دولت آيين‌نامه تدوين كند
محمدفرشاد
معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان در دولت اصلاحات
ماجراي پيش آمده براي جناب آقاي دكتر مطهري، نايب‌رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در مشهد مقدس اگرچه موجب تاسف بسياري از دلسوزان نظام شد، اما ماجرايي است كه موارد مشابه فراواني از آن مي‌توان مثال آورد. تحديد آزادي‌هاي مشروع و قانوني مساله‌اي است كه همواره مورد هشدار بسياري از فعالان سياسي بوده است. در بسياري از موارد برداشت سختگيرانه از قوانين موجود توسط مجريان يا احيانا نگاه‌هاي سليقه‌اي و جناحي مسبب چنين رويدادهايي مي‌شود كه تاثير نامطلوبي هم به جاي مي‌گذارد. در خصوص برگزاري اجتماعات، دولت اصلاحات آيين‌نامه‌اي را مصوب كرد كه براساس آن براي مراسم‌هايي كه در مكان‌هاي سرپوشيده برگزار مي‌شود و تظاهر بيروني ندارد نياز به اخذ مجوز نيست و تنها 48 ساعت قبل از برگزاري، حزب يا گروه سياسي برگزار‌كننده بايد مراتب را به فرمانداري محل اطلاع دهد. اما پاره‌اي برداشت‌هاي شخصي باعث شده كه اين آيين‌نامه محور برگزاري مراسم‌هاي سياسي نباشد. هم‌اكنون در برخي استان‌هاي كشور اين آيين‌نامه اجرا نمي‌شود و براي برگزاري نشست سياسي در مكان سرپوشيده بايد همان فرآيندي را طي كرد كه براي برگزاري يك تجمع در فضاي رو باز؛ كه اين موضوع ناقض حقوق احزاب و گروه‌هاي سياسي است. البته طي چنين روندي و گرفتن مجوزهاي لازم معمولا توسط احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و حامي دولت صورت مي‌گيرد و ساير احزاب و گروه‌ها خود را از اخذ مجوز معاف مي‌دانند! در هر حال با وجود اينكه ضوابط موجود برگزاري مراسم در سالن سرپوشيده را مستلزم اخذ مجوز نمي‌داند، احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب جهت ابراز حسن نيت و پرهيز از چالش اقدام به اخذ مجوز مي‌كنند. با اين حال در بعضي شهرها مانند مشهد با برگزاري نشست داراي مجوز نيز مخالفت مي‌شود. به عنوان كسي كه سال‌ها تجربه حضور در مسووليت‌هايي مانند فرمانداري و معاونت سياسي امنيتي استانداري را داشته‌ام، پيشنهادم اين است كه دولت محترم با قيد فوريت آيين نامه قانون جديد احزاب را تدوين كند تا ضمن آن چند و چون نحوه برگزاري اجتماعات سياسي توسط احزاب و گروه‌هاي سياسي مشخص شود. البته آيين‌نامه جديد بايد شرايط را براي احزاب قانوني كشور تسهيل كند. از طرفي اين آيين‌نامه بايد روشن كند برگزاري مراسم سياسي در چه مكان‌هايي مجاز است. به عنوان مثال قانون انتخابات استفاده از امكانات دولتي و عمومي را براي فعاليت‌هاي تبليغاتي ممنوع كرده است؛ كه اين ممنوعيت عقلاني و منطقي است. اما قانون در خصوص اماكن دولتي كه در اجاره بخش خصوصي هست يا ماهيت انتفاعي دارند و احزاب و گروه‌ها در قبال استفاده از آن ملزم به پرداخت وجه هستند مسكوت است. به نظر مي‌رسد هدف قانونگذار جلوگيري از سوءاستفاده از امكانات دولتي توسط احزاب و گروه‌هاي سياسي است والا اگر اماكني در قبال پرداخت وجه و به صورت بالسويه در اختيار احزاب و گروه‌هاي قانوني قرار بگيرد نبايد محل اشكال باشد. چنانچه دولت محترم همانطور كه پيش‌تر در خصوص برگزاري كنسرت‌ها آيين نامه‌اي را تصويب و حد و حدودها را مشخص كرد، با تصويب آيين‌نامه‌اي در خصوص نحوه برگزاري اجتماعات سياسي ضمن لحاظ موارد ذكر شده نقش كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط را به صورت شفاف مشخص كند هم به فضاي باز سياسي مبتني بر قانون كمك مي‌كند، هم از ايجاد چالش در كشور جلوگيري خواهد كرد.