گله يك اقتصاددان نهادگرا از برخورد سهل‌انگارانه
با برنامه ششم توسعه
فرشاد مومني معتقد است در حالي كه در شرايط خطير و پيچيده اقتصاد ايران اكنون نيازمند آن بوديم كه سياستگذار به دنبال ارايه برنامه مناسب ميان‌مدت براي توسعه كشور باشد، ولي برخورد سهل‌انگارانه‌اي با برنامه ششم توسعه شد و ارايه و تصويب آن را مي‌توان به اجراي نوعي مناسك تشبيه كرد.
فرشاد مومني در نشست هفتگي موسسه دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوين شده است، گفت: تشديد نهايي آنچه به نام لايحه برنامه ششم توسعه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، اكنون از مرحله مياني عبور كرده و برآوردها از آن حكايت دارد كه تا دو سه هفته آينده احتمالا در مجلس نهايي شده و به‌طور طبيعي و پس از آن نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي‌رسد و در نهايت انتظار مي‌رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
اين اقتصاددان نهادگرا اظهار كرد: بارها در اين باره صحبت كرده‌ام و گفته‌ام كه با توجه به شرايط پيچيده و چالش‌هاي فراواني كه با آن روبه‌رو هستيم، انتظار مي‌رفت كه مساله برنامه‌ريزي توسعه‌اي بسيار جدي گرفته و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور كار قرار مي‌گرفت، ولي به واسطه كاستي‌هاي بنيادين در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توسعه در سطح اجراي گونه‌اي از مناسك به نام تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه سقوط كرديم.
وي افزود: از زاويه‌هاي گوناگون در سندي كه تحت عنوان لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارايه شد حتي مي‌توان گفت تمام كاستي‌ها و ضعف‌هايي كه تاكنون در برنامه‌هاي پيشين وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوري در برنامه ششم توسعه تكرار شده‌اند.
مومني افزود: متاسفانه در اين سند به مسائل اساسي كشور كمترين توجه شده و كمترين ميزان مشاركت جدي براي تبديل اين سند به يك سند وفاق ملي به كار برده شده است. مي‌بينيم كه دولت از دادن تعهدات مشخص در زمينه مديريت تخصيص منابع طي سال‌هاي برنامه ششم توسعه به ازاي منابع انساني كه مورد استفاده قرار مي‌دهد، خودداري كرده و البته تناقض‌هاي غيرمتعارفي كه در آن وجود دارد، گوشه‌اي از محدوديت‌هايي است كه در برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد.
وي اضافه كرد: بارها سعي كرديم به نظام تصميم‌گيري كشور اين مساله را گوشزد كنيم كه پس از اينكه مناسك ارايه به تصويب برنامه تمام شد و كشور به صورت صوري صاحب برنامه شد، به اعتبار كاستي‌ها و نواقص موجود در اين سند نمي‌توان به تغييرات راهگشايي از آن دل بست. ما از اركان اصلي جامعه مدني يعني دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها، سازمان مدني و رسانه‌ها درخواست كرديم كه همچنان تنور مطالبه انديشه سازمان‌يافته را براي رويارويي با مسائل بنيادين كشور گرم نگه دارند و در اين شرايط خطير و پيچيده درباره مسائل مهمي چون ارايه برنامه ششم توسعه رفتاري سهل‌انگارانه نداشته باشند ولي متاسفانه شيوه‌اي كه تاكنون مشاهده كرديم، درك حداقلي مساله مهمي مانند برنامه‌ريزي ميان‌مدت براي توسعه كشور بود.
وي افزود: از سوي ديگر اكنون مي‌بينيم در شرايطي كه كشور با بي‌سابقه‌ترين سطح نياز به وفاق و همدلي در اركان و ساختار قدرت نياز دارد، شيوه برخورد در سطوح بالاي قواي مختلف، نه برازنده شرايط پيچيده ما و نه برازنده ادعاي اخلاقي در كشور ما است. اين وضعيت القاي مناسبات مبتني بر ستيز سازش‌ناپذيري ميان اركان ساختار قدرت به همراه دارد كه نه به نفع طرفين دعواست و نه نفعي به مردم مي‌رساند.
مومني همچنين گفت: در چنين وضعيتي مسائلي كه در حيطه اجتماعي نيز مي‌گذرد وضعيت ويژه و استثنايي دارد كه بايد رسيدگي به آنها با جديت در دستور كار قرار بگيرد. من پيش‌تر به نظام تصميم‌گيري پيشنهاد كرده بودم كه برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بيكاري را كنار گذاشته و يك برخورد اصولي را جايگزين كنند. پيشنهاد من بر اين بود كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه ادعاي پيگيري ۲۹۶ هدف كلي در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح كرده است، به جاي آن زيبنده‌تر است كه فقط يك هدف را در نظر گرفته و آن ارتقاي كميت و كيفيت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسيدن به آن خود را پايبند بدانند. اكنون اكثريت قريب به اتفاق بحران‌هاي كوچك و بزرگ كشور ما نشان‌دهنده غفلت‌هاي نابخشودني است كه در اين حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا ديده مي‌شود كه سبكي كه در دولت قبل آزمون و به ناكارآمدي منجر شد، اكنون نيز به چشم مي‌خورد. يكي از اين موارد ادعاهاي غيرقابل قبول در برخي موارد است. مثلا همان‌گونه كه آن دولت درباره فرصت‌هاي شغلي آمار اعلام مي‌كرد كه آمارها درست نبودند و به نفع اقتصاد كشور هم نبود اكنون نيز ديده مي‌شود كه برخي ادعاها در اين دولت، مطرح است كه بعضا با برخي گفته‌هاي ديگر دولتي‌ها تناقض دارد و اين مساله به نفع كشور نيست.
او افزود: امروز در سطح نظري در ادبيات توسعه نوعي اتفاق نظر درباره اهميت فزاينده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعي حيات جمعي وجود دارد كه يك ركن آن مساله اشتغال مولد است كه به طرز فاجعه‌آميزي دولت و مجلس از آن عبور كردند. مساله مهم ديگر مساله حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي نيز هست كه در اين زمينه نيز با كمال تاسف مشاهده مي‌كنيم كه به جاي وفاق براي رسيدن به يك مسير مشخص و منطقي همان دعوايي كه در سطح قوا وجود دارد، در ميان دو وزارتخانه مرتبط نيز به وجود آمده و نيز به اين ترتيب رويه‌هاي همدلي و همكاري براي پيدا كردن راه‌حل اصولي جاي خود را به تخطئه و ستيز داده است.