در گفت‌و‌گوي «اعتماد» بررسي شد
مردمي كردن مدارس و چالش‌هاي رويكرد‌هاي مشاركتي در آموزش و پرورش
گروه مدرسه «اعتماد»
در اينكه آموزش عمومي وظيفه دولت‌ها است كمتر كساني هستند كه ترديد داشته باشند و مكاتب فلسفي و فكري مختلف نيز بر ضرورت آن تاكيد دارند و در انواع نظام‌هاي سياسي نيز بر آن تاكيد مي‌شود اما از آنجا كه ارايه خدمات آموزشي و تربيتي به صورت عادلانه و كيفي كار بسيار دشواري است برخي دولت‌ها از زير بار آن به بهانه‌هاي مختلف و طرح‌هاي گوناگون شانه خالي مي‌كنند و برخي هم اگر به صورت متمركز بر آن تاكيد دارند نظام آموزشي را ابزاري براي اهداف سياسي خود قرار مي‌دهند. در كنار اين ديدگاه‌ها برخي بر اين باورند كه آموزش هم مانند ساير خدمات بايد در بازار آزاد و رقابتي قرار گيرد تا هم كساني كه توانايي مالي دارند بتوانند از مزيت‌هاي آموزشي بهرمند شوند و هم بخشي از بار مالي دولت‌ها برداشته شود تا بتوانند براي طبقات ضعيف‌تر خدمات بيشتر و بهتري را ارايه دهند، همه اين ديدگاه‌ها خود را در نوع مدارس نشان مي‌دهد؟ چيزي كه بيش از دو دهه است با تنوع مدارس در كشور موجب مباحث متعدد و مخالفت‌ها و موافقت‌هاي زيادي شده است و بيش از هر چيزي با وجود اينكه هنوز بيش از 80 درصد مدارس دولتي هستند ارزيابي‌ها مختلف از عملكرد مدارس گوناگون چنان دچار پراكندگي است كه دست‌يابي به يك جمع‌بندي كامل‌تر كاري سخت و تا حد زيادي غير ممكن است. در ميان دو دسته از مدارس عادي دولتي و مدارس غير انتفاعي يك سري مدارس با نام‌ها و برندهايي هستند كه بايد آنها را مدارس خاص ناميد. براي بررسي انواع مدارس بايد در فرصتي ديگر و به صورت همه‌جانبه به آن پرداخت اما در اين فرصت و از يك منظر كه چگونه مي‌توان مدارس را مردمي‌تر كرد تا عدالت و كيفيت آموزشي نيز تحقق يابد گفت‌وگويي انجام شده است با دكتر محمدمالجو كه در مواجهه با پرسش‌هاي متكي بر ضرورت مدارس تعاوني و مردمي كردن آموزش و پرورش ايشان از خاستگاه فكري خود به آن پاسخ داده‌اند كه اين گفت‌وگو را در معرض نقد و نظر مخاطبان صفحه مدرسه روزنامه اعتماد قرار مي‌دهيم تا با دريافت ساير نظرها و ديدگاه‌ها بتوانيم يك تصوير به نسبت جامع در اين راستا ارايه دهيم تا از بخشي از ترديدها و ابهام‌ها در اين راستا كاسته شود.
نظرتان درباره سپردن مدارس دولتي به بخش‌هاي تعاوني‌اي كه مشتمل بر معلمان و اوليا و سايرين هستند، چيست؟
اين بحث را بايد در دو سطح مطرح كرد. توضيح خواهم داد كه در يك سطح با اين بحث موافقم و در سطحي ديگر اما مخالف. بحث را از سطح اول شروع كنيم. درك مي‌كنم كه شما چه مي‌گوييد. در شرايطي كه دولت مي‌خواهد به سمت خصوصي‌سازي مدارس دولتي برود و قرار است شرايط خيلي بدتر شود، اين ايده سپردن مدارس دولتي به تعاوني‌ها درخشان است و من كاملا با آن موافق هستم. معتقدم به همان ميزان كه عزم دولت براي خصوصي‌سازي جزم است بايد به همين ميزان از عزم جزم نيرويي براي مقابله با خط‌مشي خصوصي‌سازي مدارس دولتي ايجاد كرد. ايده سپردن مدارس دولتي به تعاوني‌ها يكي از اين روش‌هاي مقابله با خصوصي‌سازي مدارس است. اما در عين حال معتقدم جنبش تعاوني عملا دامي براي از بين بردن پتانسيل‌هاي نيروهاي اجتماعي‌اي خواهد شد كه مي‌توانند در برابر دولت بايستند و از خصوصي‌سازي مدارس ممانعت كنند.
