چرا سهم صندوق از درآمد نفت آب رفت؟

گروه اقتصاد

صندوق توسعه ملي در سال گذشته حدود 6/6 ميليون دلار از منابع ناشي از فروش نفت را دريافت كرد كه بيش از ۱۴ميليون دلار از منابع در اختيار را در بخش‌هاي مختلف مصرف كرده است. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود.
براساس قانون، دولت مكلف است سالانه علاوه بر ۲۰ درصد كه به صورت ثابت سهم صندوق است، سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتي اضافه كند. اما از زمان تدوين قانون بودجه ۱۳۹۴، با كاهش شديد درآمدهاي نفتي و سختي تامين هزينه‌هاي دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر اين شد تا سهم كامل صندوق توسعه ملي از منابع ارزي كه تا مرز ۳۰ درصد هم پيش رفته بود، به كف ۲۰درصدي بازگردد.
 اين ماجرا نه تنها براي سال گذشته بلكه براي امسال هم تكرار شده است. اين احتمال كه سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت در سال آينده هم همان كف 20 درصدي بماند، زياد است. به اين ترتيب از مجموع درآمدهاي نفتي تا ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملي، حدود 5/14 درصد به شركت ملي نفت و مابقي به حساب خزانه و براي دولت واريز مي‌شود. تازه‌ترين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه سال گذشته از اين حكايت دارد كه صندوق توسعه سهمي حدود شش ميليون و ۶۷۲ هزار دلار از محل صادرات نفت دريافت كرده است. حال اينكه اين رقم كل سهم ۲۰درصدي بوده يا نه، موضوعي است كه ديوان محاسبات به آن اشاره‌اي نداشته است. اين در حالي است كه صندوق توسعه ملي هنوز گزارش عملكرد خود طي سال قبل را به طور كامل منتشر نكرده است. البته جزييات بيشتر از عملكرد صندوق نشان مي‌دهد كه حدود ۱۴ ميليون و ۶۴۵ هزار دلار مصارف صندوق در سال قبل بوده كه در هفت محل اصلي هزينه شده است.
بر اساس اين گزارش، تا 9/35 درصد، يعني بالاترين حد از مصارف در تسهيلات ارزي بوده كه رقمي حدود پنج ميليون و ۲۷۱ هزار دلار را در بر مي‌گيرد. تسهيلات ريالي صندوق حدود ۶۷۴ هزار دلار گزارش شده كه معادل 6/4 درصد مصارف صندوق در سال قبل است.
در مورد سپرده‌گذاري‌ها نيز بايد درنظر داشت كه يك ميليون و ۳۰۰ هزار دلار از منابع صندوق براي سپرده‌گذاري ارزي و تا يك ميليون و ۶۴۲ هزار دلار، سپرده‌گذاري ريالي انجام شد. اين در حالي است كه سهم سپرده‌گذاري ريالي 22/11 درصد از كل گزارش شده كه حدود 5/1 درصد بيشتر از سپرده‌گذاري ارزي است.
 از سوي ديگر بيش از دو ميليون و ۸۰۰ هزار دلار از منابع صندوق براي انجام تكاليف قانوني و بودجه‌اي محول شده به آن و تا دو ميليون و ۹۲۰ هزار دلار هم در قالب تسهيلات پرداختي بابت اجراي طرح‌هاي عمراني صرف شد. همچنين نزديك به 05/0 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاري آن در سال ۱۳۹۴ بود كه به مرز ۶۰۰۰ دلار رسيده است.

مجلسي‌ها چه مي‌گويند؟
نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي معتقد است هر اندازه ميزان توليد و فروش نفت افزايش پيدا كند، ميزان مبالغ ورودي به صندوق توسعه ملي نيز افزايش پيدا مي‌كند.
حسين اميري خامكاني با اشاره به سهم 30درصدي صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي اظهار كرد: اين ميزان در برنامه ششم توسعه پيش بيني و مصوب شده است و در حال حاضر نيز كميسيون تلفيق بودجه 96 مجلس نيز چنين رقمي را در نظر گرفته است. اين عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس افزود: طبيعي است در زماني كه ميزان توليد و فروش نفت با توجه به شرايط كم شده بود به همان نسبت ورودي‌هاي صندوق توسعه نيز كاهش داشت، ‌اما با افزايش توليد انتظار مي‌رود كه اين ميزان افزايش خوبي داشته باشد.
 وي همچنين ابراز كرد: هر اندازه ظرفيت سرمايه‌گذاري و تسهيلات دهي در جامعه افزايش داشته باشد به تبع آن حوزه اشتغال نيز مي‌تواند رونق‌ گيرد.
 البته بايد در نظر داشته باشيم كه يكي از آثار برجام، افزايش توليد و فروش نفت بوده است كه اميدواريم در اين زمينه سيستم بانكي نيز روان شود تا نقل و انتقالات پولي و بانكي هم افزايش پيدا كند.