لزوم اتفاق نظر در نرخ ارز واحد

وضعيت بازار ارز در ماه‌هاي اخير التهاباتي را به خود ديد. پس از رشد نرخ ارز تا نزديك 4000 تومان، به تدريج بازار روند با ثباتي در پيش گرفت. همزمان بانك مركزي نيز به بانك‌ها امكان خريد و فروش آزاد ارز را ابلاغ كرد. در چنين شرايطي اما هنوز زمينه اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز مهيا نيست. اجراي اين سياست به‌طور مستقيم با ذخاير ارزي در دسترس يا قابل دسترس بانك مركزي ارتباط پيدا مي‌كند. يعني اگر بانك مركزي بخواهد نرخ ارز را يكسان نگه دارد در وهله نخست بايد ذخاير كافي در اختيار داشته باشد تا بازار را به شكلي كه محاسبه مي‌كند بتواند مديريت كند. آنچه باعث شد ما از نظام تك نرخي دهه 80 به سيستم چند نرخي برسيم، محدوديت‌هايي بود كه براي بانك مركزي و اقتصاد كشور در اثر تحريم‌ها حادث شد. نخست آنكه فروش نفت ايران كاهش يافت و ارزهاي حاصل از آن كمتر شد و دوم اينكه آن بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت نيز در پي تحريم‌ها در كشورهاي خريدار باقي ماند و امكان دسترسي به ارزهاي حاصل شده، فراهم نشد. لذا اين شرايط ذخاير ارزي بانك مركزي را به‌شدت كاهش داد. اگر چه در چند ماهه اخير شرايط متفاوت شده و بخشي از پول‌هاي بلوكه شده نيز به كشور بازگشته اما بايد اين موضوع را اضافه كرد كه دولت هنوز به اين جمع‌بندي نرسيده كه نرخ مناسب ارز براي شرايط امروز بازار چه نرخي خواهد بود. چراكه تاثيرات نرخ تعيين شده ارز بر بازار هم به صورت واقعي و حجم تقاضا و هم به صورت انتظاري وجود خواهد داشت. بنابراين بايد در ابتدا مشخص شود كه نرخ مطلوب براي ارز در شرايط فعلي اقتصاد كشور چه رقمي خواهد بود و دوم اينكه بانك مركزي ذخاير كافي اعم از كش و حواله الكترونيكي را براي ورود به موقع به بازار و در اختيار گرفتن آن براي كاهش ريسك را داشته باشد. در كنار اين عوامل بايد از وجود بازارهايي با عمق كافي كه از ابزارهايي مانند فروش اوراق آتي ارز برخوردار هستند نيز بهره داشت تا ريسك‌هاي ناشي از اين يكسان‌سازي به حداقل ممكن برسد.