چرا اين را مي‌گويم. بگذاريد تصورم را بازگو كنم. ببينيد چرا ماركسيست‌ها آنقدر به طبقه كارگر علاقه‌مند هستند؟ آن هم نه هر كارگري بلكه كارگران صنعتي، زيرا در اوايل قرن نوزدهم در كشوري مثل انگلستان اگر كارگران صنعتي را با صد يا دويست سال پيش از آن زمان مقايسه كنيم، مي‌بينيم كارگران صنعتي ويژگي‌اي داشتند كه به ماركس و ديگران اين ايده را داد كه اينها عامل تغيير هستند. در سده‌هاي قبل از آغاز سده نوزدهم، نساج‌ها، رنگرزها، پرزگيرها، ريسنده‌ها، بافنده‌ها و غيره عمدتا در خانه‌هاي‌شان كار مي‌كردند و به‌اصطلاح «خانه‌كار» بودند. در واقع به‌لحاظ مكاني از هم جدا بودند. با تولد نهاد كارخانه بود كه اينها در كنار هم قرار گرفتند و مي‌توانستند يك نيروي جمعي را شكل دهند. اگر ماركس اين كارگران كارخانه را عامل تغيير مي‌دانست به خاطر همين توان تازه‌يابي بود كه به دست آورده بودند. اما امروزه در ايران، به دليل ضعف توليد و ساير عللي كه اينجا فراتر از بحث‌مان است، كارگران صنعتي خيلي توان ايجاد تغيير ندارند.
من معتقدم كه امروز معلمان هستند كه پتانسيل ايجاد تغيير دارند. معلمان يكي از گروه‌هاي شغلي هستند كه از بيشترين پتانسيل براي ايجاد تغيير در وضعيت كنوني برخوردارند. يعني مي‌توانند در چارچوب حل مشكلات صنفي خودشان براي ايجاد يك هويت جمعي بكوشند. همين هويت جمعي است كه مي‌تواند به نيرويي مبدل شود كه در پيوند با نيروهاي ديگر براي ايجاد ساير دگرگوني‌ها آستين بالا بزند. اما اگر جنبش تعاوني براي سپردن مدارس دولتي به تعاوني‌ها شكل بگيرد، به لحاظ سياسي در بهترين حالت مي‌تواند فقط منافعي براي فرهنگيان داشته باشد. به عبارت ديگر اين راهكاري است كه فرهنگيان حساب خودشان را از بقيه جامعه جدا مي‌كنند. اين يعني از بين بردن پتانسيل‌هاي معلمان براي تبديل شدن به يك نيروي اجتماعي قوي در پيوند با ساير بخش‌هاي جامعه.
به جنبش تعاوني از دو جنبه مي‌توان نگاه كرد. يك جنبه عبارت است از تلاش در جهت گسترش تعاوني و ترويج مدرسه تعاوني. اين تلاش فوق‌العاده‌اي است و بايد به اين تلاش‌هاي فردي و جمعي در جامعه مدني توجه كرد و زمينه و مجال را براي گسترش تعاوني‌ها فراهم كرد. جنبه ديگر اين است كه در شرايط كنوني دولت به طور گسترده خود را از حوزه اقتصادي آموزش و پرورش كنار بكشد و همه مدارس را به تعاوني‌هايي مركب از از اوليا و معلمان واگذار كند. من با بحث اول كاملا موافق هستم و به گمانم در وضعيت ايده‌آلي كه در ذهنم متصور هستم حتما جاي قابل توجهي براي تعاوني‌ها وجود دارد. وقتي دوره گذار را پشت سر بگذاريم اصولا نه فقط مدارس بلكه بيمارستان‌ها و واحدهاي توليدي و نهادهاي جمعي همه بايد تحت اداره كاركنان‌شان قرار بگيرند. اين همان اقتصاد مشاركتي است و به نظرم يك الگوي بسيار مطلوب سازماندهي اقتصادي است. اما الان ما در چنين وضعيتي قرار نداریم و وقتي دولت تحت تاثير اين ايده قرار بگيرد و به جاي خصوصي‌سازي، تعاوني‌سازي را به معنايي كه شما مدنظرتان است در دستور كار قرار دهد، بي‌ترديد يكي از مشكلات بزرگ دولت حل مي‌شود و متقابلا بي‌ترديد يكي از قلمروهايي كه پتانسيل بالايي براي پاسخگو كردن دولت و تصحيح رفتار دولت دارد از اين رهگذر منفعل مي‌شود. فشاري كه معلمان مي‌توانند در حل مسائل صنفي‌شان به دولت‌ها وارد كنند، نيرويي است كه مي‌تواند باعث بازسازي نهاد دولت شود. منظورم از تصحيح رفتار دولت فقط چيزي نيست كه به آموزش و پرورش مربوط شود. در واقع بخش عمده‌اي از لطماتي كه ما در سال‌هاي اخير خورده‌ايم ناشي از اين ايده بوده كه دولت و دولتي‌ها و طبقه حاكم با قدرت به اذهان مردم انتقال داده‌اند كه دولت كوچك‌تر يعني زندگي بهتر. مي‌گويند دولت كوچك‌تر يعني اقتصاد كارآمدتر. مي‌گويند كار مردم را بايد به مردم سپرد. اما