نگاه روز
ابراهيم اميني:
حقوقي كه ضمانت اجرا ندارد
آنچه در قوانين اساسي كشورها تحت عنوان حقوق ملت پيش‌بيني شده، تعهداتي است كه دولت به مفهوم وسيع كلمه يعني حاكميت، در برابر شهروندان خود دارد. در دنياي جديد كه معمولا دولت‌ها براساس آراي عمومي بر سركار مي‌آيند و به نمايندگي از مردم وظيفه اداره كشور را برعهده مي‌گيرند، متعهدند در چارچوب قانون اساسي، كشور را اداره كنند. بخش مهمي از اصول قانون اساسي به حقوق ملت اختصاص يافته است كه تحت عنوان حقوق شهروندي از آن ياد مي‌شود. رييس‌جمهور ايران طبق اصل 113 مسوول اجراي قانون اساسي بوده و بايد همه تلاش خود را به‌كار ببرد تا اين اصول در تمام قواي حاكميت به اجرا دربيايد. در واقع منشور حقوق شهروندي تاكيدي است بر حقوقي كه در قانون اساسي براي شهروندان پيش‌بيني شده است. با توجه به اينكه قانون اساسي مهم‌ترين سند قانوني است و ميثاق بين مردم و حكومت محسوب مي‌شود و مهم‌تر اينكه داراي ضمانت اجرا هم هست، به نظر مي‌رسد خيلي نيازي به اينكه منشور حقوق شهروندي به طور جداگانه تدوين شود، وجود نداشته باشد. معتقدم رييس‌جمهور به جاي تلاش براي تهيه چنين منشوري، بايد اصل 113 قانون اساسي در باب مسووليت اجرايي خود را عملياتي مي‌كرد. همچنان كه در دولت خاتمي شاهد بوديم كه وي هياتي را تحت عنوان هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تشكيل داد كه بنا بر آن اگر شهروندان در هر جايي اعتراضي از بلااجرا ماندن برخي اصول قانون اساسي داشتند، اين هيات با كار كارشناسي آن را به رييس‌جمهور اعلام مي‌كرد. پس از آن اگر اين اعتراضات در زيرمجموعه قوه مجريه بود، تمهيدات لازم را براي اجرايي كردن آن به كار مي‌گرفت و اگر در حوزه كاري قواي ديگر بود طبق حدود و اختياراتي كه قانون براي رييس‌جمهوري پيش‌بيني كرده مي‌توانست به روساي ساير قوا تذكر و اخطار قانون اساسي دهد. حال اگر در اين زمان نيز چنين نهادي پيش‌بيني مي‌شد تا رييس‌جمهوري وظيفه اجراي قانون اساسي را به درستي انجام دهد، نتيجه‌اش بسيار بيش از تدوين حقوق شهروندي بود. اينگونه اقدامات را بيشتر كار فانتزي مي‌دانم كه غير از جلب‌توجه، نتيجه ديگري ندارد. چون اين منشور فاقد ضمانت اجراست در حالي كه قانون اساسي مهم‌ترين سند قانوني در هر كشور است.
سيد محمد هاشمي:
مردم بايد به درك درست از حقوق شهروندي برسند
آنچه بايد مورد توجه قرار بگيرد، جنبه اخلاقي منشور است كه آن هم بستگي به شرايط و اوضاع و احوال جامعه دارد. در واقع منشوري كه به امضاي رييس‌جمهوري رسيد به گونه‌اي نيست كه بتوان آن را با زور به مرحله اجرا درآورد. بايد مردم جامعه به درك درست آن برسند. در اين صورت همه‌چيز درست مي‌شود. در جامعه هم هيچ اختلاف طبقاتي و هيچ فرد بالايي نبايد وجود داشته باشد. خدا به پيغمبرش مي‌گويد: «قل انما انا بشر مثلكم» يعني پيامبر نيز بشري مثل ما است. وقتي اين اصل را در نظر بگيريم يعني هيچ مقام بالاي ديگري وجود ندارد. ضمانت اجرايي آن نيز تنها وجدان و اخلاق است.