برنامه‌اي براي اجرا شدن تصويب كنيم
عزت‌الله يوسفيان ملا
نماينده مجلس
بر همه روشن است كه هيچ كار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي نمي‌تواند بدون برنامه پيش برود و حركت رو به جلو داشته باشد. همين جمله مي‌تواند اهميت نگارش و اجراي برنامه‌هاي توسعه را مشخص كند و نشانگر اين است كه يك كشور بدون برنامه اداره نخواهد شد. ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات برنامه ششم توسعه را به تصويب رساندند كه بيان چند نكته در مورد اين برنامه و تصويب آن ضروري است. تصويب برنامه ششم توسعه با مشكلات و دغدغه‌هايي همراه بود. دولت برنامه‌اي را تدوين کرد و به مجلس ارايه داد كه نمايندگان 110 ماده به آن اضافه كردند. با اين اقدام صداي انتقاد دولت بلند شد. حقيقت اين است كه انتقاد دولت در اين زمينه كاملا بجا و طبيعي بود. نبايد از نظر دور نگه داشت وقتي برنامه‌اي براي اجرا در دستور قرار مي‌گيرد اجرا‌كنندگان آن بايد نسبت به اجراي آن اشتياق داشته باشند. وقتي مجري طرح با 35 ماده وارد ميدان مي‌شود اما ناگهان با 150 ماده رو به رو مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت كه اين برنامه تمام و كمال اجرايي شود. آنچه روشن است اين است كه وقتي دولتي برنامه توسعه را تدوين مي‌كند با نگاه به ظرفيت‌ها و امكاناتي كه در اختيار دارد براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كند و به طور طبيعي آنچه را ارايه مي‌دهد كه بتواند عملي كند. اقدام مجلس در اضافه كردن ماده‌هايي به برنامه ششم توسعه در واقع اجراي اين برنامه را از واقعيت و واقع گرايي دور مي‌كند. مهم‌ترين دغدغه دولت هم در اين زمينه همين مساله بود كه بسياري از ماده‌هاي اضافه شده قابليت اجرا ندارد و بر زمين خواهد ماند.
در اين ميان كافي است ما نگاهي به برنامه‌هاي توسعه دوره‌هاي پيش بيندازيم، برنامه‌هايي كه صد درصدشان با نگاه و نظر دولت‌ها نگاشته شده بود اما وقتي امروز گزارش اجرايي شدن آنها را مي‌خوانيم به خوبي روشن است كه دست‌كم 40 درصد آنها اجرايي نشده است. با اين حساب چگونه مي‌توانيم از دولت انتظار داشته باشيم برنامه ششم توسعه را به طور كامل اجرايي كند؟ برنامه‌اي كه بخش‌هاي زيادي از آن بر خلاف نظر دولت اضافه شده و دولت با صراحت اعلام كرده بسياري از موارد اضافه شده به آن ظرفيت و امكان اجرايي شدن ندارد. ما نبايد برنامه‌هايي براي اجرا نشدن را تصويب كنيم بلكه با نظر به ظرفيت‌ها و امكانات‌مان آنچه را كه در توان داريم به تصويب برسانيم تا بتوانيم حركتي رو به جلو داشته باشيم. در اين اما دولت چشم به قول مساعد رييس مجلس براي اصلاح برخي از موارد اضافه شده در بررسي جزیيات لايحه دوخته است. نبايد از حق گذشت كه آقاي لاريجاني با نگاهي باز چنين قول مساعدي را به دولت دادند اما حقيقت این است كه نمي‌توان روي چنين اتفاقي حساب زيادي باز كرد. اگر بخواهيم روشن و بدون تعارف بگوييم در واقع تامين نظر كامل دولت در بررسي جزييات لايحه امري محال و نشدني است. در جريان بررسي جزييات نهايت انتظاري كه مي‌توان داشت اين است كه تنها برخي از موارد اصلاح و مطابق با نظر دولت به تصويب برسد كه مي‌تواند كمي اين‌بار را براي دولت سبك‌تر كند و در واقع امكان تغييرات گسترده در اين لايحه وجود ندارد. همه مي‌دانند دولت آقاي روحاني با مشكلات عديده‌اي رو‌به‌رو است، مشكلاتي كه حركت كشور به سوي توسعه را كند كرده است.
در چنين وضعيتي قوا بايد به كمك دولت بشتابند و بار او را سبك‌تر كنند تا بتواند برنامه‌هاي رو به توسعه را با سرعت بالاتري پيش ببرد نه اينكه بار اضافي به دوش دولت بگذارند. در هر صورت آنچه كه باید مد نظر داشت و از آن درس گرفت اين است كه برنامه‌هايي را تدوين و تصويب كنيم كه براي اجرا باشند و قابليت عملي شدن آنها براي دولت و دستگاه‌ها وجود داشته باشد وگرنه تصويب برنامه‌هايي براي اجرا نشدن هيچ كمكي به روند توسعه در كشور نخواهد كرد.