متعاقبا اتفاقي كه افتاده اين است كه دولت‌ها در زمينه ارایه خدمات اجتماعي از جمله آموزش عمومي و آموزش عالي و بهداشت و تربيت‌بدني و اوقات فراغت و توان‌بخشي پا پس كشيده‌اند و از زير بار خدمت‌رساني به مردم دررفته‌اند و منابع مالي‌شان را صرف كارهاي نامناسب ديگري كرده‌اند. در چنين چارچوبي، وقتي از تصحيح رفتار دولت حرف مي‌زنیم به اين معناست كه دولت را بر اساس وظايفي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده بايد مجبور به پاسخگويي كنيم نه بر اساس وجدان و اخلاق. دولتي كه مجبور به پاسخگويي به مطالبات عمومي باشد ديگر براي گسترش سازوبرگ‌هايش دچار محدوديت مالي مي‌شود. بنابراين تصحيح رابطه مردم و دولت در زمينه آموزش عمومي يكي از اجزاي استراتژي‌اي است كه من معتقدم بايد در دستور كار قرار دهيم براي چيدن ميوه‌هايش در حوزه‌هايي كلان‌تر از حوزه مدرسه.
با اين مقدمه شما تا حدي به پرسش اول ما پاسخ داديد، يعني اين پرسش كه تعاوني‌ها چه نقشي در صحنه‌اي ايفا مي‌كنند كه همه امور در جهت خصوصي‌سازي سازمان داده مي‌شوند؟ شما از دو جنبه به اين قضيه پرداختيد. يكي اهميت تحركات جامعه مدني در راستاي تحقق مطالبات عمومي و ديگري مسووليتي كه در پي اين فعاليت‌ها از دوش دولت برداشته مي‌شود.
بله، اين بحث در ارتباط با دولت‌هايي است كه از نظر تدوين قوانين، حاكميت قانون، پاسخگويي، حساسيت و حكمراني مناسب در درجه مطلوبي از دموكراسي قرار ندارند. اگر دولتي تمام ويژگي‌هاي مذكور را داشته باشد، كمك كردن به اين دولت خيلي هم خوب است چون اگر باري از دوش اين دولت برداشته شود در جاي ديگر به جامعه خدمت مي‌كند. ما در اين وضعيت قرار نداريم. بنابراين، برداشتن بار از روي دوش دولت سبب مي‌شود تا منابع مالي دولت در جاهاي ديگري كه مورد علاقه خودش است هزينه شود.
اگر جنبش سپردن مدارس دولتي به تعاوني‌ها در سطح وسيع پا بگيرد به لحاظ معيشتي و در مقايسه با وضعيت كنوني به نفع مجموعه فرهنگيان است. وضعيت معيشت فرهنگيان ارتقا پيدا مي‌كند چون در سازمان توليد آموزش ديگر كارگرِ دولت نيستند بلكه خودشان متناسب با حق عضويتي كه پرداخت مي‌كنند كارفرما هم محسوب مي‌شوند. حال پرسش اين است كه اگر جنبش تعاوني پا بگيرد و دولت نيز مدارس را به جاي بخش خصوصي به تعاوني‌ها واگذار كند آيا تغييري در رابطه مبادله بين سازمان مدرسه و مصرف‌كنندگان خدمات آموزشي، يعني والدين و دانش‌آموزان، اتفاق مي‌افتد؟ در اين وضعيت كماكان دريافت شهريه از والدين محوريت اصلي را دارد. شما معتقديد با صرفه‌جويي بيشتر مي‌شود هزينه‌ها را پايين آورد و شهريه‌هاي قابل تحمل‌تري وضع كرد ولي هنوز پرداخت شهريه حرف اصلي را مي‌زند و به محض اينكه موضوع شهريه وارد امر آموزش شود امكان بازتوليد ساختار نابرابر طبقاتي تشديد مي‌شود، همان‌طور كه امروز شاهد آن هستيم. چه من نوعي به عنوان شخص حقيقي و جزيي از بخش خصوصي مالك مدرسه باشم و چه ماي نوعي به عنوان اعضاي تعاوني بر مدرسه مالكيت جمعي داشته باشيم، فرقي نمي‌كند. اين هر دو حالت چون به منبع مالي لايزالي متصل نيستيم و تامين مالي در هر دو حالت از راه فروش خدمات‌مان اتفاق مي‌افتد، بنابراين نابرابري گسترده ساختاري كماكان تشديد مي‌شود. به عبارت ديگر، آن دسته از فرزنداني كه والدين‌شان از طبقه فرودست هستند و توانايي پرداخت شهريه ندارند، احتمال استمرار جايگاه طبقاتي‌شان در نسل بعد بيشتر مي‌شود. به عبارت ديگر، فرزندان كارگران محكوم به اين هستند كه در آينده كارگر شوند و فرزندان تهيدستان شهري محكوم‌اند كه تهيدست شهري شوند و فرزندان طبقات بالاتر شانس بيشتري براي ماندن در همان طبقه دارند. اگر قرار باشد منابع مالي مدارس از راه شهريه تامين شود، اين وضعيت ناگزير است، حالا چه بخش خصوصي باشد و چه تعاوني.
