پيشنهاد ايجاد نهاد ناظر براي كنترل توازن قراردادها
فعالان اقتصادي بخش خصوصي در نشستي كارشناسي معتقدند؛ تحريمهاي جديد در حوزه كشتيسازي عليه ايران توسط كرهايها برخلاف تحريمهاي بينالمللي اعمال شده است، افزايش رغبت براي استفاده از توانمنديهاي خارجي نيز مورد تاكيد قرار گرفت. سيدكامران خاتمي، كارشناس سرمايهگذاريهاي نيروگاههاي مستقل با اشاره به اينكه تامين مالي نيروگاههاي مستقل به اعتبار بسته قراردادي دولت با پيمانكاران انجام ميشود، اظهار داشت: هماكنون پروژههايي در خارج از كشور در حال انعقاد يا نهايي شدن قرارداد هستند كه حداقل صلاحيتهاي ساختن و راهاندازي نيروگاهها را به لحاظ فني دارند اين شركتها در مقابل توانمنديهاي داخلي همچون مپنا درسطوح پايينتري قرار دارند. اگر دولت با استفاده از توانمنديهاي داخلي بسته قراردادي را در داخل با شركتهاي ايراني منعقد كند بانكها حاضرند 80 درصد تامين مالي را انجام دهند بنابر اين پيمانكاران با توجه به شرايط اقدام به تامين منابع ميكنند و در اينباره مشكلي نخواهد بود.
خاتمي با طرح اين سوال كه چرا در جريان انعقاد قراردادهاي نيروگاههاي مستقل تنها يك سرمايهگذار خاص خارجي مدنظر قرار ميگيرد؟ تاكيد كرد: اگر اين قراردادها توسط سرمايهگذاران داخلي منعقد شود، انتفاع بيشتري نصيب كشور خواهد شد در عين حال معتقديم براي واگذاري چنين پروژههايي بايد مناقصه برگزار شود.
وي با اشاره به اينكه هماكنون براي قراردادهاي بزرگ و پروژههاي با گردش مالي بيش از 2 هزار ميليارد تومان مناقصه برگزار نميشود، گفت: استفاده از منابع مالي خارجي براي كشور ما هزينههاي به مراتب بيشتري دارد چراكه براي استفاده از اين منابع بايد شركتهايي نظير هرمس به عنوان بيمهگر آلماني هزينهاي را دريافت كند تا در صورت عدم بازپرداخت بدهي آن را تضمين كند. اين شركت بيمهگر در صورت عدم پرداخت بدهي از سوي پيمانكاران داخلي يا وزارتخانه اقدام به توقف سير قراردادهاي داخلي ميكند تا اين بدهي بازگردد. بنابراين، اين شركت بيمهگر بزرگ و قدرتمند چه ريسكي را متحمل ميشود؟براي ساخت و انعقاد يك قرارداد نيروگاه هزار مگاواتي با تعهد خريد 430 ميليارد تومان سالانه ظرف مدت 6 سال، 2500 ميليارد تومان گردش مالي خواهد بود در حالي كه هيچ نظارتي بر اين پروژهها براي انجام مناقصه يا جوانب و صلاحيتهاي فني و اينكه توازن بين دو طرف وجود داشته باشد، نميشود.