سناريوهاي خوشبينانه سال مالي 96

گروه اقتصادي

 با توجه به وعده سخنگوي دولت، مبني بر تقديم به موقع لايحه بودجه سال آينده به مجلس، منابع و مصارف اين لايحه امروز به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مهم‌ترين بحث در اين ميان، پيش‌بيني قيمت نفت براي سال آينده است. وزير اقتصاد چندي پيش از قيمت 40 تا 45 دلاري نفت در لايحه بودجه دفاع كرد اما برخي شنيده‌ها از قيمت 50 تا 55 دلاري آن در سال آينده
حكايت مي‌كند.
در صورتي كه دولت ارقام بالاي 50 دلار را براي سند مالي سال آينده پيش‌بيني كند؛ بودجه‌اي خوشبينانه خواهيم داشت كه رشد كسري آن بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.
يك طرف از بودجه يعني طرف هزينه‌ها هر سال با رشدي بين 20 تا 50 درصد در حال منبسط‌تر شدن است اما طرف ديگر يعني درآمدها به هيچ‌وجه با اين شتاب پيش نمي‌رود. بنابراين دولت ناچار است براي تراز كردن دخل و خرجشش به ابزاري متوسل شود كه نمايشي است و فقط در صورت ظاهري سند، هزينه و درآمد را نزديك هم نشان مي‌دهد.
 اگرچه دولت سال‌هاي قبل هم از اين ابزارهاي نمايشي استفاده كرده اما به نظر مي‌رسد بر اساس اخبار رسيده، دولت سعي دارد با بيش برآورد قيمت نفت، بخشي از كسري‌هاي خود را در لايه‌هاي درآمد غيرواقعي پيش‌بيني شده پنهان كند.
مهم‌ترين بخش لايحه بودجه هم پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده است؛ چنانچه وضعيت بازار نفت مانند امسال باشد، در حال حاضر قيمت نفت در بازارهاي جهاني حدود 48 دلار تعيين شده و نرخ نفت اوپك نيز حدود 43 دلار است كه البته براي كشورهاي مختلف اين قيمت متفاوت خواهد بود.
 در اين راستا، با اين وجود، يك مقام مسوول در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه در حال حاضر عملكرد هفت ماهه بودجه سال جاري نشان مي‌دهد ميانگين قيمت نفت فروخته شده بيش از 40 دلار است، تصريح كرد: برآورد اوليه براي تعيين قيمت نفت در بودجه سال آينده 40 دلار است، اما با توجه به شرايط موجود، به نظر مي‌رسد قيمت نفت بيش از اين رقم در بودجه پيش‌بيني شود.
همچنين طبق بخشنامه ضوابط اجرايي بودجه، رقم افزايش 10 درصدي پيش‌بيني شده كه همچنان پابرجاست و تغيير نكرده است.
ماليات، پيشتاز درآمدهاي دولت باقي مي‌ماند
براساس گزارش بانك مركزي، در شش ماه نخست سال جاري، در حالي كه دولت انتظار درآمد 80 هزار ميليارد توماني داشت، تنها 58 هزار ميليارد تومان درآمد داشت؛ حال آنكه 8/73 درصد اين درآمدها از طريق دريافت ماليات محقق شد. در اين مدت 43 هزار و 310 ميليارد تومان ماليات از مردم اخذ شد كه نشان‌دهنده رشدي حدود 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بار اصلي ماليات‌هاي اخذ شده بر دوش كاركنان بخش عمومي و خصوصي و مصرف‌كنندگان است. 22 درصد از درآمدهاي مالياتي غيرمستقيم را ماليات بر ارزش افزوده با 9 هزار ميلياردر تومان و رشد 5 درصدي و 7/16 درصد از ماليات‌هاي مستقيم را كارمندان بخش عمومي و خصوصي با پرداخت هفت هزار ميليارد تومان برعهده داشته‌اند. نگاه جزيي‌تر به درآمدهاي به دست آمده مالياتي نشان مي‌دهد اشخاص حقوقي دولتي با سهم 5/6 درصدي دو هزار و 800 ميليارد تومان ماليات پرداخته‌اند كه رشد قابل توجه 120 درصدي را به ثبت رسانده است.
 در حوزه فروش نفت، دولت قيمت نفت را 40 دلار پيش‌بيني كرد اما كاهش قيمت نفت در 6 ماهه نخست به شكلي چشمگير ادامه داشت و حتي قيمت آن به حدود 20 دلار هم رسيد؛ همين امر موجب شد تا دولت در اين بخش با 53 درصد عدم تحقق پيش‌بيني‌هايش مواجه شود و تنها 17 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد حاصله از اين بخش داشته باشد.
رقمي كه به نظر مي‌رسد در 6 ماهه دوم سال و با توجه به افزايش قيمت نفت، اندكي بهبود پيدا كند و دست دولت را براي تامين هزينه‌هايش باز كند. در مجموع و در نيمه اول سال، نسبت درآمدها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 62 درصد بوده است. يعني هزينه‌ها 38 درصد از درآمدها در اين مدت بيشتر بوده است. اين در شرايطي است كه دولت پيش بيني كرده بود 6/73 درصد از هزينه‌ها از محل درآمدهاي سال جاري تامين شود. بررسي ساير اعداد بودجه نشان مي‌دهد؛ نسبت ماليات به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 5/45 درصد بوده و ساير درآمدها از جمله نفت به پرداخت‌هاي هزينه‌اي 5/16 درصد برآورد شده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه بار هزينه‌هاي دولت بر دوش ماليات‌هاي دريافتي بوده است.
با توجه به اين موارد، پيش‌بيني مي‌شود، در سال آينده هم قوه مجريه روي ماليات به عنوان بخش اصلي درآمدهاي خود حساب كند و به نظر مي‌رسد اين رقم اندكي رشد نسبت به سال گذشته هم داشته باشد و سهم 66 درصدي آن به 70 درصد افزايش پيدا كند. همچنين با توجه به وضعيت بازار نفت، تصويب قيمت 40 دلاري براي هر بشكه منطقي‌تر از هر سناريوي ديگري است.
قانون جريمه سربازي ادامه مي‌يابد
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۵، دولت مي‌تواند كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت از ۱۰ تا ۵۰ ميليون تومان به‌صورت نقد و اقساط تا پايان سال معاف كند كه براي سال آينده نيز كليت آن ظاهرا قابل اجراست، مگر اينكه در مورد قسطي پرداخت‌ها تغييري ايجاد شود.
اين قانون در حالي براي لايحه بودجه سال آينده هم در نظر گرفته شده كه در دو سال گذشته نسبت به اين قانون انتقاداتي وجود داشت ولي درنهايت دولت براي سال آينده هم اين قانون را اجرا خواهد كرد. به گزارش ايسنا و براساس گفته‌هاي يك منبع مطلع، پايه جريمه براي مشمولان با بيش از ه1شت سال غيبت با تحصيلات زيرديپلم ۱۰ ميليون تومان، ديپلم ۱۵ ميليون، فوق‌ديپلم ۲۰ ميليون، ليسانس ۲۵ ميليون، فوق‌ليسانس ۳۰ ميليون، دكتراي غيرپزشكي ۳۵ ميليون، دكتراي پزشكي ۴۰ ميليون و پزشكان متخصص و بالاتر ۵۰ ميليون تومان خواهد بود. بنابر تبصره (۱۱) لايحه بودجه به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ۱۰ درصد به مبلغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه يكسال محسوب خواهد شد. همچنين براي مشمولان متاهل پنج درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.