بنابراين به عقيده شما گسترش تعاوني‌هاي آموزشي تغيير ساختاري در نظام آموزشي ايجاد نمي‌كند و تنها وضعيت معيشت معلمان را بهبود مي‌بخشد؟
به نظرم سرجمع تغييرات نامطلوبي ايجاد مي‌كند. البته مي‌توان تخيل كرد اگر مدارس تعاوني شكل بگيرند دخالت صاحبان قدرت در امور فرهنگي و آموزشي اين نوع مدارس كمتر مي‌شود. اين محاسن را مي‌توان تخيل كرد كه انواع پيشروي‌هاي سياسي و فرهنگي كه دولت در مدارس دارد در اين شرايط كمرنگ شوند. اما اگر بخواهيم واقع‌بينانه به اين موضوع نگاه كنيم، دولت در اين زمينه چندان انعطاف‌پذير نخواهد بود. بنابراين اين مزايا قابل تخيل است اما در شرايط سياسي كنوني عملياتي نيست. من به جز اين مورد تخيلي اصولا پيامد مثبت ديگري را نمي‌توانم تصور كنم.
وجه ديگر اين است كه ما از هر دو نوع مدرسه تعاوني و خصوصي انتظار داريم كه كيفيت خدمات آموزشي‌شان بهتر باشد چون پول و شهريه مي‌گيرند و والدين بايد انگيزه داشته باشند تا آن شهريه را پرداخت كنند. بنابراين كساني كه توانايي مالي دارند براي خريد خدمات آموزشي بهتر، از مدارس دولتي به مدارس خصوصي مهاجرت مي‌كنند. اينجا رقابتي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي ايجاد مي‌شود و خيلي‌ها به‌خطا فكر مي‌كنند. وقتي رقابت ايجاد شود كيفيت آموزش بهبود پيدا مي‌كند، اما در حوزه آموزش عكس اين قضيه صادق است. اين رقابت باعث استمرار افت كيفيت مدارس دولتي مي‌شود. با چه مكانيسمي؟ الان شرح مي‌دهم. اگر فرض كنيم كساني كه پول بيشتري دارند حساسيت بيشتري نيز به كيفيت خدمات آموزشي داشته باشند، با خروج پولدارها از مدارس دولتي حساسيت به كيفيت آموزش در مدارس دولتي نيز كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر، كساني كه نامزد اعتراض به مديران مدارس دولتي هستند به مدارس خصوصي‌اي مهاجرت مي‌كنند كه، در ازاي پرداخت پول، خدمات آموزشي دلخواه‌شان را دريافت مي‌كنند و به اين ترتيب مدارس دولتي سازوكار تجديد قوا و ارتقاي كيفيت‌شان را از دست مي‌دهند. چون اعتراض خدمت‌گيرندگان به خدمت‌دهندگان اصولا يكي از مهم‌ترين سازوكارهاي اصلاح كيفيت خدمات خدمت‌دهندگان است. بخشي مهمي از افت خدمات عمومي در حوزه‌هاي مختلف مثل بهداشت و آموزش و توان‌بخشي و غيره در بخش دولتي طي 20 سال گذشته به دليل رقابتي است كه بين بخش خصوصي و بخش دولتي پديد آمده است. واحدهاي دولتي به خروج متقاضيان خودشان هيچ حساسيتي ندارند. وقتي باب رقابت با بخش خصوصي باز مي‌شود، خدمت‌گيرندگاني كه به كيفيت خدمات اهميت بيشتري مي‌دهند و توانايي مالي بيشتري نيز دارند مي‌روند به بخش خصوصي و از بخش‌خصوصي خدمت مي‌گيرند و با اين رفتن‌ها عملا صداي اعتراضي مصرف‌كنندگان در بخش‌هاي دولتي نيز از بين مي‌رود. رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي باعث استمرار افت عملكرد بخش دولتي مي‌شود. عين اين بحث درباره رقابت بخش دولتي با بخش تعاوني نيز مي‌تواند صادق باشد.
