وعده يك هفته‌اي براي تعيين سرپرست فدراسيون تيراندازي چه شد؟
وقتي وزارت ورزش در اجراي قانون تعلل مي‌كند!
رياست سيدمهدي هاشمي در فدراسيون تيراندازي از سوي ديوان عدالت اداري با مشكل قانوني مواجه شده است و رييس ديوان عدالت اداري نيز اخيرا در نشست خبري‌اش با رسانه‌هاي گروهي با اشاره به راي ديوان عدالت در موضوع انتخابات فدراسيون تيراندازي تاكيد كرد كه اين راي بايد اجرا شود.
جمعه 19 آذر نصرالله سجادي، معاون وزير ورزش نيز با اشاره به نظر رييس ديوان عدالت اداري درباره انتخابات فدراسيون تيراندازي بر قانونمداري اين وزارتخانه تاكيد كرد و از برگزاري مجدد انتخابات فدراسيون تيراندازي خبر داد. او در همين اظهارات مهلت يك هفته‌اي را براي تعيين سرپرست جديد فدراسيون تيراندازي تعيين كرد؛ مهلتي كه اكنون با گذشت بيش از 10 روز، هنوز اجرايي نشده است. طبق واكنش صريح وزارت ورزش قرار بر اين بود هفته گذشته سرپرست جديد فدراسيون تيراندازي معرفي شود اما هيچ خبري از وعده داده شده نيست. سوال اين است كه آيا وزارت ورزش نمي‌خواهد قانون را اجرا كند؟ يا اينكه اكنون به اين نتيجه رسيده كه توان اجراي راي ديوان عدالت اداري را ندارد؟
اگر اجراي راي ديوان عدالت اداري قانونمداري است چرا به قانون تمكين نمي‌شود؟ و اگر راي خلاف صادره خلاف قانون است چرا وزارت ورزش پس از نزديك به يك سال چالش و جنجال، همچنان اصرار بر پيگيري آن دارد؟
اميد است، وزير جديد ورزش به زودي چاره‌اي اساسي براي موضوع پرحاشيه و بر زمين مانده تيراندازي بكند تا علاوه بر ايجاد آرامش در خانواده تيراندازي، چالش‌هاي موجود و شبهه عدم قانونمداري يا هياهوسازي وزارتخانه نيز مرتفع شود.