واكنش به سيلي خوردن؛ نشانه‌اي ديگر از يك تحول رسانه‌اي
ولي پس از ابلاغ اين دستور، دست از غذا خوردن مي‌كشد و گريه مي‌كند. او آن پيرمرد را مي‌شناخت ولي به ظاهر چاره‌اي هم جز برچيدن بساط او نداشت. وقتي كه به اين سوي ماجرا نيز نگاه كنيم، اوضاع تاسف‌آور است. ولي هرچه سطح تصميم‌گيري بالاتر مي‌رود، درك از موضوع و مشكل انتزاعي‌تر و غيرملموس‌تر مي‌شود. به همين دليل است كه مديران ارشد به راحتي و بدون عذاب وجدان تصميماتي را اتخاذ يا دستوراتي را صادر مي‌كنند كه براي كاركنان رده مياني و در صحنه مشكل‌آفرين مي‌شود. نكته مهم ديگر اين است كه اين رويدادها تاكنون اثرات عمومي پيدا نمي‌كرد. چون اتفاقات مذكور فقط در ابعاد همان محل وقوع منعكس مي‌شد. اين اتفاقات هيچ چيز جديدي نيست و همه ما بارها شاهد آن بوده‌ايم. ولي اكنون تلفن همراه و اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، موجب شده كه ديگر هيچ حادثه‌اي محلي و محدود نماند. هر حادثه‌اي مي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان ابعاد و انتشار ملي و حتي جهاني پيدا كند. بنابراين مديران شهري ديگر دست‌شان باز نيست كه هر كاري را كه خواستند انجام دهند. حتي اگر سياست برچيدن بساط دستفروشان درست هم بود، كه البته محل سوال نيز است، ولي اكنون و در شرايط كنوني امكان اجراي چنين سياستي به دليل تبعات اجتماعي و سياسي آن فراهم نيست. فراموش نكنيم كه كل ماجراي آنچه به بهار عربي مشهور شد از يك برخورد عادي با يك دستفروش تونسي آغاز شد. در حقيقت هنگامي كه در لايه‌هاي زيرين جامعه مسائل مهمي وجود دارد كه فرصت بروز پيدا نمي‌كند، هر اتفاقي از اين نوع مي‌تواند عوارض خاص خود را داشته باشد. بنابر اين بايد براي دستفروشان راهي پيدا كرد كه با فراغ خاطر كار كنند.
اين گزاره تقريبا مورد اتفاق نظر است كه بيكاري مهم‌ترين مشكل اجتماعي و اقتصادي كشور است. يكي از راه‌هاي مقابله با آن ورود به مشاغل غيررسمي است. از مسافركشي‌هاي معمول گرفته تا دستفروشي در خيابان و اتوبوس و مترو. گفته مي‌شود اين آخري يعني دستفروشي در مترو به گونه‌اي است كه به قول يك نفر مترو در حال تبديل به سوپرماركت شده است! در حقيقت هيچ راه‌حل بي‌زيان در جامعه وجود ندارد. اگر مردم از دستفروشي منع كامل شوند، در شرايطي كه بيكار هستند و درآمدي ندارند، عوارض چنين منعي به ناچار به صورت‌هاي ديگر خود را نشان خواهد داد. اگر دستفروشي كاملا آزاد شود و هيچ مواجهه‌اي با آن نباشد، اين نيز عوارض خاص خود را دارد. برحسب عوارض هر راه نمي‌توان آن را رد كرد يا برحسب منافع هر راه آن را تاييد كرد. بايد موازنه‌اي انجام داد. به ظاهر جلوگيري از آن در شرايط كنوني اصلا به نفع جامعه نيست. دستفروشي را بايد به صورت رسمي پذيرفت، ولي در همه حال تحت مديريت شهري باشد. اين كار حتي در كشورهاي پيشرفته نيز كه بيكاري كمتر است، رسميت يافته است، و تحت شرايطي افراد به دستفروشي اقدام مي‌كنند.
نظام مديريت و اداره كشور بايد بپذيرد كه در عصر اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي و در عصري كه همه شهروندان تبديل به روزنامه‌نگار شده‌اند و هركدام نيز قادر به انتشار خبر و تصوير و فيلم‌هايي هستند كه خودشان تهيه كرده‌اند، نمي‌توان سياست‌هاي گذشته را ادامه داد. انتشار تصاويري از هر اقدام مشابهي زيان‌هاي فراواني براي اعتماد و انسجام اجتماعي دارد و روح و روان جامعه و مردم را خط‌خطي مي‌كند. پس مهم‌تر از پرداختن به مساله دستفروشان يا نمونه‌هاي ديگر، پذيرش اصل تغيير سياست‌هاست. و مهم‌تر از همه انجام اقداماتي براي كاهش شكاف موجود ميان رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي است.