كاهش 27 درصدي تشكيل سرمايه در 4 سال اخير
با وجود عملكرد مثبت بخش‌هاي كشاورزي و خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال، كاهش شديد 7/26 درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در 4 سال اخير و رشد منفي بخش معدن نگراني‌ها را نسبت به آينده اقتصاد ايران بيشتر مي‌كند. جزييات رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در قالب جداولي توسط مركز آمار ايران به معرض نمايش درآمده است. براساس اين آمارها، رشد اقتصادي بخش كشاورزي در شش ماهه اول امسال 9/5 درصد، گروه صنعت 1/9 درصد و خدمات 5 درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم 5/4 درصد و با احتساب نفت 5/6 درصد است. اما بررسي دقيق‌تر اين ارقام نشان مي‌دهد مركز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است. در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبيعي 8/53 درصد رشد داشته كه رشدي كم‌نظير است. در حالي كه رشد گروه صنعت 7/3 درصد و رشد گروه ساير معادن (معدن بدون نفت) منفي 7/4 درصد بوده است. اما دخل و تصرفاتي به اين شكل در رشد بخش كشاورزي و خدمات انجام نشده و اين بخش‌ها رشدهاي تقريبا مناسب 9/5 درصد و 5 درصد را به ثبت رسانده‌اند. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي 11 سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در 11 سال اخير بخش كشاورزي 4/46 درصد، بخش صنعت 4/32 درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي 7/14 درصد، معدن (بدون نفت) 2/91 درصد و خدمات 38 درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال 85 تا سال 95 (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) 3/35 درصد و بدون احتساب نفت 7/38 درصد بوده است. با اين فرض كه رشد اقتصادي شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همين حدود باشد، مي‌توان روند رشد اقتصادي 11 سال اخير را بررسي كرد. همان طور كه ارقام زير نشان مي‌دهد، در 11 سال اخير بخش كشاورزي 4/46 درصد، بخش صنعت 4/32 درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي منفي 7/14 درصد، معدن (بدون نفت) 2/91 درصد و خدمات 38 درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ايران از ابتداي سال 85 تا سال 95 (با فرض ثبت همين ارقام تا پايان سال جاري) 3/35 درصد و بدون احتساب نفت 7/38 درصد بوده است. اين ارقام حركت اقتصاد ايران در 11 سال اخير را نشان مي‌دهد. بخش كشاورزي، خدمات و معدن در اين سال‌ها رشدهاي باثبات‌تر و بيشتري داشته و تا حدود زيادي از گزند تحريم‌ها و ساير تحولات اقتصادي به دور مانده‌اند. البته از سال 92 تا 95، اين حركت تغيير كرده به طوري كه در مدت مذكور رشد بخش نفت به‌شدت افزايش يافته و بخش معدن در طول 4 سال اخير فقط 4 درصد رشد كرده اما بخش نفت 6/72 درصد رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخير 5/18 درصد، صنعت 5/3 درصد، كشاورزي 4/6 درصد، معدن 17 درصد و خدمات 02/1 درصد بوده است، اما در 11 سال اخير رشد بخش نفت 08/2 درصد، صنعت 5/3 درصد، معدن 06/7 درصد و كشاورزي 05/5 درصد محاسبه شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد (با فرض اينكه همين ارقام رشد تا پايان سال باقي بماند) متوسط رشد اقتصاد ايران در 4 سال اخير كمتر از متوسط 11 سال گذشته بوده است. روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (سرمايه‌هاي غيرنقدي) به استثناي سال 93 در 4 سال اخير منفي بوده در مجموع ميزان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نسبت به سال 91 به ميزان 7/26 درصد كاهش يافته است. كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ماشين آلات به معناي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي صنعتي و معدني است و كاهش تشكيل سرمايه در ساختمان گوياي كاهش سرمايه‌گذاري در حوزه ساخت و ساز است. اين ارقام دورنماي مناسبي از اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده را نشان مي‌دهد. ارقام فوق نشان مي‌دهد سياستگذاري‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را به سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر ترغيب كند كه اثرات مخرب و منفي اين كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در سال‌هاي آينده را بيشتر نشان خواهد داد، مگر اينكه تحولي اساسي در رويكرد سياستگذاران اقتصاد به وجود بيايد.