در واقع بديل‌ها در اينجا نقش مخربي ايفا كرده‌اند...
بله، دقيقا. بديل‌ها ساختمان دو‌طبقه‌اي ايجاد كرده‌اند كه در قسمت بالا كيفيت زندگي بهتر است و مختص اقليتي است كه توان پرداخت هزينه اين زندگي را دارند و طبقه پايين نيز جهنمي براي آدم‌هاي ندار است كه نفوذ و صدا و قدرت و ثروت ندارند و اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند. بايد اضافه كنم كه عقيده ندارم حكومتي‌ها عامدانه مسيري ايجاد كرده‌اند تا از شر صداهاي ناراضي شهروندان صاحب نفوذ و با صدا و مكنت خلاص شوند، ولي در فرآيند جلو بردن پروژه خصوصي‌سازي نظام آموزشي و بهداشتي و غيره ديده‌اند كه واقعا دارند از شر صاحبان صدا راحت مي‌شوند. در واقع من شروع اين اتفاق را يك پروژه نمي‌دانم اما استمرار اين روند را هدفمند مي‌بينم.
بايد تاكيد كنم نيروي محركه تمام اين خصوصي‌سازي‌ها فقط به ايدئولوژي يا منافع مربوط نمي‌شود، هرچند اينها بخش مهمي از علت خصوصي‌سازي‌ها است. عامل سومي نيز هست. منظورم فشاري است كه دولت براي تامين هزينه‌هاي جاري‌اش متحمل مي‌شود. دولت بايد هزينه كند و درآمد ندارد. با كدام درآمد بايد دولت را چرخاند؟ خصوصي‌سازي‌ها يكي از شيوه‌هاي تامين مالي هزينه‌هاي دولت است. اصولا يكي از انگيزه‌هاي دولت‌ها براي خصوصي‌سازي اين است كه امورات‌شان را بگذرانند.
مي‌خواهم برگردم به بحث قبلي كه گفتيد صدايي كه از جامعه مدني بلند شود ارزشمند و قابل توجه است. مي‌خواهم بگويم براي جامعه مدني كه مطالبات و آرمان‌هايي دارد كه اينها را از طريق آموزش مي‌تواند به نسل بعد منتقل كند آيا مدرسه تعاوني با وجود تمام جنبه‌هاي منفي كه به آنها اشاره كرديد، مي‌تواند مجالي باشد تا تحقق آرمان‌ها و خواسته‌هايش را از اين طريق پيگيري كند؟ آيا از اين جنبه مي‌توانيم گسترش مدارس غيردولتي را كاملا منفي و در راستاي استمرار جامعه طبقاتي، تلقي نكنيم؟
من تاكيد و اصرار مي‌كنم بر نقش‌آفريني دولت از جمله در ارايه خدمات آموزشي. بر اين موضوع تاكيد دارم اما اين تاكيد به اين معنا نيست كه مردم در جامعه مدني الك‌شان را بياويزند و كنار بنشينند و دولت همه كارها را انجام دهد. فقط و فقط اشاره‌ام به نقش‌آفريني اقتصادي دولت است، يعني معتقدم دولت بايد هزينه‌هاي مالي ارایه خدمات اجتماعي، از جمله آموزش را فراهم كند. شما به درستي مي‌گوييد نقشي كه جامعه مدني در امر آموزش ايفا مي‌كند مي‌تواند كيفيت آموزشي بهتري براي نسل‌هاي بعدي فراهم كند. كاملا موافقم. اما اين امر مغايرتي با نقش‌آفريني اقتصادي دولت ندارد. دولت بايد تمام و كمال از نظر سياسي و فرهنگي از مدارس و دانشگاه‌ها و غيره بيرون برود. چون اين حوزه به حوزه سياست تعلق ندارد. اينكه چه كسي معلم باشد، محتواي دروس چه باشد، نوع روابط معلم و دانش‌آموز و خرده‌فرهنگي كه در مدرسه شكل مي‌گيرد و بسياري ديگر از موضوع‌ها مسائلي هستند كه بايد زيرنظر جامعه مدني باشد نه زيرنظر و كنترل دولت. درواقع معتقدم دولت بايد در حوزه مدارس به پيشروي اقتصادي و عقب‌نشيني سياسي مبادرت كند. امروز كاملا برعكس است. دولت همواره خواهان عقب‌نشيني اقتصادي و پيشروي سياسي است. در حوزه مدارس اگر دولت به عقب‌نشيني سياسي و پيشروي اقتصادي در حوزه مدارس مبادرت كند اتفاقي كه شما انتظار داريد به وقوع مي‌پيوندد. نكته‌اي كه تا الان در صحبت‌هاي من غايب بود و بايد اضافه كنم اين است كه اين همه بار اقتصادي كه در صحبت‌هاي من بر دوش دولت گذاشته شد، از كجا بايد تامين شود؟ دولت از كجا بياورد اين كارها را انجام دهد؟ ما بايد يك بسته مكمل سياستي براي دولت تعريف كنيم تا امكان تامين مالي پيشروي اقتصادي در حوزه مدارس را داشته باشد. دولت بايد تغيير اساسي در سياست‌هاي مالي‌اش اعمال كند. تغيير در سياست‌هاي مالي دولت يعني كاهش يكسري هزينه‌هاي دولت و افزايش يكسري درآمدهاي دولت. براي افزايش درآمدهاي دولت بايد تغييرات بنيادي در نظام مالياتي كشور اعمال شود. اگر اين اصلاحات صورت گيرند بخش درآمدي دولت تغيير قابل توجهي پيدا مي‌كند. براي كاهش يكسري هزينه‌هاي دولت بايد الگوي مخارج دولت به‌شدت تغيير كند، يعني در ايران دولت هزينه‌هاي سرسام‌آوري دارد كه نه در راستاي انباشت سرمايه هستند و نه در راستاي پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و انساني شهروندان بلكه به هدف تحميل سليقه اقليت حكومت‌كننده‌ها بر اكثريت حكومت‌شونده‌ها خرج مي‌شوند. اين هزينه‌ها به لحاظ قانوني امكان كاهش دارند و بايد به طور گسترده كاهش يابند. اين هزينه‌هاي كاهش‌يافته و آن درآمدهاي افزايش‌يافته هستند كه منابع مالي براي وظايفي كه در قانون اساسي براي دولت تعريف شده، از جمله ارایه رايگان خدمات آموزش عمومي، را فراهم مي‌كنند. در چنين چارچوبي عده‌اي به درستي مي‌پرسند چرا دولت بايد هزينه تحصيل فرزندان خانواده‌هاي متمكن را تامين كند. من با اين بحث موافقم كه دولت نبايد براي فرزندان خانواده‌هاي متمكن پول خرج كند اما در عين حال معتقدم آنها نيز نبايد شهريه پرداخت كنند، اما پولي كه براي آموزش فرزند خودشان و فرزندان ساير طبقات خرج مي‌شود بايد از آنان ستانده شود. مي‌گوييد از چه طريق؟ مي‌گويم. از طريق ماليات تصاعدي بر درآمد و ثروت. در واقع بايد امتزاجي ميان سيستم مالياتي و سيستم ارایه خدمات اجتماعي دولتي برقرار كنيم به گونه‌اي كه همه امكان برخورداري از آموزش رايگان را داشته باشند، اما منابع مالي‌اش از طريق پرداخت ماليات‌ها بر ثروت و درآمد تامين شود. براي اينكه اين سيستم تحقق پيدا كند به نيروي اجتماعي و برساختن هويت‌هاي جمعي و عمل جمعي نياز داريم. ارزيابي من اين است كه امروز در ايران هيچ حوزه‌اي به اندازه آموزش عمومي و آموزش عالي نمي‌تواند محملي براي زايش چنين نيروهاي اجتماعي‌اي باشد جنبش تعاوني اگر سيستمي باشد كه دولت در ابعاد گسترده مورد توجه قرار دهد و به كمك آن از زير بار تامين مالي آموزش عمومي و عالي در برود، باعث تخليه اين پتانسيل بالقوه در شرايط كنوني ما مي‌شود. اما اگر نيروي اجتماعي شكل بگيرد، نتايج بسيار مثبت‌تري براي ما به ارمغان مي‌آورد. در اين چارچوب است كه معتقدم سپردن مدارس دولتي به تعاوني‌ها گرچه به نفع منافع صنفي معلمان است اما از تحقق منافع عام‌تري ممانعت مي‌كند و ازاين‌رهگذر نه فقط معلمان بلكه ساير بخش‌هاي جامعه را نيز متضرر مي‌كند. اين حرف هيچ مغايرتي ندارد با تاكيد بر ميدان دادن به تعاوني‌ها. تعاوني‌ها هنگامي كه به‌ابتكار خود جامعه مدني شكل مي‌گيرند خيلي هم خوب است اما اگر اين ابتكارهاي جامعه مدني در مقياس وسيع به دست دولت براي در رفتن از وظايف اجتماعي‌اش باشد پيامدهاي خوبي نخواهد داشت.
