گزارش «اعتماد» از دومين همايش معدني‌ها براي جذب شركاي خارجي
آماده‌سازي بازار
400 ميليون نفري
گروه اقتصادي
«خام‌فروشي نكنيد.» اين جمله شاه بيت همه برنامه‌ها و خواسته‌هاي دولتي‌ها و خصوصي‌هاست. پيش‌تر كارشناسان آن را به‌شدت توصيه مي‌كردند، اما حالا همه اين جمله را به هم توصيه مي‌كنند. معلوم نيست چه كسي مي‌خواهد اين توصيه را جامه‌عمل بپوشاند. آن‌طور كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد، طي سال‌هاي 84 تا 92 بخش معدن بيشترين رشد را در بين آمار و ارقام‌هاي وزارت صنعت داشته است. خصوصا وقتي نفت كه مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي شد. ديگر همه توجه‌ها به سمت بخش معدن معطوف شده بود. دولتي‌ها عزم‌شان را جزم كرده بودند كه معدن را دومين بخش از منابع درآمدهاي كشور قرار دهند. به اين ترتيب معدن، در صدر برنامه‌ريزي‌هاي دولتي قرار گرفت. مقرر شد تا حتي برنامه‌هايي تدوين شود تا معدن جاي نفت را بگيرد. برنامه‌اي كه هنوز هم آرزوي ديرينه باقي مانده است. انگار طلسم بهره‌برداري از ذخاير غني معدني نمي‌شكند. درحالي كه اين ظرفيت مي‌تواند در صورت توسعه‌يافتگي، جايگاه مناسبي را براي اقتصاد ايران در دنيا تعيين كند. اگرچه همه هدف‌ها جلوگيري از خام‌فروشي بود، اما اين هدف محقق نشد. با تغيير دولت و تلاش براي لغو تحريم‌ها همزمان با توجه بيشتر به بخش معدني، رايزني‌هاي بين‌المللي براي توجه به بخش معدني ايران موجب شد تا رفت‌و‌آمدهاي هيات‌هاي مختلف اروپايي و آسيايي توجه خاص به بخش معدني هم داشته باشند. شركت‌هايي كه در بازار بين‌المللي جايگاه ويژه‌اي دارند حالا پاي ميز مذاكره با معدني‌هاي ايران مي‌نشينند و براي سهم‌گيري از بازار ايران مطالبات خود را عنوان مي‌كنند. به دنبال آن، تصميم به گزارش همايش‌هاي معدني با حضور برندهاي معتبر دنيا از سال گذشته گرفته شد. هدف اين بود كه اين همايش محلي براي رايزني‌هاي اوليه معدنكاران و صاحبان صنايع معدني باشد. دومين همايش بين‌المللي معدني امسال در شرايطي برگزار مي‌شود كه قراردادهاي اين بخش رنگ و بوي جدي‌تر شده است. برندهاي خارجي اطمينان بيشتري براي مشاركت و سرمايه‌گذاري در ايران دارند.
شركت‌هايي كه آمدند
امسال 64 شركت خارجي از 17 كشور همتراز شركت‌هاي معدني داخلي به دومين اجلاس معدني ايران آمده‌اند؛ مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل ايميدرو، نياز به سرمايه‌گذاري در بخش معدني ايران را جدي‌تر از گذشته اعلام مي‌كند. اطمينان او براساس مذاكراتي است كه در دو سال گذشته انجام شده است. او با تاكيد بر نياز به سرمايه‌گذاري در بخش معدني، از شركت‌هاي داخلي و خارجي خواسته تا در امور زيرساخت حوزه معدن و صنايع معدني ايران، سرمايه‌گذاري كنند. امسال در اجلاس معدن و صنايع معدني ايران شركت‌هاي خارجي از جمله اس‌ام اس گروپ (آلمان)، جِي اس سي اگزيار (روسيه)، اِن آر جي (استراليا)، ميگا (استراليا) و اتوتك (فنلاند) حضور فعالي دارند. قرار است تمامي شركت‌هاي فعال داخلي و خارجي در حاشيه اين همايش در نمايشگاه جانبي آن زمينه‌هاي فعاليت و توانمندي‌شان را به رخ يكديگر بكشند. مهدي كرباسيان سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي آب، برق، گاز، بندر، نيروگاه و خطوط ريلي و جاده‌اي را از اولويت‌هاي توسعه بخش معدن ايران عنوان كرده و مي‌گويد: «ايميدرو به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت از سرمايه‌گذاري در ارايه فناوري‌هاي جديد براي كاهش مصرف انرژي حمايت مي‌كند. ما علاقه‌مند به استفاده از فناوري‌هايي هستيم كه سبب كاهش قابل‌توجه مصرف آب در صنايع به ويژه صنعت فولاد و بخش معدن شود.» او مي‌گويد: « به تازگي و در جريان سفر وزير امور خارجه به شرق آسيا، با شركت‌هايي از ژاپن مذاكراتي انجام شده كه توانسته‌اند مصرف آب در توليد فولاد را حدود 50درصد كاهش دهند. بهينه شدن مصرف انرژي از موضوعات مورد اهميت ما براي توسعه بخش‌هاي معدن و صنايع معدني است بنابراين از سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي جديد استقبال مي‌كنيم.» وي با اشاره به برنامه‌هاي افزايش ظرفيت صنايع فولاد، مس، آلومينيوم، روي، طلا و... عنوان مي‌كند: « با توجه به ذخاير غني كه ايران در اختيار دارد آمادگي جذب سرمايه، مشاركت و واگذاري بهره‌برداري از معادن به شركت‌هاي خارجي و داخلي را طبق قانون داريم. طي سه سال اخير كه برنامه 250 هزار كيلومتر مربع از مساحت كشور را آغاز كرده‌ايم، به ذخاير قابل‌توجهي در حوزه‌هاي سنگ‌آهن، مس، طلا، زغال‌سنگ، روي و... دست يافته‌ايم به‌طوري كه تنها 50 تن به ذخاير طلاي كشور افزوده شده است. ايران تنها بازار 80 ميليوني نيست، بلكه بازاري با جمعيت نزديك به 400 ميليون نفري پيرامون خود دارد كه اين امر سبب سودآوري قابل توجه شركت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌شود.»
