بانك‌ها از خط قرمز عبور كرده بودند
عضو شوراي پول و اعتبار معتقد است كه «تيم اقتصادي دولت بايد بينش، طرح و برنامه مشخص براي اقتصاد كشور باشد و بداند از كجا مي‌خواهد شروع كند و به كجا برسد.» آنچه در ادامه مي‌خوانيد، بخشي از گفت‌وگوي خبرگزاري خبرآنلاين با الياس حضرتي، عضو شوراي پول و اعتبار است.
دولت زماني كه كار را تحويل گرفت، با چند مشكل اساسي مواجه بود. نخستين مشكل اين بود كه بي‌انضباطي پولي و مالي در كشور حاكم شده بود. هر كسي، هر بانكي، هر نهادي، هر ارگاني و هر وزيري با يك نگاه و تصميم خود اقداماتي انجام مي‌داد، براي اين تصميم خود به طور قطع دلايلي هم داشت، اما مجموعه حركت‌ها، بي‌انضباطي ايجاد كرده بود و اين بي‌انضباطي، اصلي‌ترين عامل به‌هم‌ريختگي در بخش توليد، صادرات، واردات و اقتصاد كشور شده بود.
نخستين گامي كه دولت يازدهم برداشت، اين بود كه سعي كرد انضباط مالي ايجاد كند. ايجاد انضباط مالي به طور طبيعي سختي‌هايي دارد. در واقع هر نظمي، يك سخت‌گيري و محدوديت‌هايي دارد و در اين محدوديت‌ها و سخت‌گيري‌ها، به طور طبيعي آثار منفي و مثبتي ظهور و بروز پيدا مي‌كند. نتيجه انضباط مالي اين شد كه كارها حساب و کتاب پيدا كرد و تخلفات و ريخت‌وپاش‌هاي مالي جمع شد.
از طرفي، راه ديگري نيز وجود نداشت. چون تقريبا در خيلي از بخش‌ها كفگير به ته‌ديگ خورده بود. يعني همه بانك‌ها از يك خط قرمز و آلارم قرمز عبور كرده بودند. اگر امروز ما تك‌تك بانك‌ها را حسابرسي دقيق و درست كنيم، متوجه مي‌شويم كه همه آنها به‌اتفاق ورشكسته هستند، زيرا همه به اجبار و بنا به دستور دولت قبل اقداماتي را انجام داده بودند كه خارج از توان‌شان بود. سيستم و مديريتي بر آنها حاكم شد كه همچنان به پرداخت شروع كردند.
* مذاكرات 1+5 كه در نهايت منجر به تفاهمنامه و قرارداد برجام شد، ظاهر سياسي داشت. ولي در باطن، اقتصادي بود. هدف اصلي، رفع تحريم‌ها بود؛ آن هم تحريم‌هاي اقتصادي. تحريم سياسي آنچناني كه نداشتيم. تحريم‌ها در اقتصاد ايران اثرگذار بود و اقتصاد را قفل كرده بود. شما نمي‌توانيد در يك كشور زندگي كنيد و رابطه‌تان را با تمام كشورها قطع كنيد. زماني كه مبادلات بانكي مسدود مي‌شود، ديگر نمي‌توان كاري كرد. نخستين گام را به نظر من دولت درست برداشت. اما در كنار آن، دولت يك ضعف‌هايي داشت. البته ما حامي دولت هستيم، اما در كنار آن انتقادات جدي هم داريم. نخستين موضوعي كه دولت ضعف داشت، انتخاب يك تيم اقتصادي نامناسب بود. تيم اقتصادي دولت، قوي و كارآمدي نبود. اولا هماهنگ نيستند. دوما، قوي نيستند. سوما، فرمانده مشخص ندارند. چهارما، طرح و برنامه و بينش مشترك ندارند.
