دادستان تهران:
مصونيت نمايندگان با ارتكاب جرم ملازمه ندارد
دادستان تهران تخريبهاي اخير عليه قوه قضاييه را نشات گرفته از اين برنامهريزي دانست و ادامه داد: همه اين اقدامات براي اين بود تا افكار عمومي را به هم بريزند، ذهن مردم را در برابر سوالهاي بزرگ قرار دهند، و اعتماد مردم از مسوولان سلب شود و نهايتا نتيجه بگيرند كه اينها ناشي از آثار عملكرد برخي مسوولان نظام اسلامي است. به گزارش ميزان، جعفري دولتآبادي با بيان اينكه در موضوع حسابهاي قوه قضاييه برخي در سايه جوسازهاي دروغين به خطا رفتند، گفت: آنقدر تبليغات ميكنند كه همه سطوح مردم را درگير كنند. لذا بايد اطلاعات درست را به ديگران منتقل كرد. دادستان تهران از احضار 11 نفر در اين پرونده تا به امروز خبر داد و با ارايه خلاصه پرونده اين مديران نجوميبگير، دريافتي آنها را 60، 57، 55، 50، 55، 42، 34، 33، 27، 26، 20 ميليون تومان اعلام كرد و افزود: بر اساس اقدامات دادسرا، 10 نفر از افراد احضار شده يك ميليارد و چهارصد و هشتاد ميليون تومان وجوه را مسترد كردهاند. جعفري دولتآبادي با بيان اينكه در گزارشهاي ارايه شده حقوقهاي بالاتري از مبالغ مذكور وجود دارد، ادامه داد: بعد از اينكه ديوان محاسبات و دولت و وزارت اطلاعات گزارشهاي خود را ارسال نكردند و سازمان بازرسي فهرستي به دادسراي تهران ارايه داد، احضارها در اين شروع شده و تحقيقات از افراد با جديت ادامه دارد. وي در تشريح آخرين وضعيت پرونده واگذاري املاك شهرداري تهران، از احضار 30 نفر در اين پرونده خبر داد و گفت: در اين پرونده برخي كارمند بوده و برخي داراي مسووليت در شهرداري تهران هستند و با تحقيق از همه افراد با توجه به تحقيقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصميم خواهد شد. دادستان تهران با بيان اينكه به اين پرونده با سرعت و دقت رسيدگي خواهد شد و وجوه تخفيف داده شده به كساني كه استحقاق نداشتهاند، بايد مسترد شود، افزود: بعضاً واگذاريهاي ديگري نيز از سوي شهرداري تهران انجام شده كه از آن جمله پرونده يكي از اعضاي شوراي شهر است كه، ملكي با موقعيت تجاري و اداري در قالب انجمن خيريه واگذار شده است. دادستان تهران به بيان برخي از مستندات اين پرونده پرداخت و تصريح كرد: يكي از كارمندان شهرداري كه از وي تحقيق شده، در تحقيقات اعلام كرده به دليل مستاجر بودن از شهرداري ملكي با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلكه دوم تهرانپارس با 30 درصد تخفيف دريافت كرده است. فرد ديگري كه در شهرداري سمت دارد، ادعا كرده كه يك واحد مسكوني در منطقه 22 داشته كه پس از رايزني با شهرداري، ملكي با متراژ 443 متر با تخفيف در اختيار او قرار گرفته است. يا فرد ديگري كه از كارمندان شهرداري است، اعلام كرده در سال 1390 يك واحد آپارتمان با 10 درصد تخفيف به او واگذار شده است. جعفري دولتآبادي ادامه داد: به فرد ديگري از طريق تعاوني 200 ميليون تومان وجه نقد پرداخت شده است، همچنين به يكي از كارمندان شهرداري كه مستاجر بوده است. دادستان تهران افزود: ورزشكاري كه نام او در ليست واگذاري