شما در بخشي از صحبت‌تان به اقتصاد مشاركتي اشاره كرديد كه مطلوب‌ترين نوع سازماندهي اقتصادي است. چه نسبتي ميان اقتصاد مشاركتي و تعاوني وجود دارد؟ اگر ايده‌آلي كه از تعاوني و اقتصاد مشاركتي انتظار داريم محقق شود در شرايط فعلي چه كمكي مي‌تواند به جامعه ما بكند؟
ما تغييرات گسترده‌اي نياز داريم تا به شرايط ايده‌آل برسيم. در آن شرايط ايده‌آل، تمام واحدهاي اجتماعي از طريق مشاركت انواع ذي‌نفع‌ها اداره مي‌شوند. در چنين حالتي دولت فقط بخش حسابداري واحدهاي كوچك و بزرگي است كه به‌طور مشاركتي توسط انواع نيروهاي مردمي اداره مي‌شوند. قدرت به آن بخش حسابداري متعلق نيست. اين بخش بنا به اعلام بازيگران واحدها فقط چك مي‌نويسد و به مسوول تراز ارايه مي‌دهد و پاسخگو است. در اين چارچوب اصلا به نقش‌آفريني گسترده دولت اعتقاد ندارم. اعضاي محله و تيم‌هاي ورزشي و كارکنان واحدهاي توليدي و مدارس و بيمارستان‌ها و غيره انواع ذي‌نفعاني هستند كه واحد خودشان را اداره خواهند كرد. اين نوع اقتصاد مشاركتي اصولا افقي اجتماعي است كه آرمان من است. منتها تا رسيدن به آن وضعيت به تغييرات وسيعي نياز داريم. ما بايد لوازم بسيار بيشتري را مهيا كنيم تا بتوانيم به آن سمت حركت كنيم.
آيا كالايي شدن نيروي كار كه شما به كرات از آن صحبت كرده‌ايد در ساختار تعاوني هم رخ مي‌دهد؟ آيا در ساختاري كه نيروي كار، كارفرما هم محسوب مي‌شود كالايي شدن رخ مي‌دهد؟
بي‌آنكه بخواهيم از بحث‌هاي فني ياد كنيم، بگذاريد به اين پرسش پاسخ دهم كه گوهر كالايي‌سازي كار چيست؛ وقتي مي‌گوييم نيروي كار كالا شده است به اين معنا است كه اراده خود را به طرف ديگر رابطه، يعني كارفرما، واگذار كرده است. وقتي از كالايي‌سازي نيروي كار صحبت مي‌كنيم، ظاهر قضيه كه البته بسيار هم مهم است فروش نيروي كار در بازار در ازاي دستمزد است، اما گوهر بحث عبارت است از نوع رابطه قدرت. در چارچوب تعاوني مثلا در مدرسه معلمي كه نيروي كار سازمان دولتي يا غيردولتي محسوب مي‌شود حقوق دريافت مي‌كند، به عبارت ديگر، رابطه كارگر-كارفرما ميان آنها برقرار است. در ساختار تعاوني، معلمي كه كارگر محسوب مي‌شود و حقوق دريافت مي‌كند به سهم خود يكي از گردانندگان كل اين حوزه هم هست. اينجا ديگر رابطه قدرت ميان معلم و كسان ديگر برقرار نيست بلكه ميان معلم و سهمي از قدرت كه در تعاوني دارد برقرار است. در چنين چارچوبي، در تعاوني چنان‌چه بازيگران عضو مستقيم باشند رابطه كالايي شدن نيروي كار هم منحل شده است. در صورتي كه مدارس تعاوني گسترش پيدا كنند، ممكن است معلمي در تعاوني ديگري عضو باشد و در تعاوني شما نيروي كارش را ارايه دهد. در اين صورت هم رابطه كالايي شدن يا رابطه قدرت طبقاتي وجود ندارد. در واقع انحلال رابطه قدرت طبقاتي رخ مي‌دهد چون حرف معلم نيز حرف است و به سهم خودش تاثير مي‌گذارد بر جريان امور. البته اين حرف به اين معنا نيست كه معلم ديگر اجرت دريافت نمي‌كند، اما اين ديگر دستمزد نيست بلكه اجرت است. به نوعي، سهمي است كه از كيك توليدي كه خودش هم در توليد آن مشاركت داشته مي‌برد. بنابراين در تعاوني و در چارچوب يك اقتصاد مشاركتي گسترده گمان مي‌كنم كالايي شدن نيروي كار تا حد زيادي از بين مي‌رود. البته با اين تبصره كه كالايي شدن نيروي كاری پديده طيفي است. دو انتهاي طيف، يعني حالتي كه نيروي كار كاملا كالايي شده باشد يا كاملا غيركالايي باشد، هرگز امكان تحقق ندارد. رابطه قدرت به‌هر‌حال وجود دارد اما صحبت از شدت و ضعف رابطه قدرت است. در واقع صحبت از كاهش اقتدار در روابط قدرت در بين هست. اگر نيروي كار سوژگي داشته باشد، شدت اقتدار در رابطه قدرت كم مي‌شود. ما اصولا نمي‌توانيم وضعيتي را متصور شويم كه رابطه قدرت كاملا از بين رفته باشد و كالازدايي مطلق از كار هم امكان‌پذير نيست از جمله در حوزه تعاوني. اما مي‌توان به اين وضعيت نزديك شد ولو اينكه هرگز نتوان به آن رسيد.
