مجلس از ستاد
مبارزه با قاچاق كالا
و ارز تفحص مي‌كند
گروه سياسي| تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد كه كميسيون اقتصادي در روند بررسي با انجام آن مخالفت كرده بود. درخواست تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را حشمت‌الله فلاحت‌پيشه و جواد كريمي قدوسي مطرح كرده بودند. كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون اقتصادي گزارشي از روند بررسي اين درخواست در كميسيون اقتصادي ارايه كرد و توضيح داد كه كميسيون اقتصادي با توجه به توضيحات و فعاليت‌ها و آمارهاي ارايه شده، پاسخ مسوولان ستاد را قانع‌كننده تشخيص داد و اين دو تقاضا را رد كرد. اما توضيحات مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چه بود؟
علت مخالفت كميسيون اقتصادي
آنطور كه دلخوش توضيح داد حقيقي، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و معاونانش در جلسه كميسيون در پاسخ به اين سوال كه دستگاه‌ها چه اقدامي براي مبارزه با قاچاق انجام دادند و چرا آمارها افزايش يافته و نحوه هزينه اعتبارات چگونه است، گمرك چه كرده است؟ و چرا در دولت‌هاي قبل روند كار مطلوب نبوده؟ پاسخ دادند علت آن در وهله اول عدم استمرار مديريت ثابت در اين حوزه است. ستاد تا سال 81 زيرنظر وزارت كشور و بعد از آن زيرنظر نهاد رياست‌جمهوري است. بنا بر توضيحات زارعي، معاون ستاد، عملكرد ستاد در اين ايام كشف سنتي بود و از زمان مديريت‌هاي دولت هفتم و هشتم به بعد برنامه جامع در راستاي فرمان رهبري وجود نداشته است. به علاوه مشكل ديگر ستاد كمبود بودجه است تا جايي كه به گفته مسوولان آن با قانون جديد هم كه 20 ميليارد براي ستاد در نظر گرفته شده نمي‌توان انتظار زيادي از ستاد داشت. مناطق آزاد به عنوان مبادي‌هاي رسمي چالش ديگر ستاد مبارزه با قاچاق است. قرار بود اين مناطق 30 درصد كم شود اما نه‌تنها اين اتفاق نيفتاد كه چندين منطقه آزاد و ويژه هم مجددا اضافه شدند و اين روند ادامه دارد. به گفته زارعي قرار بود 20 ايكس- ري در گمرك نصب شود كه حتي يك دستگاه به اين ستاد تحويل داده نشد.
60 درصد از اسكله‌هاي كشور غيرمجاز هستند
اما نكته مهم ديگر در توضيحات زارعي وجود اسكله‌هاي غيرمجاز است. به گفته او در حال حاضر 60 درصد از اسكله‌هاي كشور اعم از نظامي، انتظامي، نفتي، تجاري، صيادي و هر كاربردي كه در نظر گرفته شود غيرمجاز هستند. بنا بر آنچه زارعي، معاون ستاد مبارزه با قاجاق گفت معضل ديگر اين ستاد كارت بازرگاني است كه در حال حاضر 9 هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي دارد. 8 هزار ميليارد در حوزه ماليات و هزار ميليارد در حوزه گمرك كه بايد جهت حل آن يا كارت بازرگاني حذف يا ضوابط صدور كارت اصلاح شود. علاوه بر اين در حوزه مرزها نيز 3 هزار ميليارد در حوزه كوله بري جنس از طريق اسكله‌هاي پدافندي، سهميه‌هاي ملواني، خلاءهاي مرزي (كه در حال حاضر 2500 كيلومتر فاقد نگهباني است) جنس وارد كشور مي‌شود كه در اين ميان شهرداري و صدا و سيما با تبليغات كالاهاي خارجي اين موضوع را گسترش مي‌دهند. بعد از اين توضيحات دلخوش درباره مخالفت كميسيون