رزيدنتهاي معترض به راهروي بيمارستانهاي تهران آمدند
اعتماد| تاخير يكساله سازمانهاي بيمهگر در پرداخت مطالبات مراكز درماني، اعتراضات را به سطح بيمارستانهاي دولتي كشاند. فارس گزارش داد كه روز گذشته جمع قابل توجهي از رزيدنتهاي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهي تهران در اعتراض به تاخير 9 ماهه در دريافت كارانه و حقوق، دست به تحصن در راهروهاي بيمارستانهاي محل خدمت زدهاند. رزيدنتهايي كه حداكثر كارانه دريافتي شان براي هر ماه از رقم 500 هزار تومان تجاوز نميكند اما بيشترين سهم از ارايه خدمات درماني در بخشهاي بستري و اورژانس بيمارستانها را بر عهده دارند. در حالي كه بيشترين اعتراضات روز گذشته، در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گزارش شده، يكي از مسوولان اين دانشگاه به فارس گفته كه از مجموع مطالبات 10 هزار ميليارد توماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور از سازمانهاي بيمهگر، حدود 550 ميليارد تومان مربوط به مطالبات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بوده و تاخير چند ماهه در پرداخت كارانه و حقوق كادر درماني بيمارستانهاي آموزشي دانشگاهي، شكايت تمام بخشهاي درماني را به دنبال داشته است. در پي اين اعتراض، محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت هم ضمن اعلام بدهي 11 هزار و 400 ميليارد توماني سازمانهاي بيمهگر به بيمارستانها و مراكز درماني تحت پوشش وزارت بهداشت، يادآور شده كه 5 هزار ميليارد تومان از اين رقم، مربوط به معوقات سال 94 و 6400 ميليارد تومان مربوط به سال 95 است افزون بر آنكه بيمه سلامت ايرانيان 6600 ميليارد تومان و بيمه تامين اجتماعي 4250 ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكار هستند. اما اخباري كه روز گذشته بر خروجي خبرگزاريها قرار گرفت، نشان داد كه رزيدنتها، تنها معترضان نسبت به تعويق مطالبات خود از بيمهها نيستند و ايلنا گزارش داد كه معصومه آباد؛ رييس جمعيت مامايي ايران هم با ارسال نامهاي به وزير كشور خواستار صدور مجوز تجمع صنفي در اعتراض به عدم حل مشكلات متعدد قشر ماما از سوي وزارت بهداشت و رفاه شده و در اين نامه ضمن انتقاد از سازمانهاي بيمهگر كه از پرداخت هزينه نسخ دارويي و پاراكلينيك تجويز شده قانوني توسط ماماها سر باز ميزنند تاكيد كرده: «با اين اقدام، زنان بيمه شده متقاضي خدمات پراهميت مامايي، مجبور به پرداخت هزينههاي دارويي از سبد خانوار و به صورت آزاد هستند.» طي يك سال گذشته صاحبان داروخانههاي بخش خصوصي در اعتراض به تعويق چند ماهه دريافتهاي چند صد ميليارد توماني خود از سازمانهاي بيمه گر، تهديد به خودداري از پذيرش نسخ بيمهاي كردند و دو هفته قبل هم رييس سازمان غذا و دارو هشدار داد كه تعويق پرداخت مطالبات داروخانهها از سوي سازمانهاي بيمه گر، صنعت دارو را دچار مشكل كرده و انباشت مطالبات، كاهش نقدينگي شركتهاي دارويي و داروخانهها را به دنبال داشته كه در صورت ادامه اين روند، بحران جدي در انتظار توزيع دارو در كشور خواهد بود. وزير بهداشت و رييس سازمان نظام پزشكي هم طي همين مدت بارها هشدار دادند كه تاخير بيمهها و سرپيچي از قوانين مربوط به زمانبندي وصول مطالبات و تعهدات، آن هم در حالي كه بر اساس قانون، بايد 60 درصد از اسناد پزشكي ارسالي به بيمهها ظرف مدت 15 روز و باقيمانده آن ظرف 3 ماه به بيمارستانها پرداخت شود، نظام ارايه خدمات درماني كشور را با چالش جدي مواجه خواهد كرد. تا امروز هيچ قول منجر به اقدام عملي از سوي سازمانهاي بيمهگر درباره پرداخت ديون خود به مراكز درماني و ارايهدهندگان خدمت در نظام سلامت شنيده و مشاهده نشده ضمن آنكه كسري 8000 ميليارد توماني سازمان بيمه سلامت به عنوان راس هرم خريداران خدمت از مراكز درماني هم علت مضاعف و قابل توجهي در تمديد تاخير بيمهها در پرداخت مطالبات مراكز درماني بوده است.