جزييات حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر

بعد از چند ماه بحث روي موضوع حذف اعدام از مجازات مجرمان مواد مخدر و نظرات كارشناسي مختلف درباره اينكه مجازات اعدام آيا بازدارندگي لازم را براي رشد مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته است، يا خير؟ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي، حكم جايگزين اعدام براي مجرمان مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود. فوريت الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با ۱۴۷ راي موافق، ۲۱ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. براساس اين طرح قرار است ماده‌اي به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شود كه براساس آن مرتكبان جرايم مرتبط با مواد مخدر در مواردي كه زير مفسد في‌الارض محسوب شده و در ساير موارد كه اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بيش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه يك محكوم شوند. البته اين طرح به معني آن نيست كه مجازات اعدام براي كليه مجرمان مواد مخدر حذف مي‌شود زيرا محدوديت‌هايي در نظر گرفته و افرادي مشخص شده‌اند كه اين طرح شامل آنها نمي‌شود:
الف- مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب سلاح گرم همراه داشته يا سلاح گرم يا سرد كشيده باشد.
ب- مواردي كه مرتكب براساس ماده ۱۸ اين قانون يا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامي سردسته گروه مجرمانه سازمان يافته باشند.
پ- مواردي كه مرتكب سابقه محكوميت به اعدام يا ۱۰ سال حبس يا بيش از آن يا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتكاب جرايم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.
ت- ساخت يا توليد يا وارد كردن مواد موضوع ماده ۸ اين قانون به كشور مشروط به آنكه بيش از... (هنوز وزني در نظر گرفته نشده) كيلوگرم باشد. علاوه براين براساس تبصره ذيل اين ماده واحده: «در مورد جرايم موضوع اين قانون كه حبس بيش از دو سال دارد، مرتكب الزاما بايد حداقل مجازات قانوني را طي كند و كمتر از اين مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ اين قانون، مشمول معافيت، تخفيف، تبديل، آزادي مشروط، مرخصي از زندان و ساير نهادهاي ارفاقي نخواهد شد. در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني باشد دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعليق كند و اين قانون شامل دارندگان محكوميت قطعي فعلي نيز مي‌شود.» در جلسه امروز مجلس يوسفيان ملا به‌عنوان يكي از طراحان اين طرح در سخناني گفت: « در شرايط كنوني بخش عمده‌اي از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است كه متاسفانه كشورهاي غربي و بين‌المللي از اين مساله استفاده سياسي مي‌كنند كه اين موضوع هزينه كلاني را براي كشور به دنبال دارد. در شرايط كنوني طبق قوانين پرونده مجرمان محكوم به اعدام در شعب ديوان عالي كشور با حضور مشاوران مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و يك فرآيند بسيار گسترده دارد اما در بحث احكام اعدام قاچاقچيان مواد مخدر اين فرآيند وجود ندارد و حكم اين افراد پس از تاييد دادستان اجرايي مي‌شود اين در حالي است كه آنهايي كه محكوم به اعدام مي‌شوند به مفهوم واقعي قاچاقچي نيستند بلكه قاچاقچيان اصلي افرادي هستند كه در هتل‌هاي آنكارا و استانبول اين مسائل را مديريت مي‌كنند.» به گفته او حذف كوپن مواد مخدر در كشور، باعث شد عملا معتاد را به قاچاقچيان بسپريم. همچنين در جلسه روز گذشته مجلس حجت‌الاسلام حسن نوروزي، يكي ديگر از نمايندگاني بودند كه در موافق اين طرح صحبت و آمارهاي مهمي را اعلام كرد: «در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند كه برخي مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخي تا سال ۹۴ محكوم شده‌اند و ۹۰درصد اعدامي‌ها قاچاقچيان هستند در حالي كه برخي از آنها قاچاقچيان اصلي نبوده‌اند. بيش از 90درصد اين افراد براي بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند كه سن آنها هم بين ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالي كه قاچاقچي بين‌المللي در آن طرف مرز نشسته و طراحي مي‌كند.»پس از موافقان نوبت به مخالفان بود تا نظرات‌شان را بيان كنند، مهرداد لاهوتي تنها نماينده‌اي بود كه در صحن به اين طرح انتقاد كرد، او گفت: «تصويب طرح جايگزيني اعدام براي مجرمان مواد مخدر، پيام امنيت به قاچاقچيان است. به نظر من با تصويب طرح مذكور به قاچاقچيان اين پيام داده مي‌شود كه حكم قاچاق مواد مخدر ديگر اعدام نيست و اين مساله راه را براي ديگران باز مي‌كند.»