خبر
تصوير منتشر‌شده متعلق به قاتل فهرج نيست
اعتماد| رييس دادگاه عمومي فهرج مي‌گويد تصوير منتسب به قاتل 10 نفر در فهرج كرمان كه در برخي رسانه‌ها منتشر شده، متعلق به او نيست. ابوذر داوريان با تاكيد بر ادامه تلاش‌ها براي دستگيري قاتل فراري، گفت: اين تصاوير كاملا غير واقعي و كذب است. طبق قانون انتشار تصوير متهمان صرفا بايد با مجوز مقام قضايي انجام شود كه در اين پرونده تاكنون چنين مجوزي صادر نشده و انتشار‌دهندگان اين تصاوير مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. عصر پنجشنبه (2 دي) داماد يك خانواده در روستاي جهان‌آباد فهرج استان كرمان، به دليل اختلافات خانوادگي، خانواده همسرش را به رگبار بست و 10 نفر از آنها را كشت. در بين كشته شده‌ها، سه كودك (دختر)، 5 زن و 2 مرد وجود دارند كه همگي از آشنايان خود قاتل نيز هستند. در اين حادثه چهار نفر نيز مجروح شدند كه درمان آنها در بيمارستان پاستور بم ادامه دارد. قاتل مردي 26 ساله و داراي سابقه كيفري است كه به گفته برخي اهالي روستا، از همسرش جدا شده و به خاطر پرداخت مهريه با خانواده او مشكل داشت. او حتي صبح روز حادثه همسرش را تهديد كرده بود كه خانواده‌اش را مي‌كشد اما كسي اين حرف را باور نكرد تا چند ساعت بعد كه به واقعيت بدل شد.
تاييد حكم اعدام متعرضان به يك زن
اعتماد| ديوان عالي كشور حكم اعدام عاملان تعرض به يك زن را تاييد كرد. اين پرونده پس از فوت شاكيه، چند بار مورد رسيدگي قرار گرفت و در مقطعي، همسر يكي از متهمان براي رهايي شوهرش از جرم زناي محصنه و مجازات اعدام، از او طلاق گرفت. رسيدگي به اين پرونده با شكايت زني مبني بر وقوع تعرض آغاز شد. او به كارآگاهان پليس آذربايجان شرقي گفت: «براي رفتن سر كار سوار يك خودروي سواري شدم. مدتي كه گذشت، راننده تغيير مسير داد و مرا به خارج از شهر برد. سپس با گوشي با يكي از دوستانش تماس گرفت و دو نفر را به محل كشاند. آنها مرا مورد تعرض قرار دادند و فرار كردند.» شاكي به پزشكي قانوني منتقل و وجود صدمه ناشي از تعرض در بدن او تاييد شد. او اما دو روز بعد فوت كرد تا مادرش به عنوان ولي دم پيگير شكايتش شود. ماموران پليس نيز پس از مدتي هر سه متهم را دستگير كردند. آنها به تعرض اعتراف كردند تا دادستاني، كيفرخواستي با اتهام‌هاي آدم ربايي و تعرض براي‌شان صادر كند و براي رسيدگي در اختيار دادگاه قرار دهد. در جلسه دادگاه، مادر شاكيه از متهمان گذشت كرد اما قضات با استناد به اعتراف متهمان در تحقيقات مقدماتي و گواهي پزشكي قانوني، هر سه آنها را به جرم تعرض به اعدام محكوم كردند. با اعتراض متهمان به حكم صادره، پرونده براي رسيدگي در اختيار شعبه 29 ديوان عالي كشور قرار گرفت. قضات اين شعبه اما نظر متفاوتي داشتند. آنها به دليل يكسان نبودن اظهارات شاكيه در اعلام تعداد دقيق متهمان و وقوع تعرض از سوي آنها، عدم تحقيق از راننده تاكسي، عدم دلالت نظريه پزشكي قانوني مبني بر وقوع جرم از سوي متهمان و انكار آنها در جلسه دادگاه، حكم صادره را نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه سوم دادگاه كيفري استان ارجاع دادند. پرونده بار ديگر رسيدگي شد و اين‌بار راننده تاكسي و متهمان با شكايت مادر شاكيه مواجه شدند. قضات كه بر حكم خود اصرار داشتند، بار ديگر با استناد به گواهي پزشكي قانوني مبني بر وقوع تعرض، كشف مموري از داخل خودروي متهم و جدايي همسر يكي از متهمان از شوهرش براي فراري دادن او از اتهام زناي محصنه، متهمان را به اعدام محكوم كردند. قضات ديوان عالي كشور اما حكم صادره را بار ديگر نقض كردند. آنها اين‌بار رضايت اوليه مادر شاكي را تلقيني دانسته و با تاكيد بر وجود رابطه دوستي شاكيه با متهم و اظهارات متناقض او در زمان حيات و عدم اقرار متهمان در دادگاه، حكم را رد كردند و آن را اصراري تشخيص دادند. براساس قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه قضات دادگاه كيفري و ديوان عالي كشور، بر آراي خود اصرار داشته باشند، هيات عمومي ديوان عالي وارد مي‌شود تا راي نهايي پرونده كه به آن «راي اصراري» گفته مي‌شود را صادر كند. اين جلسه در خصوص اين پرونده، 18 آبان امسال تشكيل شد و سرانجام حكم صادره از سوي شعبه سوم دادگاه كيفري آذربايجان شرقي مبني بر اعدام متهمان مورد تاييد قرار گرفت.