برنامه ششم، ريل‌گذاري جديدي
در مسير توسعه
محمدرضا پورابراهيمي
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
برنامه ششم توسعه را بايد از زواياي متفاوتي بررسي كرد. نخستين مقوله‌اي كه اين برنامه را به چالش مي‌كشد تفسيري است كه دولت تدبير و اميد بر اساس قانون اساسي نسبت به اين برنامه دارد. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت اين برنامه با ساير برنامه‌هاي مشابه گذشته كاملا متفاوت است و به عقيده مجلس تدوين چنين برنامه‌اي نوعي بدعت‌گذاري به شمار مي‌رود. از سويي ديگر به نظر مي‌رسد ارقامي كه دولت كنوني در اين برنامه براي شاخص‌هاي اقتصادي همچون تورم، رشد اقتصادي، اشتغال و... در نظر گرفته است، ارقامي است كه تحقق آن به راحتي امكان پذير نبوده و دور از ذهن است. اين ارقام بيشتر شبيه به آرزوهاي دولت است. برنامه ششم توسعه به نحوي برنامه‌ريزي و تدوين شده است كه مجلس شوراي اسلامي تنها مختار به تاييد يا تكذيب آن بوده و اجازه‌اي در دخل و تصرف در آن ندارد. اين در حالي است كه منابعي كه براي تامين اين طرح‌ها و دستيابي به مولفه‌هاي اقتصادي در 5ساله آينده در نظر گرفته شده است، منابع قابل توجهي است. حال آنكه با نيم نگاهي به وضعيت كنوني و گذشته كشور دسترسي به چنين اعداد و ارقامي به پشتوانه نيك‌نظري طراحي شده نه بر اساس واقعيت. طبيعي است كه نرخ رشد اقتصادي كه در گذشته منفي بوده و با تلاش‌هاي زيادي به نرخ 5 درصدي رسيده است، طي 5 ساله آينده به راحتي امكان‌پذير نيست. درخواستي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان دارند، اين است كه در صورتي كه نمايندگان بر حسب تحقيق و بررسي كارشناسانه به اين نتيجه رسيدند كه برخي از اعداد و ارقام پيش‌بيني شده از سوي دولت نيازمند اصلاح است، اين شورا مخالفت نكرده و اجازه اصلاح دهد. اين در حالي است كه در اكثر موارد شوراي نگهبان موافق تغيير و تحول در لوايح و طرح‌هاي ارايه شده از سوي دولت نيست. به اين ترتيب مي‌توان گفت با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي امروز دولت به جاي برنامه ششم توسعه بايد ابتدا يك برنامه اضطراري خروج از ركود سه‌ساله را تدوين و به مرحله اجرا بگذارد تا حداقل بتواند به شاخص‌هاي باثباتي برسد و اين شاخص‌هاي حداقلي را مبنايي براي ادامه راه در برنامه‌هاي ديگري قرار دهد. از سويي ديگرهدف‌گذاري‌ها در برنامه ششم توسعه بايد طوري دقيق و جامع طراحي شود كه در واقعيت هم قابل تحقق باشد. اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي سالانه 8 درصد هدف‌گذاري شده در حالي كه متوسط رشد اقتصادي كشور طي پنج‌ساله گذشته با اغماض دودرصد بوده است.
هدف‌گذاري براي اين نرخ رشد در برنامه ششم توسعه براساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نبوده بلكه در حد آرزوست. برنامه ششم ريل‌گذاري جديدي در مسير توسعه كشور است و بايد اهداف و جهت‌گيري‌هاي اين برنامه با حساسيت هر چه تمام‌تر دنبال شود. نگاه لايحه برنامه توسعه ششم به معضل بيكاري را بايد بر اساس رويكرد واقعي اقتصاد كشور كه يكي از لازمه‌هاي تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا مواردي مشابه برنامه توسعه ششم است تدوين كرد كه متاسفانه در اين برنامه ديده نمي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه فارغ از فضاي فعلي اقتصاد ايران تدوين شده است.