مفاد قانون جرم سياسي
قانون جرم سياسي شامل شش ماده است:
ماده ۱- هر يك از جرايم مصرح در ماده (۲) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست‌هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي‌شود.
ماده ۲- جرايم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده (۱) اين قانون جرم سياسي محسوب مي‌شوند.
الف- توهين يا افتراء به روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رييس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان/ ب- توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات/ پ- جرايم مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/6/1360/ ت- جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات/ ث- نشر اكاذيب
ماده ۳- مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرايم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:
الف- جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات/ ب- سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي/ پ- آدم‌ربايي و گروگان‌گيري/ ت- بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيما‌ربايي و راهزني دريايي/ ث- سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي/ ج- حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان/ چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور/ ح- جاسوسي و افشاي اسرار/ خ- تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري/ د- اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌كار گرفته‌شده براي ارايه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي/ ذ- كليه جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرايم ارتكابي به‌وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده يا غير آن
ماده ۴- نحوه رسيدگي به جرايم سياسي و مقررات مربوط به هيات منصفه مطابق قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 است.
ماده ۵- تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است. متهم مي‌تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي‌كننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مي‌نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري است.
ماده ۶- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرايم سياسي اعمال مي‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي/ ب- ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس / پ- ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم/ ت- غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي/ ث- ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از 15 روز باشد. / ج- حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس/ چ- حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس