دستيار ويژه رييس‌جمهور:
10 اسفند، ارايه گزارش دستگاه‌هاي اجرايي از منشور حقوق شهروندي
برخي از موارد منشور تبديل به لايحه مي‌شود
گروه سياسي| دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي گفت: تا 10 اسفندماه دستگاه‌هاي اجرايي گزارش‌هاي خود را در مورد منشور حقوق شهروندي به دولت ارسال خواهند كرد. اين در حالي است كه پيش از اين بحث لايحه شدن برخي از مفاد منشور حقوق شهروندي نيز مطرح بود، اما به نظر مي‌رسد فعلا دولت اولويت خود را روي دستگاه‌هاي اجرايي خود گذاشته است تا منشور حقوق شهروندي را ابتدا در دستگاه‌هاي دولتي به مرحله اجرايي شدن برساند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، الهام امين‌زاده دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي درباره ارايه لايحه حقوق شهروندي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: فعلا منشور حقوق شهروندي به صورت ابلاغيه به دستگاه‌هاي اجرايي ارايه شده است. وي افزود: همچنين براي اطلاع نمايندگان هم از اين منشور از سوي دولت به آنها ابلاغ شده است. در هر صورت مهم‌ترين مساله براي منشور حقوق شهروندي اجرايي شدن آن است و اجرايي شدن نيازمند ضمانت قانون است. از همين رو است كه امين‌زاده مي‌گويد: حقوق و مواردي كه در قانون تعريفي ندارد از حقوق شهروندي كه نيازمند قانون است به صورت لايحه تدوين و به مجلس ارايه مي‌شود. وي اما صحبتي از اينكه چه زماني ممكن است اين لايحه تهيه و به بهارستان فرستاده شود به ميان نياورده است و هنوز مشخص نيست آيا اين لايحه تا پايان دوره اول دولت حسن روحاني آماده مي‌شود يا خير. دستيار رييس‌جمهور تصريح كرد: به وزراي دولت ابلاغي صورت گرفته كه حقوق شهروندي را در حوزه‌هاي خود بررسي و گزارشي تهيه كنند سپس خلأهاي قانوني در كارگروه هفت‌گانه شهروندي و با شناسايي تعارضات لوايح و پيشنهاد هيات وزيران به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود. امين‌زاده اظهار داشت: تا 10 اسفندماه دستگاه‌هاي اجرايي گزارش‌هاي خود را در اين زمينه ارسال خواهند كرد و پس از بررسي اقدامات لازم صورت مي‌گيرد و پيشنهادات قابل ارايه هم به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفته ابتدا نظرات و پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي خود را در مورد منشور حقوق شهروندي و نحوه اجراي آن دريافت كند و سپس با توجه به خلأهاي قانوني اقدام به تهيه لايحه براي ارسال به مجلس بكند. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا تنظيم اين لايحه به عمر دولت اول حسن روحاني قد خواهد داد يا اينكه به دوره بعد واگذار خواهد شد.