خبركوتاه
معاون حجتي اعلام كرد
قرارداد بهره‌برداري از جنگل‌ها تمديد نمي‌شود
معاون وزير جهاد با بيان اينكه قراردادهاي بهره‌برداري از جنگل‌ها تمديد نمي‌شود، گفت: از اين پس هرگونه بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي به منزله قاچاق تلقي مي‌شود. خداكرم جلالي با اشاره به اينكه دستور توقف بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي و اجراي طرح استراحت جنگل ازجانب وزير جهاد كشاورزي و با تاييد مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شده است، اظهارداشت: درحال حاضر نياز بازار به چوب در كشور حدود ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار متر مكعب است كه فقط ۱۰درصد آن از منابع جنگلي و مابقي از طريق واردات تامين مي‌شود. وي با بيان اينكه هم‌اكنون حدود يك ميليون متر مكعب چوب وارد مي‌شود، گفت: مابقي هم از عرصه‌هاي جنگلي، زراعت چوب و دورريزها تامين مي‌شد اما از اين پس از محل واردات و توسعه زراعت چوب تامين خواهد شد. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري افزود: تعرفه واردات چوب صفر است ضمن اينكه شرايط سهل‌تري براي واردات پيش‌بيني شده است. جلالي تاكيد كرد: واردات چوب با حفظ قوانين و مقررات سازمان حفظ نباتات انجام خواهد شد و توسعه زراعت چوب نيز در برنامه حفاظت از جنگل‌ها قرار دارد. وي گفت: مساله قرنطينه محموله‌هاي چوب وارداتي بسيار حساس و مهم است، بنابراين بايد مراقبت‌هاي لازم براي جلوگيري از ورود احتمالي آفات انجام شود. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري افزود: واردات چوب با پوست هم كه تاكنون ممنوع بوده است، با رعايت شرط بهداشت و ضدعفوني امكان‌پذير است و مانعي ندارد. جلالي تصريح كرد: از اين پس هيچ‌كدام از مجوزهاي بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي به هيچ‌وجه تمديد نخواهد شد. وي گفت: مهلت بسياري از مجوزهاي بهره‌برداري تا پايان امسال تمام مي‌شود و ديگر تمديد نخواهد شد. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري افزود: كارخانجات صنعت چوب‌بري و واحدهايي كه تاكنون مجوز بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي را داشتند، براي ادامه فعاليت مي‌توانند طرح‌هاي زراعت چوب و بهره‌برداري‌هاي چند منظوره غيرچوبي را اجرا كنند. جلالي گفت: برنامه‌هاي توقف يكباره و تدريجي بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي تدوين شده است كه با تامين منابع و اعتبارات لازم با همراهي مجريان طرح‌هاي جنگل‌داري اجرا مي‌شود. وي افزود: طرح‌هاي حفاظت و نهال‌كاري در سطح يك ميليون هكتار از عرصه‌هاي جنگلي شمال و مرمت جاده‌ها در قالب قراردادهاي جديد انجام مي‌شود. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري دوران تنفس و استراحت عرصه‌هاي جنگلي را ۳ تا ۵ سال در سطح يك ميليون هكتار اعلام كرد و گفت: اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است.
جلالي با اشاره به اينكه در صورت اجراي يكباره طرح تنفس و استراحت جنگل به سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان نياز است، افزود: اما اگر طرح مذكور به شكل تدريجي اجرا شود به سالانه ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است ضمن اينكه بر اختصاص اين بودجه در دستورالعمل وزير جهاد كشاورزي تاكيد شده است. وي تاكيد كرد: در ديگر عرصه‌هاي جنگلي به هيچ‌وجه بهره‌برداري نداريم و رويكرد حفاظتي است. رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري گفت: استراحت جنگل‌ها به منزله رها كردن عرصه‌ها نيست بلكه بايد در قالب اجراي طرح‌هاي مديريتي عوامل آسيب‌رسان كنترل و مهار شود. جلالي تصريح كرد: قطعا از اين پس هرگونه بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي به منزله قاچاق است و اگر تاكنون متخلفان در قالب مجوزهاي بهره‌برداري و صنعتي بهره‌برداري غيرمجاز انجام مي‌دادند از اين پس ديگر امكان انجام اين تخلفات وجود ندارد. وي گفت: تمام توان و امكانات حفاظتي را براي جلوگيري از قاچاق چوب و بهره‌برداري از عرصه‌هاي جنگلي به‌كار مي‌گيريم تا اين پديده به‌طور كامل متوقف شود. به گزارش مهر، از ۱۴ ميليون و ۳۰۰ هزار هكتار عرصه جنگلي دو ميليون هكتار آن جنگل‌هاي خزري يا هيركاني است كه از ارزشمندترين ميراث طبيعي كشور و جهان است.
خلف وعده در ماجراي حق مسكن كارگران
عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مي‌گويد: اجراي مصوبه افزايش حق مسكن كارگران از مهر ماه غيرقانوني نيست ولي خلاف وعده‌هاي داده شده به كارگران در جلسه شوراي عالي كار است. علي خدايي، با بيان اينكه حق مسكن جزو آيتم‌هايي است كه اختيار تصويب نهايي آن در دست شوراي عالي كار نيست اظهار كرد: شوراي عالي كار تنها پيشنهاد‌دهنده افزايش حق مسكن است و تصويب آن بايد از هيات وزيران بگذرد. از لحاظ اينكه عملياتي كردن مصوبه از اول مهر ماه قانوني است يا نه معتقدم كه خلاف قانون نيست ولي از اين منظر كه جزو مصوبات افزايش مزد در بسته دستمزد كارگران است و بايد از زمان اجراي مصوبه دستمزد به اجرا درآيد خلاف انتظار است. در شوراي عالي كار به كارگران وعده داده شد كه مصوبه افزايش حق مسكن در هيات وزيران تصويب مي‌شود و از هر تاريخي كه به تصويب رسيد از ابتداي سال لازم‌الاجرا مي‌شود. بنابر اين عرف رايج اين است كه از ابتداي سال به اجرا درآيد.