سخنگوي قوه قضاييه:
در حال راستي‌آزمايي فيش‌هاي حقوقي هستيم
گروه سياسي
دستگاه قضايي همچنان به دنبال دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي. با گذشت شش ماه از انتشار فيش‌هايي كه بدترين اتفاق ممكن را در بدنه مديران دولتي رقم زد، تاكنون تنها يك نهاد رسيدگي‌كننده گزارش تحقيقات خود را به قوه قضاييه ارايه كرده است؛ گزارشاتي كه البته بايد به بيش از يك مورد مي‌رسيد، فقط از سوي سازمان بازرسي كشور تكميل شده كه آن هم نيازمند راستي‌آزمايي از سوي مسوولان قوه قضاييه است.
معاون اول دستگاه قضا كه از روند رسيدگي به حقوق‌هاي نجومي در دولت و همچنين ديوان محاسبات كشور هيچگاه رضايت نداشته و بارها گلايه‌هاي خود را در نشست‌هاي خبري مطرح كرده است، در بيان روند رسيدگي به اين پرونده از اقدامات دادسراي تهران مي‌گويد كه تاكنون 20 نفر را احضار يا دعوت كرده است. سخنگوي قوه قضاييه كه ديروز در حاشيه ديدار با رييس كميسيون تحقيق و بازرسي جمهوري ارمنستان در جمع خبرنگاران حاضر شد، درباره آخرين وضعيت رسيدگي به فيش‌هاي نجومي در اين قوه اعلام كرد: «در اين زمينه بيش از 20 نفر دعوت يا احضار شده‌اند كه ممكن است برخي از احضاريه‌ها رسمي نباشد.»
اعضاي صندوق توسعه ملي در بين احضار‌شدگان هستند
اما در اين ميان نامي كه با فيش‌هاي حقوق عجين شده، صندوق توسعه ملي است. در نخستين روزها از انتشار سريالي فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي كه از سوي برخي رسانه‌هاي اصولگرا صورت گرفت، نام مديران صندوق توسعه ملي بر سر زبان‌ها افتاد. افرادي كه البته بارها از سوي دولتمردان اعلام شد كه تخلفي در دريافت چنين مبالغي صورت نگرفت اما، تاثير بد آن بر افكار عمومي دولتي‌ها را مجاب كرد كه خود پيگير موضوع شده و حتي دست به تغيير هيات‌مديره صندوق بزنند. حال پس از اينكه دادستان تهران از احضار مديرعامل صندوق توسعه ملي طي چند روز گذشته خبر داده بود، محسني اژه‌اي هم ديروز و در شمار 20 نفر از كساني كه براي رسيدگي به اين پرونده به دادگاه احضار شده بودند، بدون مطرح كردن نام كسي، اعضاي صندوق توسعه را هم جزو احضار‌شدگان دانست. سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه از اعضاي صندوق توسعه ملي نيز در بين احضار‌شدگان بوده‌اند، گفت: «موضوع در حال بررسي است.»
در حال انطباق با قانون و با واقعيت هستيم
سخنگوي قوه قضاييه كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور را كه شامل ليستي 1500 نفره از حقوق بگيران بود از هفته‌ها پيش دريافت كرد، آن را نيازمند راستي‌آزمايي از سوي دستگاه قضايي دانست و گفت: سازمان بازرسي يك‌سري ليست‌هايي را داده و ساير دستگاه‌ها هم ليست‌هايي را ارايه دادند كه در حال راستي‌آزمايي اين ليست‌ها هستيم. اژه‌اي الزام به اين راستي‌آزمايي را به دليل خوداظهاري افراد دانست و اظهار كرد: «ما در حال انطباق با قانون و با واقعيت هستيم.»
