رونمايي منشور حقوق شهروندي، امروز با حضور رييس‌جمهور
امين‌زاده: سند حقوق شهروندي صلاحيت تعيين مجازات را ندارد
گروه سياسي
«منشور حقوق شهروندي»، با گذشت سه سال از آغاز تدوين آن، بالاخره به مرحله رونمايي مي‌رسد. وعده‌اي كه با شروع تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم پا گرفت و مسيري طولاني را تا ثبت امضاي حسن روحاني بر پاي آن طي كرد، موارد جالب‌‌توجهي را در خود جاي داده است. حقوقي كه براي زندانيان در نظر گرفته شده، حق داشتن وكيل كه براي همه متهمان شناخته شده و زمان زيادي كه براي شناخته شدن حق زنان اختصاص يافت، نتيجه تلاش‌هاي سه ساله معاونت حقوقي رياست‌جمهوري است. الهام امين‌زاده، يك روز پيش از برگزاري مراسم رونمايي از حقوق شهروندي با حضور در جمع خبرنگاران، با برتر دانستن حقوق شهروندي نسبت به ساير قوانين از لزوم رعايت آن ياد كرد و گفت: هر قانوني كه از 160 مرجع ايجاد قانون و مقررات در كشور تصويب مي‌شود، بايد پيوست‌هاي حقوق شهروندي داشته باشد. به گزارش ايسنا، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي به روند تدوين تا نهايي شدن اين منشور پرداخت و گفت: آقاي روحاني در گزارش 100 روزه خود، سند اوليه حقوق شهروندي را به آراي عمومي گذاشتند و پس از دريافت دو هزار نظر مردمي و دويست مقاله پژوهشي و انجام سه سال بررسي براي تهيه اين سند و همچنين با دقت ويژه رييس‌جمهور و بررسي جمله به جمله آن، اين سند را روز دوشنبه رونمايي خواهند كرد. امين‌زاده با تاكيد بر لزوم بالا رفتن كيفيت قوانين در كشور گفت: شتاب‌زدگي، سياست‌زدگي و شعارزدگي از آسيب‌هاي قانونگذاري در كشور است. او در پاسخ به سوالي در مورد ضمانت اجرايي سند حقوق شهروندي اظهار كرد: ايجاد مقرراتي كه حاوي مجازات باشد در حوزه مسووليت قوه قضاييه است يعني سند حقوق شهروندي نمي‌تواند ايجاد مجازات كرده و ابزار برخورد داشته باشد. دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در رابطه با جايگاه منشور حقوق شهروندي نيز يادآور شد: به‌طور كلي اسنادي مثل سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام و سند حقوق شهروندي اسنادي هستند كه استراتژي تعيين مي‌كند و نمي‌توان مجازاتي براي عدم اجراي آنها در نظر گرفت. اينها برنامه‌هايي براي دولت هستند كه دولت بايد در برابر آن پاسخگو باشد. در واقع ضمانت اجرايي منشور حقوق شهروندي همين است كه اجازه مي‌دهد مردم از حقوق خود آگاه شده و مطالبه داشته باشند. اما از موارد قابل‌توجهي كه در اين منشور به آن اشاره شده، پرداختن به مبحث حق شادي است. امين‌زاده با اعلام وجود چنين موضوعي در منشور حقوق شهروندي، تاكيد كرد: حق شادي و برنامه‌هاي مفرح و شادي بخش از حقوق شهروندان است و حكمرانان وظيفه شادي آفريني و برگزاري جشن‌هاي ملي و مذهبي را بر عهده دارند و در اين راستا دستگاه‌هاي مختلف از جمله سازمان ميراث فرهنگي، وزارت ارشاد، سازمان حمل‌و‌نقل و صدا و سيما و غيره وظايف متعددي را بر دوش دارند. وي همچنين به ديده شدن حقوق اصحاب رسانه در منشور حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: آزادي تهيه و نشر خبر و مسوول بودن اصحاب رسانه در چارچوب قانون كشور در منشور حقوق شهروندي ديده شده است. امين‌زاده در پايان در مورد وظايف قوه مقننه و قضاييه در همكاري براي اجراي حقوق شهروندي در كشور گفت: ما در مرحله اول تعامل سه قوه را براي اجراي حقوق شهروندي دنبال مي‌كنيم.