در اين شرايط سازندگان مي‌توانستند يك واحد را به چندين نفر بفروشند. بر همين اساس وزير راه و شهرسازي طي ابلاغيه‌اي از ۲۱ شهريورماه اصلاحيه قانون پيش‌فروش را صادر كرد كه طي آن دفاتر املاك حق انعقاد قرارداد ندارند اما مي‌توانند به عنوان حلقه واسط بين خريدار و فروشنده عمل كنند؛ با اين وجود بايد متعاملين را به دفاتر اسناد رسمي ارجاع دهند تا انعقاد قرارداد در اين دفاتر صورت گيرد. اما اين ابلاغيه از همان ابتدا صداي سازندگان و همچنين مشاوران املاك را درآورد؛ چرا كه معتقد بودند اصلاحيه جديد ارتباط بين توسعه‌گران و دفاتر املاك را قطع كرده است. يك عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان نيز مي‌گويد: در قانون پيش فروش جديد گفته شده مشاوران املاك حق بستن قرارداد ندارند؛ در حالي كه مشاوران املاك طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهي از اين حق برخوردار هستند. مجيد نيك‌نژاد با بيان اينكه مشاوران املاك با توسعه‌گران همپوشاني دارند، اظهار كرد: قانون پيش‌فروش با گرفتن اختيار عقد قرارداد از مشاوران املاك، بخش پيش‌فروش توسعه‌گران را قيچي كرده است. اين خودش ضدتوسعه عمل مي‌كند. سپس غيرقانوني دفاتر اسناد رسمي را وارد ماهيت معامله كردند و بعد بانك را درگير كردند. در حالي كه انبوه‌سازان بايد حق مديريت دارايي‌هاي خود را داشته باشند. همچنين رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران معتقد است: قانون پيش‌فروش كه در سال ۱۳۸۹ تصويب شده نياز مبرم به اصلاح دارد. در اين قانون مشاوران املاك حق پيش‌فروش ندارند. از طرف ديگر زيرساخت‌هاي لازم در دفاتر اسناد رسمي براي عقد قرارداد پيش‌فروش وجود ندارد، زيرا يكي از شرايط پيش فروش داشتن شناسنامه فني ساختمان است كه حدود ۹۹ درصد ساختمان‌هاي كشور اين شرايط را ندارند، بنابراين قانون پيش‌فروش از زيرساخت‌هاي لازم براي اجرا برخوردار نيست.