عددنوشت
ظرفيت نيروگاه‌هاي بادي
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به پتانسيل‌هاي بالاي انرژي تجديدپذير در ايران گفت كه براساس مطالعات صورت گرفته حداقل به طور ميانگين ۱۵ هزار مگاوات ظرفيت كاملا اقتصادي براي نصب نيروگاه بادي در ايران وجود دارد. هوشنگ فلاحتيان با بيان اينكه چندين برابر ظرفيت انرژي بادي ظرفيت احداث نيروگاه خورشيدي در ايران وجود دارد، اظهار كرد: در كلانشهرها مساله دفع زباله به ويژه در شمال كشور تبديل به يك موضوع جدي شده است. وزارت نيرو تمايل دارد كه سرمايه‌گذاران خارجي در زمينه نيروگاه‌هاي زباله‌سوز با ايران وارد مشاركت شوند، چرا كه در مرحله اول ۱۰۰۰ مگاوات ظرفيت توليد انرژي زباله‌سوز در ايران وجود دارد. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه وزارت نيرو برنامه‌هاي متعددي را براي ارتقای توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته است، تصريح كرد: در طول سه سال گذشته علاوه بر فضا و بستر مناسب قوانين و مقرراتي با بهره‌گيري از تجربه كشورهاي پيشرفته در اين زمينه تدوين شده است.
بازرسي جايگاه سوخت
شهريار خاشع، دبير اجرايي همايش CNG و سوخت‌هاي جايگزين با بيان اينكه بازرسي جايگاه‌هاي سوخت طي دو سال آينده به اتمام مي‌رسد، اظهار كرد كه در حال حاضر بيش از ۱۲۰۰ جايگاه سوخت بازرسي و ايمن شده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه صنعت CNG خبرهاي خوبي دارد، توضيح داد: گاز در حال تبديل شدن به اصلي‌ترين تامين منبع انرژي جهان است و بيش از ۷۰ درصد منابع انرژي جهان با گاز تامين خواهند شد. ايران با داشتن 6/11 درصد از ذخایر گاز جهان در موقعيت بهتري نسبت به كشورهاي ديگر قرار دارد. وي با بيان اينكه صنعت گاز نسبت به صنعت نفت نوزاد است، اظهار كرد: توسعه تكنولوژي در صنعت گاز سريع‌تر اتفاق مي‌افتد. بايد تلاش كنيم روش‌هاي متناسبي را با توجه به جايگاه ايران در دارابودن گاز در نظر بگيريم.
سقوط در شاخص سهولت دريافت وام
محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران با اشاره به شاخص‌هاي بهبود فضاي كسب و كار در ايران گفت: طي سه سال گذشته رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار بهبود يافته است؛ به طوري كه از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسيده و اين ارتقاي جايگاه به سبب انجام اصلاحات فرآيندي و انعكاس واقعيت‌هاي موجود كشور به بانك جهاني و بخش ديگر نيز به دليل تغيير روش‌شناسي است. رتبه ايران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه كشورهاي پيشرو در حال توسعه از قبيل برزيل كه در رتبه ۱۱۶ و چين كه در رتبه ۸۴ قرار دارند بسيار نزديك است. وي در همين رابطه ادامه داد: اين در حالي است كه رتبه جهاني ايران، از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن نيز پسرفت داشته است؛ بطوري كه در اين شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت در سال جاري به جايگاه ۹۷ تنزل يافت و شاخص‌هايي كه بر پايه آنها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوني كه ايران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباري كه نمره ايران از هشت نمره، به هفت رسيده است.
سهم بازار ICT در توليد ناخالص ملي
برات قنبري، معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه شركت‌هايIT كمتر از ۳۰ درصد در بازار ICT كشور سهم دارند، گفت: سهم ICT در توليد ناخالص ملي كشور 7/2 درصد است كه البته اميدواريم اين سهم در برنامه ششم توسعه به ۴درصد برسد. بازار ICT كشور چيزي در حدود ۳۴ هزار ميليارد تومان است كه بيش از ۷۵ درصد آن مربوط به بخش ارتباطات است و بر اساس گزارشات بين‌المللي اين عدد تا سه برابر قابل افزايش است. بنابراين بر اساس سهم ICT در سبد خانوار افراد، جا دارد كه تا ۱۲۰ ميليارد تومان هم افزايش پيدا كند. وي با اشاره به توازن ميزان سرمايه‌گذاري بخش IT و ارتباطات در دنيا افزود: در دنيا اين سهم ۶۰ به ۴۰ درصد است و بيشتر سرمايه‌گذاري مربوط به بخش ارتباطات است كه البته نسبت به كشورمان سهم كمتري را شامل مي‌شود.