براي اينكه يك دولت در اقتصاد بتواند كار اساسي انجام دهد، حتما بايد تيم اقتصادي‌اي انتخاب كند كه بينش، طرح و برنامه مشخص براي اقتصاد كشور داشته باشد. در واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از كجا مي‌خواهد شروع كند و به كجا برسد. اين بايد براساس يك بينش و طرح و برنامه درست باشد. اين بينش و هماهنگي در انتخاب استراتژي، تاكتيك و روش وجود نداشت.
* به نظر من رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي اقتصادي و تجاري خيلي نتيجه خوبي نداشته است. ما هنوز مشكلات خارجي در رابطه با تحريم‌ها را داريم و همچنان با مساله FATF مواجه هستيم. FATF يك گروه مالي قدرتمند شده است و آنها ميزان‌الحراره شفافيت اقتصادي و ريسك‌پذيري در يك كشور را نشان مي‌دهند. ما هنوز در گير و‌دار اوليه هستيم و دلواپسان صحبت‌هايي مي‌كنند. در واقع موضوعات مهم و اساسي به محافل كوچه و بازار كشیده شده كه در نهايت، همه برنامه‌ها به‌هم مي‌ريزد. دولت بايد هنر مديريتي مي‌داشت تا بتواند بخشي از مسائل را توسط تيم قوي اقتصادي سريع و ضرب‌العجل حل كند.
ما (اصلاح‌طلبان) روزي كه آقاي روحاني رييس دولت يازدهم شد، يك پيام به دولت داديم كه از شما يك چيز مي‌خواهيم؛ اينكه تمام فشار روي رفع تحريم‌ها و حل مسائل بين‌المللي باشد و نيز مسائل اقتصادي حل شود. اين دو موضوع، شاه‌بيت گرفتاري‌هاي مردم و اقتصاد كشور شده بود. نرخ رشدي كه اعلام مي‌كنند، بخش زيادي مربوط به وزارت نفت است. آقاي زنگنه، يكي از وزراي خوب و موفق، كاردان و كاربلد است؛ برخلاف بقيه بخش‌هاي اقتصادي كه لاك‌پشتي حركت مي‌كنند. به اين ترتيب، وزارت نفت خيلي با سرعت و با قدرت توانست بازار را پيدا كند و نيز امكان توليد و صادرات نفت را بالا ببرد. در حال حاضر بيش از 2 ميليون بشكه در روز صادرات نفت داريم؛ اين در حالي است كه يك زماني صادرات نفت به 500 هزار بشكه در روز رسيده بود. بحث بعدي اين است كه اقتصاد ما در جدول مصارف و درآمد چقدر به نفت وابسته است. اين به هنر برنامه‌ريزان اقتصادي بستگي دارد. در بخش ماليات‌ها بايد بيش از 101 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد شود كه البته گفته مي‌شود به 110 هزار ميليارد هم خواهد رسيد.
ببينيد، ما فرار مالياتي خيلي زيادي داشتيم. هنوز هم خيلي فاصله داريم كه فرار مالياتي كم شود. من شنيدم كه يك نفر 20 ميليارد تومان رقم مالياتي بوده كه بايد بپردازد. اين فرد چند ميليارد تومان خرج كرده كه اين رقم 2 ميليارد تومان شود. حالا اين فرد ممكن است براي اين موضوع 3 ميليارد تومان هم خرج كرده باشد كه در كل 5 ميليارد تومان هزينه كرده است. اما باز هم 15 ميليارد تومان جلو است. اين پول از جيب دولت رفته است. در حال حاضر طرح جامع مالياتي روزهاي آخر خود را در دولت طي مي‌كند. به نظر من با اجراي اين طرح، تا حد زيادي جلوي فرار مالياتي گرفته مي‌شود. طرح جامع مالياتي از زمان آقاي صفدرحسيني و صفايي‌فراهاني در 32 پروژه مختلف شروع شد. زماني كه اين سامانه فعال شود، مشخص مي‌شود كه چه كساني ماليات نمي‌دهند. تا زماني كه نفر با نفر سر و كار دارد، امكان فرار مالياتي وجود دارد.