توضيحاتي در خصوص پرونده نفتي
اما پرونده بابك زنجاني از ديگر سوالاتي بود كه از سوي خبرنگاران مطرح شد. پرونده‌اي كه پس از ارايه به ديوان‌عالي كشور و با تاييد حكم از سوي قضات اين ديوان، به شعبه 15 دادگاه انقلاب بازگشت تا مسير اجراي احكام را طي كند، با اعتراضاتي از سوي وكيل زنجاني روبه‌رو شد. عدم ابلاغ حكم به متهم رديف اول نفتي يكي از موارد اعتراضي است كه ديروز و پس از انتشار خبر فوق مطرح شد. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اينكه حكم پرونده بابك زنجاني به وكيلش ابلاغ نشده است، اعلام كرد: من از اين موضوع اطلاعي ندارم. اما اعتراضات مربوط به حكم ديوان عالي كشور تنها به بابك زنجاني كه حكم اعدامش مورد تاييد قرار گرفته، مربوط نمي‌شود. متهم رديف سوم نفتي كه حكمش در ديوان مورد نقض قرار گرفت و طبق قانون بايد به شعبه هم‌عرض ارايه مي‌شد با بازگشت به همان شعبه بدوي باعث اعتراض وكيل متهم رديف سوم نفتي شد. اما سخنگوي قوه قضاييه دلايلي را براي اين اتفاق عنوان مي‌كند.
او در پاسخ به اين سوال كه وكيل متهم رديف سوم پرونده نفتي گفته پرونده به شعبه دادگاه بدوي ارسال شده است نه شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب، گفت: «به طور طبيعي وقتي پرونده از ديوان عالي بر مي‌گردد چنانچه نياز به ضمايم يا كسر آماري باشد به شعبه هم‌عرض بر مي‌گردد كه ممكن است فاصله زماني داشته باشد. من اطلاعي ندارم اگر به شعبه هم عرض برگردد همه مطلع مي‌شوند.»
رسيدگي من در حيطه بررسي
نامه رياست‌جمهوري بود
شكايت علي مطهري از دادستان خراسان رضوي نيز سوال ديگري از جمع خبرنگاران حاضر بود. شكايتي كه به دادسراي ناحيه 28 تهران (كاركنان دولت) ارايه شد و اين دادسرا با صدور قرار عدم صلاحيت براي خود، دادسراي ويژه روحانيت را صالح به رسيدگي دانست باز هم مورد اعتراض علي مطهري قرار گرفت كه چرا به اتهامات يك فرد كت و شلواري بايد در دادسراي ويژه روحانيت رسيدگي شود. اما محسني اژه‌اي درباره شكايت علي مطهري عليه مقام قضايي مشهد كه به دادسراي روحانيت ارجاع شده است، اظهار بي‌‌اطلاعي كرد و گفت: «اصلا از اين موضوع اطلاعي ندارم و رسيدگي من در حيطه بررسي نامه رياست‌جمهوري بوده است». نامه‌‌اي كه اژه‌اي از آن سخن مي‌گويد همان متني است كه پس از اتفاقات اربعين مشهد كه منجر به لغو سخنراني علي مطهري مي‌شود، از سوي حسن روحاني خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته مي‌شود. كه البته اين نامه‌نگاري منجر به تهيه فوري گزارشي از سوي اژه‌اي مي‌شود.
فساد مي‌تواند باعث فروپاشي نظام و كشور باشد
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ديدار با رييس كميته تحقيق و بازرسي جمهوري ارمنستان با تاكيد بر اينكه فساد مي‌تواند باعث فروپاشي نظام و كشور باشد، گفت: نظامي موفق است كه مديران آن پاك و سريع العمل باشند. بازرسي به اين معنا نيست كه حتما مچ مفسدي را بگيرند، بلكه همه كارمندان بدانند كه رها نيستند و در كار آنها مراقبت است. انسان اگر احساس كند كه رهاست خود به خود خدايي نكرده به فساد كشيده مي‌شود. در مرحله اول بايد خدا را بر اعمال خود ناظر بداند و در مرحله دوم وجدانش بايد حاكم بر اعمالش باشد، البته سيستم نظارتي بايد مراقب باشد كه غفلت پيدا نكند.