رييس كل دادگستري خراسان رضوي:
اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است
گروه سياسي| «اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بود»؛ اين جملهاي است كه از سوي رييس كل دادگستري خراسان رضوي در خصوص لغو سخنراني علي مطهري مطرح ميشود.
با گذشت سه هفته از اتفاقات روز اربعين در مشهد كه به لغو سخنراني نايب رييس دوم مجلس انجاميد و در پي خود حواشي زيادي را به همراه داشت، اين موضوع همچنان مهمترين پرسش از مسوولان قضايي استان است. حجتالاسلام مظفري در رابطه با لغو سخنراني علي مطهري در مشهد به بررسيهاي انجام شده در خصوص اين حادثه اشاره ميكند و ميگويد: نهادهاي مختلفي به صورت كارشناسي موضوع ممانعت از سخنراني نايبرييس مجلس را در مشهد بررسي و اعلام كردند كه اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است. وي با اشاره به دخالت برخي افراد در اين جريان، گفت: افرادي به آن قضيه اعتراض داشتند كه مدعي بودند حامي قانون اساسي هستند و ميگفتند دادستان مشهد بايد صبر ميكرد تا سخنراني ايراد و فتنهاي ايجاد شود. رييس كل دادگستري خراسان رضوي در گفتوگو با ميزان با تاكيد بر اينكه مطالبي در اين خصوص وجود دارد كه به مردم اطلاعرساني خواهد شد، افزود: اقدامات انجام شده در اين مورد كاملا قانوني بوده و تصور اينكه مقامات قضايي خلاف قانون عمل كنند ممكن نيست. برخي با نسبت دادن نبودن آزادي بيان در مشهد و كشور ميخواهند با اهانت به دين، اصل حكومت اسلامي را زير سوال ببرند و افراد منتسب به رهبري را مورد هجمه قرار دهند كه البته اين آرزو را به گور خواهند برد.
رييس كل دادگستري خراسان رضوي با بيان اينكه دستگاه قضا با عملكرد مثبت، كمترين انحراف را پس از انقلاب داشته و امتحان خوبي پس داده لذا هميشه مورد هجمه دشمنان بوده است، افزود: دستگاه قضا از سوي دشمنان و برخي عوامل داخلي بدخواه نظام مورد اتهام واقع ميشده و ميشود كه البته نتيجه اين هجمهها اثبات حقانيت و افزايش بيشتر اعتماد جامعه به دستگاه قضا است. وي با اشاره به اينكه در طول تاريخ بزرگان دستگاه قضايي ترور شدند و با وجود هجمههاي زياد همواره مسوولان اين دستگاه در مسير نظام در حركت هستند و نمره خوبي از رهبري اخذ كردهاند، گفت: همواره برخي به بهانه نبودن آزادي بيان و بهانههاي اينچنيني قصد زير سوال بردن اصل نظام ديني را دارند كه دستگاه قضا نميگذارد آنها به اهدافشان برسند.