پورمحمدي: اختياري نداشتم اما به احترام نمايندگان پاسخ دادم

گروه سياسي| وزير دادگستري «حماله اللوايح» است. اين جمله كنايه‌آميز را غلامحسين الهام وزير دادگستري دولت نهم گفته بود تا نشان دهد اين وزارتخانه هيچ اختياري ندارد. اين گله‌مندي را با بياني ديگر مصطفي پورمحمدي هم بيان كرده است. رفت و آمد مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت يازدهم به مجلس اين روزها بيشتر از هميشه شده است. گله‌مندي او هم از همين است. مي‌گويد: «واقعيت اين است كه بايد در حوزه مسووليت‌هاي خود در وزارت دادگستري پاسخگو باشم و سوال اينجاست كه اساسا چرا درباره موضوعي كه ارتباطي به وزير دادگستري ندارد، از بنده سوال شده؟» هرچند او به احترام نمايندگان در مجلس حاضر شده به سوالات پاسخ مي‌دهد. او هفته گذشته براي پاسخ به سوالات نمايندگان درباره پديده شانديز و فعاليت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن علني مجلس حاضر شد و براي پاسخگويي درباره برخورد قضايي با نشريات دانشجويي به دليل نام بردن از سيد محمد خاتمي به كميسيون رفته بود كه چون پاسخ‌هايش در كميسيون قانع‌كننده نبوده است به زودي بايد در صحن حاضر شود. پورمحمدي اين هفته هم بايد براي پاسخ به سوال نماينده ديگري درباره شوراهاي حل اختلاف در صحن مجلس حاضر شود. علاوه بر اينها او مخاطب سوال دو نماينده تهران براي پاسخگويي درباره حساب‌هاي قوه قضاييه و 28 نماينده درباره لغو سخنراني علي مطهري در مشهد هم هست. اين همه موضوعاتي است كه پورمحمدي درباره آنها نه اختياري داشته و نه مسووليتي دارد اما آن‌طور كه خودش گفته تا اينجا به احترام نمايندگان در مجلس حاضر شده است تا پاسخگو باشد. براي همين وقتي ايلنا از او درباره موضوع ممنوع التصويري سيدمحمد خاتمي پرسيده است، پورمحمدي جواب داده «اين موضوع در حيطه اختيارات وزارت دادگستري نيست و سخنگوي دولت و قوه قضاييه در اين رابطه توضيح داده‌اند و تاكيد كرده با اينكه اين موضوع در حيطه اختياراتش نبوده اما در كميسيون حاضر شده و توضيح داده است». با اين همه انتظارات از وزير دادگستري بر جاي خود باقي است. آنقدر كه صادقي نماينده تهران گفته بود وزير دادگستري جرات ندارد از يك شهروند نام ببرد؛ اشاره‌اش به نام رييس دولت اصلاحات بود. پورمحمدي هم پاسخ داده بود: بارها سخنگوي دولت و سخنگوي قوه قضاييه در اين رابطه توضيح داده‌اند، و خودش هم در اين باره در كميسيون پاسخ داده است اما در اين باره اختياري ندارد. هرچه هست اما لباس تنگ اختيارات وزارت دادگستري بر تن وزراي اين وزارتخانه نمي‌نشيند. براي همين هم غلامحسين الهام در دولت نهم به فكر افزايش اختيارات وزير دادگستري افتاد و لايحه آن را به مجلس برد. اما تصويب آن به عمر دولت‌هاي نهم و دهم قد نداد. طبق اصل يكصد و شصتم قانون اساسي وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند، انتخاب مي‌شود. رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند و تازه در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود. لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري چندان خوش اقبال نبود. اين لايحه را دولت قبل ارايه كرده بود و مجلس به دليل اينكه وزير دادگستري آن را امضا نكرده بود، برگرداند. آن‌طور كه پورمحمدي در ابتداي دولت يازدهم گفته بود قوه قضاييه در رابطه با اين لايحه نظراتي دارد و تفسيرهاي قانون اساسي نسبت به اين لايحه مطرح بوده كه به نگاه مشتركي در مورد آن نرسيده‌ايم. پورمحمدي همان موقع گفته بود نظر نهايي درباره اين لايحه را هم قوه قضاييه بايد بدهد.