رسيدگي دوباره به پرونده همسركشي
اعتماد| زني كه دو سال پيش در پي برقراري ارتباط پنهاني با يكي از آشنايانش، موجب قتل شوهرش شده بود در حالي بار ديگر تحت پيگرد قرار گرفت كه پيش از اين با حكم دادگاه بدوي از اتهام معاونت در قتل تبرئه و به شلاق محكوم شده بود. قاتل اين پرونده، يكي از دوستان صميمي مقتول است كه حكم قصاصش قطعي شده است. ماجراي اين قتل به شامگاه 10 مرداد 93 برمي‌گردد. پليس در اين روز از وقوع يك فقره تصادف منجر به مرگ در جاده ملارد باخبر شد. ماموران در همان ابتدا در حالي با جسد متلاشي شده مرد جوان روبه‌رو شدند كه اثري از خودروهاي تصادفي نبود. اين شرايط، فرضيه مرگ بر اثر تصادف را رد كرد و موضوع صحنه‌سازي براي فرار از قتل را پيش روي كارآگاهان قرار داد. مدتي بعد، با مشخص شدن هويت مقتول، همسرش به كلانتري احضار شد. سميه در ابتدا مدعي شد كه شوهرش هوشنگ يك شبانه‌‌روز است كه به خانه نيامده اما وقتي فهميد كه كارآگاهان از اختلافات چند ساله او با هوشنگ خبر دارند، به ارتباط پنهاني با يكي از دوستان صميمي مقتول اعتراف و او را عامل قتل معرفي كرد. با اين اعتراف، احمد دستگير و در بازجويي‌ها به قتل اعتراف كرد. او گفت: «ماجرا از ابراز علاقه همسر مقتول به من آغاز شد. او مي‌خواست طلاق بگيرد و با من ازدواج كند اما موفق نشد براي همين نقشه قتل را كشيد. روز حادثه، سوار نيسان مقتول شدم و با او به شمال رفتم. سميه هم با ماشين ديگري پشت ما مي‌آمد. در راه بازگشت، هوشنگ پشت فرمان بود اما وقتي خسته شد، تصميم گرفت جايش را با من عوض كند. لحظه‌اي از ماشين پياده شد كه همان موقع سميه با ماشين به او زد. سپس من، در حالي كه هوشنگ هنوز زنده بود، چند بار ديگر از رويش رد شدم.»با ثبت اعتراف هر دو متهم، كيفرخواست پرونده صادر و براي رسيدگي در اختيار شعبه 74 وقت دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت. احمد در جلسه رسيدگي با اعتراف دوباره به قتل و به خواسته اولياي دم، به قصاص محكوم شد. سميه اما اتهام معاونت در قتل را انكار كرد و قضات با پذيرش آن، راي به شلاق دادند. اين احكام به ديوان عالي كشور فرستاده و سرانجام با يك تغيير به شعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران برگردانده شد. قضات شعبه 17 ديوان، حكم قصاص احمد را تاييد كرده اما با رد حكم شلاق سميه، خواستار رسيدگي مجدد به اتهام معاونت در قتل او شدند. صبح ديروز، احمد به عنوان مطلع از زندان به اين شعبه آورده شد اما سميه كه با قرار وثيقه آزاد است، به گفته وكيلش به دليل مسافرت، در دادگاه حاضر نشد تا در نهايت قضات، پرونده را براي رفع نواقص به دادسرا ارجاع دهند.