با درخواست تحقيق و تفحص حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب و از درخواست‌كنندگان اين تحقيق، بخش‌هايي از اين توضيحات از جمله اسكله‌هاي غيرمجاز و... را اتفاقا دليلي براي انجام تحقيق و تفحص ذكر كرد. او در بخشي از سخنانش نكته جالبي از ظريف وزير امور خارجه بيان كرد. فلاحت‌پيشه گفت: زماني كه ظريف در كميسيون امنيت ملي براي دفاع از گزارش سه ماه دوم برجام حاضر شد در انتهاي گزارش‌بندي آورده بود كه بنده از آن سوال كردم گفتم اينجا آورده‌ايد كه برخي از دستگاه‌ها عادت كرده‌اند از تحريم سوءاستفاده كرده و نقش ادامه تحريم عليه ايران را بازي كنند و زماني كه از وي تقاضاي نام بردن اين دستگاه‌ها و افراد را داشتم، گفتند از من نخواهيد نام كسي را ببرم. لذا تا زماني كه نتوان نام افراد را برد و كارت سبزهايي اينچنيني وجود داشته باشد وضعيت قاچاق در كشور همينگونه خواهد بود. فلاحت‌پيشه گفت: 22 نوع تعرفه و ماليات و عوارض را شكل مي‌دهند تا وارد‌كننده رسمي از كانال‌هاي ديگري براي قاچاق وارد شود. پس ما نيازمند تحقيق و تفحص هستيم. با شناسنامه‌هاي مردم كاميون پر مي‌كنند، 2 هزار و 500 كيلومتر از مرز كشور ما فاقد ديده‌باني است بعد مي‌گوييم مبارزه با قاچاق كالا! فرموده‌اند در داخل نيز قاچاق كالا همياراني دارد از جمله دستگاه‌ها و رسانه‌ها و ارگان‌هايي كه تبليغ مي‌كنند كه من اسم آنها را نمي‌آورم، حتي اگر بپذيريم كه اين ميزان به 15 هزار ميليارد رسيده است حداقل قاتل يك ميليون شغل در سال قاچاق كالا است همه شما با بيكاري درگير هستيد. بعد از آن دو نفر از نمايندگان مجلس به دليل رد اين درخواست در كميسيون اقتصادي اخطار دادند. مصطفي كواكبيان، نماينده تهران گفت: گزارش كميسيون اقتصادي مجلس نشان داد كه ما چاقوي خودمان را كند مي‌كنيم. ممكن است ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قصوري در اين باره نداشته باشد، اما اسكله‌ها و گمرك‌هاي غيرمجاز در كشور وجود دارد و تحقيق و تفحص در اين باره حق مجلس است. بعد از او هم علي ادياني نماينده مردم قائم‌شهر در اخطاري ديگر، با ابراز شگفتي از رد تقاضاي تحقيق و تفحص از بررسي روند مبارزه با قاچاق كالا در كميسيون اقتصادي گفت: رهبري رهنمودهاي بسياري در اين مورد دارند و دولت نيز از بابت گستردگي قاچاق كالا در كشور شرمسار است. ما نمايندگان مجلس نيز از اينكه قاچاق پتك سنگيني بر پيكره اقتصاد كشور وارد كرده، شرمسار هستيم اما چگونه است كه تحقيق و تفحص از بررسي روند مبارزه با آن در كميسيون تخصصي مجلس رأي نمي‌آورد؟ به هر حال بعد از سخنان نمايندگان، پزشكيان رييس مجلس از آنها خواست تا در موافقت يا مخالفت با گزارش كميسيون اقتصادي و رد درخواست تحقيق و تفحص راي بدهند. كه بعد از راي‌گيري نمايندگان با 41 رأي موافق، 124 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر در مجلس، با رد آن مخالفت كردند. بعد از آن درخواست تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق با 150 راي موافق، 22 راي مخالف و 3 راي ممتنع از 205 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.