هدف‌گذاري توليد يك ميليارد متر مكعب گاز
نفت هم ميزبان بخش ديگري از اين همايش است. حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت در امور گاز اين اجلاس دستيابي به مزيت رقابتي گاز را نيازمند استفاده از فناوري‌هاي نوين عنوان كرده و مي‌گويد: «شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بالاست و در عين حال كاهش بهره‌وري ما 2 برابر دنياست. به‌طوري كه از نظر شدت انرژي، 15 برابر ژاپن گاز مصرف مي‌كنيم. چنانچه بخواهيم گاز را به برق با راندمان بالا تبديل كنيم و در حوزه معدن و صنايع معدني ارزش افزوده ايجاد كنيم، بايد نگاه‌مان به سمت استفاده از فناوري‌هاي جديد براي استفاده بهينه از اين انرژي باشد. 34 درصد مصرف گاز در نيروگاه‌ها، 30 درصد خانگي و تجاري، 30 درصد صنايع و 6 درصد صادرات است. سياست ما همواره اين بوده كه قيمت صنايع را زياد افزايش ندهيم و حتي ثابت نگه داريم. قيمت گاز بخش خانگي و تجاري را براي استفاده بهينه و صرفه‌جويي افزايش مي‌دهيم.» عراقي تاكيد مي‌كند: « طي 100 سال گذشته، منابع مالي حاصل از درآمد نفت به كشور وارد مي‌شده اما اقتصاد گازي مبتني بر گاز است و طي 50 سال گذشته تلاش ما اين بوده تا گاز را جايگزين نفت در داخل كنيم. گاز، انرژي پاك است و همه نيروگاه‌ها و مصارف گاز جزو انرژي پاك محسوب مي‌شود. كشور ما از نظر ذخاير گاز در جهان اول است و از نظر توليد و مصرف در جايگاه سوم قرار دارد. قرار است حجم توليد گاز را به يك ميليارد متر مكعب برسانيم و علاوه بر تامين نياز داخل (خانگي و تجاري و صنايع)، به صادرات گاز به كشورهاي همسايه اقدام كنيم.»
5/18 ميليارد دلار حجم پروژه‌هاي روس‌ها در ايران
روس‌ها مثل ديگر كشورهاي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران، هميشه پاي ثابت مذاكرات هستند. الكسي تيوپانف، مديرعامل شركت جي اس سي روسيه يكي از مدعوين اين همايش بود. او در سخناني گفت: « در حال مذاكره براي بهبود روابط بانكي ايران و روسيه هستيم. بانك‌هاي ايراني با كمك بانك مركزي كار بزرگي براي ايجاد ارتباط ميان بانك‌هاي كشورها انجام داده‌اند. ما نيز با بانك‌هاي ايراني در حال مذاكره هستيم و اميدواريم تفاهمنامه‌هايي براي بهبود فعاليت‌ها ميان دو كشور امضا كنيم.» او اضافه كرد: «معدن نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و بخش‌هاي مواد غذايي، آب و معدن، مهم‌ترين و قابل اتكا‌ترين بخش‌ها در اقتصاد هستند. ايران در بخش معدن و صنايع معدني حرف زيادي براي گفتن دارد و با وجود اينكه يك درصد وسعت جهاني را دارد اما 7 درصد معادن دنيا را در اختيار دارد و پنجمين توليد‌كننده صنعت سيمان دنياست. اما با ظرفيت عظيم موجود به دليل كمبود سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، هنوز بهره‌برداري كاملي از اين حوزه نداشته است.» تيوپانف به نقل از سخن حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران مبني بر ضرورت 5 درصدي رشد سرمايه‌گذاري خارجي براي رسيدن به اهداف برنامه‌ريزي شده، عنوان كرد: «بحث تامين مالي آنگونه كه دلخواه ما است، صورت نمي‌گيرد و ما علاقه‌مند به حضور در طرح‌هاي ايران هستيم. 5/18 ميليارد دلار پروژه فاينانس داريم و ايران براي ما بسيار مهم بوده و اهميت ويژه‌اي دارد و در صورت تمايل، حاضريم در بخش معدن و صنايع معدني حضور يابيم.»