املاك قرار دارد، عنوان كرده كه به موجب مصوبه شوراي شهر 200 ميليون تومان به وي تخفيف داده شده است. وي تاكيد كرد: در اين پرونده با عاملان و همچنين با كساني كه به ناحق املاكي گرفتهاند يا از تخفيفهاي غيرمتعارف برخوردار شده باشند برخورد ميشود. دادستان تهران در رابطه با آخرين وضعيت پرونده محمود صادقي، از ارسال گزارش مبسوطي در اين زمينه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين گزارش متضمن 15 اتهام براي نماينده مجلس شامل 8 شاكي خصوصي و 7 فقره اعلام جرم عمومي است. وي خاطرنشان كرد: دادستاني در رابطه با قسمتي از اظهارات نامبرده در تهران و در شيراز نيز اعلام جرم كرده است. جعفري دولتآبادي از جمله به اظهارات و اقدامات محمود صادقي، نماينده مجلس شوراي اسلامي پيرامون حسابهاي قوه قضاييه و پس از احضار توسط دادسراي تهران، پيرامون عملكرد دادستاني و بازپرس اشاره كرد و با رد برخي ادعاها مبني بر اينكه دادسرا هشت شاكي خصوصي براي او تراشيده است، اظهار داشت: نامبرده داراي هشت شاكي خصوصي بوده و هفت فقره جرم عمومي عليه نامبرده اعلام شده است و اين نماينده مجلس به جاي تمكين از قانون، به كرات حرفهاي نامناسبي زده است؛ به گونهاي كه حتي فراكسيون اميد كه نامبرده عضو آن است، از وي انتقاد كرده است. وي از جمله به اظهار محمود صادقي مبني بر اين كه: «در سال 60 قانون اساسي با شهيد بهشتي به گور رفت (تسنيم- 15 آذر 1395)» اشاره كرد و با طرح اين سوال از صادقي كه «شما هماكنون بر اساس همين قانون اساسي به مجلس آمدهايد، افزود: اين حرف كه «فساد الان از زمان شاه بيشتر است» قابل قبول نيست. دادستان تهران با انتقاد از صادقي كه بر موج مظلومنمايي سوار شده و ادعا ميكند كه «ما سوال كرديم، اما شبانه دستگير شديم»، اظهار داشت مصونيت نمايندگان مجلس با ارتكاب جرم ملازمه ندارد و ضمن رد مصونيت مطلق براي نمايندگان، افزود: با عدم تمكين صادقي از دستور قضايي، بازپرس موظف به اقدام به جلب بود؛ همانگونه كه در خصوص ديگر متهمان عمل ميشود. جعفري دولتآبادي خاطرنشان كرد: چرا نماينده مجلس شوراي اسلامي بايد حرفهايي بزند و سپس عذرخواهي كند. وي اين عذرخواهي را مانع از تعقيب صادقي ندانست و با اشاره به ارتباط و مناسبات خوب قوهقضاييه و دادستاني تهران با مجلس شوراي اسلامي طي سالهاي اخير، اظهار داشت: اهانت به بازپرس و قضات و اظهاراتي كه جنبه محرمانه دارد، دور از شأن نمايندگي است. دادستان تهران در ادامه گفت: ارسال گزارش پروندههاي اتهامي محمود صادقي به همراه مستندات آن براي رييس محترم مجلس با اين هدف بود كه جناب آقاي دكتر لاريجاني و نمايندگان محترم مجلس به مظلوميت قوهقضاييه پي ببرند و بدانند كه اقدامات مجرمانه او تا چه حد بوده و چگونه با درج اشعاري در توييتر خود نسبت به قضات كشور توهين كرده است. وي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه بر استحكام روابط قوا پايبند است، اظهار كرد: به هم ريختن انسجام قوا به نفع كشور نيست؛ اما چرا برخي بر حرفهاي بيمبنا اصرار ميورزند و بعد هم عذرخواهي ميكنند، محل تعجب است.