تذكر جدي جهانگيري به وزارت اقتصاد
تنزل رتبه ايران توجيه ندارد
گروه اقتصادي| معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه در اداره كشور نبايد رودربايستي داشت، به وزارت اقتصاد در خصوص فضاي كسب و كار ايران و اقدامات اين وزارتخانه در حوزه مذكور تذكر داد. اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملكرد و ارزيابي اقتصاد مقاومتي در انتقاد شديد به وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد وضعيت لغو مجوزها، گزارش وزير اين وزارتخانه و تسهيل فضاي كسب‌و‌كار گفت: اگر كشور رشد ۸ درصدي اقتصادي را دنبال مي‌كند بايد انگيزه لازم براي بخش خصوصي داخلي و خارجي در سرمايه‌گذاري‌ها وجود داشته باشد و فضايي فراهم شود كه او ترغيب به سرمايه‌گذاري شود. اين در شرايطي است كه هر فردي كه بخواهد در كشور سرمايه‌گذاري كند ابتدا به فضاي كسب و كار كشور نگاه مي‌كند كه اين خود موضوعي مهم است كه مورد توجه سرمايه‌گذار قرار مي‌گيرد. به گزارش مهر، او افزود: هم‌اكنون اگر از فعالان اقتصادي نسبت به فرآيند كسب و كار در شرايط فعلي و روزهاي ابتدايي دولت يازدهم سوال شود حتما عنوان خواهد شد كه فضاي اقتصادي براي كسب و كار بهتر شده است و ثبات در اقتصاد كلان كشور حاكم است كه ممكن است او را نسبت به اوايل دولت راضي كرده باشد. به گفته جهانگيري، در جلسه‌اي كه طي روزهاي گذشته با نمايندگان مجلس داشتم عده‌اي مي‌گفتند كه برخي سرمايه‌گذاران تا بخواهند تعداد مجوزهاي مورد نياز براي كسب و كار خود را دريافت كنند، مجوزهاي ابتدايي كه گرفته‌اند نيز باطل مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: وزارت اقتصاد مهم‌ترين دستگاهي است كه در حوزه تسهيل كسب و كار ماموريت يافته در حالي كه رضا ويسه در ابتداي دولت پيشنهاد داده بود كه نهادي براي تسهيل فضاي كسب و كار در رياست‌جمهوري تشكيل شود؛ چراكه پيش‌بيني مي‌كرد دستگاه‌ها به حذف مجوزها و سهولت كسب‌و كار همكاري لازم را با سرمايه‌گذاران نداشته باشند، اما من مخالف و معتقد بودم كه كار بايد در وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري شود. وي گفت: امسال تنزل رتبه كسب و كار را در شاخص‌هاي بانك جهاني شاهد هستيم و حتي دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نيز كار را رها كرده است كه اين موضوع، توجيهي ندارد. جهانگيري خاطرنشان كرد: در اداره كشور نبايد در رودربايستي گير كنيم. ثانيه‌هايي بعد از اين جملات معاون اول رييس‌جمهور، جلسه غيرعلني شد و خبرنگاران به خارج از اتاق جلسات هدايت شدند، اما معاون اول رييس‌جمهور در حالت تذكر به وزارت اقتصاد در خصوص رتبه ايران در حوزه فضاي كسب و كار بود.
بسياري از املاك دولتي سند ندارند
معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد كه مشكل سند نداشتن بسياري از املاك دولتي بايد برطرف شود. معاون اول رييس‌جمهور به مشكل نداشتن سند بسياري از املاك دولتي اشاره كرد و گفت: بايد اين مشكل و معضل برطرف شود. اكرمي، معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش جهانگيري كه آيا هم‌اكنون اتوبان تهران- قم جزو دارايي‌هاي دولت به حساب مي‌آيد، گفت: امثال اين موارد جزو دارايي‌هاي دولت است اما در حساب‌ها ثبت نمي‌شود. وزير اقتصاد نيز در تكميل توضيحات اكرمي گفت: مواردي مثل فرودگاه‌ها، بنادر، جزو اموال دولت بوده و عمدتا داراي سند نيستند و همچنين نمي‌توان آنها را به درستي تفكيك كرد كه بايد اين مشكل برطرف شود.
از وضعيت حذف مجوزها راضي نيستيم
در اين نشست وزير امور اقتصادي با بيان اينكه از وضعيت لغو مجوزها راضي نيستيم، گفت: برخي دستگاه‌ها مجوزها را در ظاهر حذف و دوباره با روش‌هاي خود برقرار مي‌كنند. علي طيب نيا گفت: ظرف يك‌سال اخير از آنچه در حوزه حذف و ساماندهي صدور مجوزها در وزارت اقتصاد و ساير وزارتخانه‌هاي دولتي رخ داده راضي نيستيم و البته گزارش بانك جهاني نيز دو پله نزول را در رتبه جهاني كسب و كار ايران نشان مي‌دهد. او ادامه داد: براي نخستين بار است كه يك برنامه كمي زمان‌بندي شده در اقتصاد داريم چرا كه در گذشته به صورت كلي برنامه را عنوان مي‌كرديم و زمان‌بندي اجرا نداشتيم ولي اكنون به صورت منظم نتايج عملكرد برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي گزارش مي‌شود و جلساتي نيز در وزارتخانه‌ها برگزار مي‌شود.
اجراي ۱۲ پروژه اقتصاد مقاومتي
همچنين حسين ميرشجاعيان، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين نشست گفت: جلب هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي، نظام جامع مالياتي، ساماندهي سهام عدالت، مولدسازي دارايي‌هاي دولت و توسعه بازار سرمايه از جمله پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در وزارت اقتصاد است كه البته دوازده پروژه را شامل مي‌شود. وي افزود: در حوزه گمرك كاهش محسوس فرآيندهاي گمركي و سرعت بخشيدن به كار را دنبال مي‌كند كه بر اين اساس زمان ترخيص كالا از ٢٦ به سه روز، كاهش زمان ترخيص كالا در رويه صادرات و كاهش زمان وصول كالاهاي ترانزيتي صورت گرفته است. به گفته وي، اين پروژه يك پنجره واحد جديد در كشور است كه عدم آشنايي دستگاه‌هاي نظارتي با نحوه اعمال كنترل‌ها و نياز به آموزش مستمر كاركنان از جمله چالش‌هاي آن است. ميرشجاعيان در خصوص پروژه توسعه بازار سرمايه نيز با اشاره به انتظارات راهبردي آن تصريح كرد: انتظار ما اين است كه فشار كمتري به نظام بانكي وارد آمده و تعداد و تنوع ابزارها افزايش يابد كه بر اين اساس افزايش سهم تامين مالي از بازار سرمايه به ميزان ٨٩٠ هزار ميليارد ريال و افزايش ارزش معاملات و كدهاي سهامداري و نيز ارتقاي نهادهاي مالي رخ داده است. ميرشجاعيان خاطرنشان كرد: افزايش تامين مالي، توسعه كمي بازار سرمايه، افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه و توسعه بازار سرمايه حرفه‌اي نيز از جمله دستاوردها است، در عين حال چالش‌هايي از جمله وجود متولي دوگانه در انتشار اوراق، تضمين انواع صكوك، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود و اصل اوراق دولتي و تصويب، تغيير و لغو مقررات مربوط به حوزه تامين مالي بدون اخذ نظرات سازمان بورس نيز پيش روي اين پروژه است.