دولت از خصوصي‌سازي معادن پشيمان شده است
در حالي كه بخش عمده‌اي از مخاطبان ابلاغيه ارزي معاون اول رييس‌جمهور، توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني هستند، رييس انجمن صادركنندگان مواد معدني اين ابلاغيه را بازگشت به پيمان‌سپاري ارزي دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ دانسته و تصريح كرد: در اين ابلاغيه از واحدهاي معدني نام برده شده كه به اين معناست كه دولت از خصوصي‌سازي اين واحدها پشيمان است و سعي مي‌كند مالكيت خود را حداقل بر درآمد آنها اعمال كند. كامران وكيل، با اشاره به ابلاغيه اخير جهانگيري درخصوص ساماندهي بازار ارز در زمينه صادرات و واردات گفت: بيان اينكه صادركنندگان مالك ارز خود باشند، چندان منطقي نيست و ابلاغيه‌اي كه از جانب معاون اول رييس‌جمهور در خصوص ساماندهي ارز صادراتي مطرح مي‌شود، نه‌تنها همخواني با قانون برنامه پنجم ندارد بلكه با قوانين مربوط به معادن و قانون حمايت از توليد نيز تعارض دارد. وي در ادامه با اشاره به اينكه اين ابلاغيه بازگشت قانون پيمان‌سپاري ارزي است، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد آزموده‌اي كه يك بار خطا بودن آن اثبات شده است، دوباره در حال ورود به فضاي اقتصاد كشور است كه مي‌تواند اثرات منفي خود را روي وضعيت صادرات و سرمايه‌گذاري صادراتي نشان دهد.