آرامش در بازار اجاره
آمار نشان مي‌دهد در آبان ماه سال جاري نرخ اجاره‌بها در شهر تهران 8/1 درصد بيشتر از نرخ تورم بوده اما پيش‌بيني‌ها مبني بر التهاب اين بازار به دنبال كاهش نرخ سود بانكي به ۱۵ درصد هنوز محقق نشده و بازار اجاره آرام است. در شرايطي كه نرخ تورم در آبان ماه ۱۳۹۵ معادل 6/8 درصد بود، نرخ رشد اجاره‌بهاي شهر تهران در همين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به 4/10 درصد رسيد و اين رقم در كل كشور 3/9 درصد بود. همچنين مسكن اعم از شخصي و غيرشخصي 4/28 درصد از هزينه خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد. با اينكه بازار اجاره طي سه سال اخير افزايش ميانگين سالانه ۱۰ درصد را تجربه كرد و در بسياري از ماه‌ها پايين‌تر از نرخ تورم بود، ادامه روند كاهشي نرخ تورم باعث شد تا اجاره‌بها بالاتر از تورم عمومي قرار گيرد اما هنوز خطر بالقوه كاهش نرخ سود بانكي به ۱۵ درصد كه پيش‌بيني مي‌شد اثر التهابي در بازار اجاره ايجاد كند بعد از گذشت چهار ماه خود را نشان نداده است.
كارشناسان علت اين مساله را تخطي برخي بانك‌ها از سود مصوب و روند كاهنده نرخ تورم عنوان مي‌كنند. اواخر خردادماه وقتي شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را به ۱۵ درصد كاهش داد بسياري نگران شدند كه اين اقدام مي‌تواند منجر به فشار بر بازار اجاره شود؛ چرا كه براي مالكان گرفتن پول پيش با نرخ يك ميليون به ازاي ۳۰ هزار تومان ديگر توجيه اقتصادي ندارد. اما با گذشت چهار ماه از اين اقدام هنوز اثر تورمي شديدي در بازار اجاره ديده نمي‌شود. بررسي‌هاي ميداني ايسنا از اين مساله نشان مي‌دهد پرداخت سودهاي ۲۰ درصد و بالاتر از سوي برخي بانك‌ها و نيز روند كاهشي نرخ تورم، در كنترل بازار اجاره موثر بوده است. بر اساس اطلاعات دريافتي از قراردادهاي اجاره شهر تهران در آبان ماه اجاره‌بها 4/10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفت. در مهرماه اين رقم 5/9 درصد بود. در شهريورماه اجاره شهر تهران 7/9 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشت و در مردادماه ارقام حاكي از رشد 6/9 درصدي اجاره نسبت به ماه مشابه سال قبل بود. همانطور كه آمار نشان مي‌دهد متوسط اجاره در چهار ماه اخير اختلاف چنداني با ميانگين تورم ندارد و آلارم نگران‌كننده‌اي در اين بخش شنيده نمي‌شود. بازار خريد و فروش مسكن پلكاني است و در بازه‌هاي زماني مشخصي دچار رونق و ركود مي‌شود اما بازار اجاره معمولا روند منظم‌تري را دنبال مي‌كند. حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي در اين خصوص مي‌گويد: بازار اجاره روندي مطابق با سال‌هاي قبل دارد و امسال پيچيدگي بيشتري نسبت به سابق نمي‌بينيم. طي دو دهه گذشته معمولا در بازار اجاره شوك قيمتي سالانه ايجاد نشده است و هر ساله نرخ اجاره‌بها حدود نرخ تورم بالا مي‌رود. امسال نيز همانطور بوده و اجاره‌بها حدود ۱۰ درصد افزايش يافت. البته ممكن است با تاثير متغيرهاي اقتصادي، تناسب بين ميزان اجاره و وديعه تغيير كند. به گفته مظاهريان، اقتصاد بازار حكم مي‌كند موجران و مستاجران كاهش سود بانكي را به رسميت بشناسند و در قراردادهاي خود اين محاسبات را لحاظ قرار دهند. بدين‌ترتيب معادله ۳۰ هزار تومان اجاره در مقابل يك ميليون تومان پول پيش مي‌تواند كاهش پيدا كند.