نگاهي گذرا به تاريخچه و فلسفه تعاوني‌هاي آموزشي
شركت‌هاي تعاوني آموزشي يكي از گرايش‌هاي تعاوني‌هاي خدماتي هستند كه موضوع فعاليت آنها ارایه خدمات آموزشي در بخش‌هاي آموزش رسمي و فني و حرفه‌اي است. اين گرايش فعاليت با تعداد 1902 تعاوني 7/1 درصد از كل تعاوني‌ها را تشكيل مي‌دهند. اين گروه تعاوني‌ها در گرايش‌هاي متنوعي فعاليت مي‌كنند كه تعاوني‌هاي آموزش عالي علمي-كاربردي، تعاوني‌هاي مدارس غيرانتفاعي دبستان و دبيرستان، تعاوني‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي (زبان‌هاي خارجي، رايانه و فناوري اطلاعات) را دربرمي‌گيرند. براساس آمار مندرج در سامانه آماري بخش تعاوني تعداد تعاوني‌هاي خدمات آموزشي فعال 1902 واحد كه داراي 22425 عضو و سرمايه ثبتي بالغ بر 14578833 هزار ريال و اشتغالزايي 19306 نفر است. بالاترين تعداد اين تعاوني‌ها مربوط به استان تهران با 277 تعاوني است.
با توجه به سازوكار تعاوني كه به طور ساده عبارت است از يك راهكار گروهي مطمئن براي بازتوزيع عادلانه امكانات و منابع اقتصادي توسط آحاد جامعه و از اين طريق تامين عدالت اقتصادي و نيل به عدالت اجتماعي به دست خود آنان، اهميت تعاوني‌هاي آموزشي در اين نكته نهفته است كه آموزش و ياريگري دو محور مهم در مسير توسعه درون‌زا محسوب مي‌شوند و «مدرسه تعاوني» همنشيني مغتنم دو ساحت آموزش و ياريگري است و پرداختن به آن از اين جنبه واجد اهميت است كه ترويج فرهنگ ياريگري و تعاون در حوزه آموزش مي‌تواند به تداوم فرهنگ ملي براساس الگويي بومي ياري رساند. هدف از ترويج تعاوني‌هاي آموزشي اين است كه در قالب سازمان كار تعاوني، از يك سو، ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال و شرايط كار منصفانه فراهم مي‌شود و از سوي ديگر آموزش به سمت ساختارهاي دموكراتيك، مشاركتي، جمع‌گرا و كمتر سودمحور نزديك خواهد شد. تعاوني بودن به معناي همكاري با يكديگر در اداره امور و به وجود آوردن محيطي است كه تمام ذي‌نفعان در آن سهيم باشند؛ والدين، دانش‌آموزان، كاركنان مدرسه و حتي اعضاي جامعه پيراموني بخت اين را دارند تا در ايجاد يك مدرسه خوب مشاركت كنند. موفقيت در اين عرصه زماني حاصل مي‌شود كه تمام افرادي كه به نوعي در روند كار دخيل هستند فهم روشني از خواسته‌ها و اهداف موسسه داشته و خود را در تحقق بخشيدن به آنها سهيم بدانند. در آسيب‌شناسي تشكيل و تداوم تعاوني‌ها و فعاليت‌هاي جمعي در ايران همواره بر آموزش تعاوني از سنين كودكي تاكيد شده است. بي‌ترديد بخش مهمي از فرهنگ ياريگري بايد از طريق مدرسه و نظام آموزشي منتقل شود. لازم است فرهنگ ياريگري در قالب‌هاي مختلف در مدارس ارايه شود. فراگيري فرهنگ تعاون و ياريگري در مدرسه مي‌تواند با آموزش فرهنگ ياريگري در چارچوب نظام آموزشي، به انتقال فرهنگ تعاونگري به نسل بعد كمك كند.