نقش سفته‌بازان در بازار ارز

بازار ارز كه به نظر مي‌رسيد در شرايط با ثباتي به سر مي‌برد، به ناگاه دستخوش نوسان شد؛ نوساناتي كه به نظر مي‌رسد پشتوانه منطقي نداشته باشد. چرا كه با در نظر گرفتن اينكه ايالات متحده امريكا 25 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرده و اين حجم از ارز وارد كشور شود، نرخ ارز بايد كاهش ‌يابد. بنابر اين پيش‌بيني اغلب افرادي كه به هر دليل اقدام به خريد ارز كرده‌ بودند بايد هرچه سريع‌تر به فروش ارز روي مي‌آوردند، حال آنكه چنين نشد. مردم و متقاضيان ارز اعم از واردكنندگان طي اقدامي كه به نظر مي‌رسد سرچشمه اصلي آن طمعكاري و ترس از افزايش بيشتر نرخ ارز باشد، آغاز به خريد ارز كردند. در چنين شرايطي قوي‌ترين شایبه‌اي كه براي چنين رخدادي مي‌توان در نظر گرفت اين است كه دولت در آستانه تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي با كسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند، بنابراين با درخواست از بانك مركزي خواهان فروش ارز با نرخي بالاتر از حدود رايج شده تا به اين ترتيب بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. دولت براي تامين هزينه‌هاي خود مي‌تواند از بانك مركزي درخواست چاپ اسكناس كند يا اين حجم از هزينه را در قالب استقراض (اوراق قرضه) تامين كند. در هر دو حالت تورم بالا رفته و دامنه مشكلات آن گريبانگير ساير مولفه‌هاي اقتصادي مي‌شود كه تبعات مطلوبي بر نظام اقتصادي ندارد. اين در حالي است كه ماليات بهترين روش براي تامين هزينه‌هاي دولت به شمار مي‌رود. در اين ميان نبايد نقش سفته‌بازان را ناديده گرفت. به اين ترتيب كه افرادي با خريد حجم بالايي از ارز به اين شایبه كه در آينده نرخ ارز بالا مي‌رود دامن مي‌زنند. از سويي ديگر با بالارفتن نرخ ارز واردكنندگان ضرر قابل‌توجهي را متحمل مي‌شوند. ضرري دليل اصلي آن به هيچ عنوان اقتصادي نبوده و تابع شرايط رواني جامعه است. آنچه در اين ميان نبايد ناديده بگيريم عملكرد مثبت دولت تدبير واميد در زمينه اقتصاد است. به اين ترتيب كه با روي كار آمدن دولت روحاني، نرخ رشد اقتصادي كه در دولت پيشين منفي بود، مثبت شد و تورم 40 درصد به زير 10 درصد رسيد. اميدواريم دولت همچون گذشته با به كارگيري سياست‌هاي پولي – مالي مناسب نوسانات بازار ارز را به بهترين شكل ممكن كنترل كند. چرا كه در غير اين صورت شاهد تورم دو رقمي هستيم كه كنترل آن به راحتي امكان‌پذير نيست.