تخريب دولت با هدف ريزش راي روحاني
يدالله طاهرنژاد
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران
با نزديك شدن به پايان كار دولت يازدهم فشار رسانههاي جناح اصولگرا بر دولت در حال افزايش است. تخريبها و نقدها از عملكرد دولت در هر حوزهاي مشاهده ميشود و نميتوان منكر تاثير اين نوع تخريبها بر افكار عمومي شد. به خصوص كه بخشي از اين تخريبها توسط رسانههاي سراسري و معتبر به لحاظ جايگاه حقوقي و قانوني انجام ميشود. خوشبختانه شبكههاي متنوع و متكثر رسانههاي مجازي نيز بيكار نيستند و در حوزههاي مختلف به مردم اطلاعرساني ميكنند. اين رسانهها تا به امروز توانستهاند بخشي از تاثيرات تخريبي عليه آقاي روحاني و دولت تدبير و اميد را خنثي كنند. همين است كه بعيد است، تاثير اين تخريبها از سوي رسانههاي جناح راست بر افكار عمومي چندان جدي باشد. قابل پيش بيني بود كه با نزديك شدن به انتخابات اين تخريبها كه از آغاز روي كار آمدن دولت آقاي روحاني وجود داشت، شدت بگيرد و روز به روز بر حجم اين تخريبها نيز افزوده شود. ليكن تخريبگران بايد بدانند كه جامعه امروز بسيار متفاوت از قبل است. جامعه از طرق مختلف و متكثري از نظر اطلاعاتي ميتواند تغذيه شود و اخبار در رسانههاي مجازي با كمترين محدوديت به گوش مردم ميرسند. از اين طريق جامعه ميتواند بخشي از واقعيتها را از مراجع مختلف دريافت كند. اميد است كه در ماههاي باقيمانده تا انتخابات رياستجمهوري دوازدهم، كمي رسانههاي جناح راست انصاف به خرج دهند و واقعبينانهتر با مسائل برخورد كنند و همچنين تيم رسانهاي دولت فعالتر شود تا پاسخ هجمهها و تخريبها را بدهد؛ اطلاعرساني، ابهامزدايي و شفافسازي كند. مجموعه اين نوع اقدامات ميتواند زهر اقدامات تخريبي جناح رقيب را بگيرد و مردم را به جمعبندي مناسبي برساند. تيم اطلاعرساني دولت بايد قويتر، منسجمتر و البته مهمتر از آن با برنامهتر عمل كند و لااقل مسيري را كه براي پيشرفت و توسعه كشور انتخاب كرده، براي مردم تفهيم كند تا مردم در جريان قرار بگيرند. دولت بايد بتواند ابهاماتي را كه ايجاد ميشود به موقع رفع كند و از نظر زمانبندي نيز با برنامه عمل كند. در هر صورت مردم شرايط امروز جامعه را با شرايط هشت سال دولت پيشين مقايسه ميكنند. انصاف بايد داد كه در خيلي از حوزهها تغييرات خوبي رخ داده است و مسير توسعه كشور رو به بهبود قرار گرفته است؛ اقدامات غيرقانوني و فراقانوني تقريبا انجام نميشود؛ كارها بر محور ضوابط و مقررات است؛ انضباط اجتماعي نسبتا خوبي حاكم شده است و دولت با كج رويها و تخلفات برخورد ميكند. برخلاف دولت پيشين، تخلفات و عدم انضباط در سيستمهاي اجرايي لااقل ديگر ارزش تلقي نميشود و با متخلفان برخورد ميشود. بنابراين اگر دولت بتواند اطلاعرساني دقيق و به موقعي در حوزه دستاوردهايش داشته باشد و رسانههاي حامي دولت نيز در جهت شفافسازي امور بر بيايند، تخريبهاي مخالفين و رقبا عليه دولت كمترين تاثير را خواهد داشت. انتقاداتي كه در مورد برجام مطرح ميشود نيز همين وضعيت را دارد. برجام يك قرار داد دو جانبه نبود بلكه قراردادي چند جانبه بود كه مورد تاييد مجامع بينالمللي نيز قرار داشت. اگر هم طرفي از اين قرارداد آن را نقض كند، اعتبار خودش را در بين افكار عمومي جهاني از دست ميدهد. بعيد است كه اقدام داماتو تاثير زيادي در روند شكلگيري مناسبات بينالمللي كشور، ورود سرمايهگذاريهاي خارجي و همكاريهاي بين المللي داشته باشد. تا به حال كه تاثير جدي در اين راستا وجود نداشته است. با اينحال رسانههاي رقيب همچنان تلاش ميكنند تا برجام را به عنوان مهمترين دستاورد دولت مخدوش جلوه دهند. نبايد فراموش كرد كه بداخلاقيهاي سياسي هيچگاه نميتواند حربهاي براي پيروزي باشد. اين تبليغات ممكن است مسير حركت دولت را دشوار و سخت كند اما منجر به ناكارآمدي دولت نميشود. بايد به اين نكته توجه داشت كه اساسا اخلاق نيز در ادوار گوناگون انتخاباتي نزد مردم نمره داشته است. افرادي كه تصور ميكنند با اين نوع بداخلاقيها ميتوانند دولت را نزد افكار عمومي خراب كنند، گاهي نتيجه عكس هم گرفتهاند. همچنانكه در انتخابات مجلس دهم در سال 94 اين نوع رفتارهاي رقيب نه تنها منجر به پيروزي اين جريان نشد بلكه نهايتا اثر مهمي در شكست كامل اصولگرايان در تهران داشت. اين به اين معنا نيست كه اين نوع تخريبها خصوصا با امكانات مهمي كه جريان اصولگرا دارد، در برخي حوزه بيتاثير باشد. ليكن حوزههايي هستند كه در آنها تاثير اين نوع رفتارها منفي است چرا كه مردم نوع برخوردهاي دوگانه اين رسانهها را ميبينند و اعتمادشان را به آن رسانهها از دست ميدهند. بسياري از اين رسانهها در هشت سال دولت احمدينژاد با وجود ناكارآمديهاي بسيار سكوت اختيار كرده بودند و امروز آنچنان علم نقد را بلند كردهاند كه در گذشته سابقه نداشته است. در حالي كه برخي از اين رسانهها ادعاي بيطرفي نيز دارند اما رفتارشان به هيچوجه از چشم مردم دور نميماند. در پايان بايد گفت كه آنچه ميتواند تاثير تخريبهاي جريان رقيب را خنثي كند، خود دولت است؛ از اين رو دولت بايد براي اين موضوع اقداماتي عاجل را صورت دهد.