بردي محمداف، از «امروز» برنده انتخاباتي است كه «فردا» برگزار خواهد شد!

 فردا، يكشنبه 12 فوريه مصادف با 24 بهمن، انتخابات رياست‌جمهوري تركمنستان برگزار خواهد شد. در اين دوره، 9 نفر براي كانديداتوري ثبت‌نام كرده‌اند و براي نخستين‌بار است كه در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور 3 حزب مختلف نمايندگان خود را معرفي مي‌كنند. اين دوره از انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه تقريبا 5 ماه از تصويب آخرين تغييرات قانون اساسي تركمنستان توسط مجلس مصلحت خلق، عالي‌ترين نهاد قانونگذاري اين كشور مي‌گذرد و مي‌توان شاهد تاثيرگذاري عوامل نسبتا جديدي نيز در فضاي سياست داخلي (هرچند محدود) و روابط منطقه‌اي و بين‌المللي تركمنستان بود. با وجود اين، كماكان بسياري براين باورند كه از همين امروز «بردي محمداف، پيروز اين انتخابات است». جومانظر آننايف (معاون استاندار مرو)، رمضان دوردييف (مدير پالايشگاه نفت «سيدي» و نماينده مجلس)، مِرِددوردي قربانف (معاون استاندار داش اوغوز)، سردار جليلوف (رييس اداره كل امور اقتصادي و توسعه استان آخال)، سليمان‌نفس نورنفس‌اوف (رييس كارخانجات دولتي صنايع قره‌بوغاز سولفات)، بگمرات آتالي‌يف (رييس هيات‌مديره بانك «ارسغال» و كانديداي حزب صنعتگران و كارآفرينان)، دوردي‌قليچ اورازوف (رييس كميته حزب «اقرار» از استان مرو)، مقصد آننانفس‌اوف (قائم مقام اتحاديه دولتي صنايع غذايي تركمنستان) و قربانقلي بردي‌محمداف (رييس‌جمهور فعلي و كانديداي حزب دموكرات تركمنستان)، افرادي هستند كه فردا، خود را در معرض انتخاب شهروندان تركمنستان قرار خواهند داد. اين دوره از انتخابات، از برخي جهات جالب توجه است. اين نخستين‌بار است كه در انتخابات رياست‌جمهوري تركمنستان 3 حزب مختلف در كنار افراد مستقل شركت كرده‌اند. اين دوره از انتخابات، بيشترين تعداد كانديداها را نيز به‌خود اختصاص داده است. پس از فوت ناگهاني نيازف در سال 2006 و در دوره زمامداري بردي‌محمداف، در انتخابات 2007 و 2012 به‌ترتيب 6 و 8 كانديدا حضور داشتند. لازم به‌ذكر است كه بردي‌محمداف در اين سال‌ها به ترتيب با كسب 89 و 97 درصد آرا به پيروزي رسيد. علاوه برآن، در سپتامبر 2016 (24 شهريور 1395) تغييرات جديد قانون اساسي تركمنستان مبني بر تمديد دوره‌هاي رياست‌جمهوري از 5 به 7 سال و نيز برچيده شدن محدوديت سني 70 سال براي كانديداتوري رياست‌جمهوري اين كشور، به‌همراه برخي تغييرات ديگر به‌تصويب رسيد. بنابراين، انتخابات 12 فوريه، نخستين انتخابات رياست‌جمهوري پس از اين تغييرات است. نيازي به تصريح نيست كه اين شرايط، محملي براي تداوم قدرت رييس‌جمهور و در عين حال، كاستن از انتقادات معطوف به مادام‌العمري زمامداري بردي‌محمداف را - كه عملا محقق شده است - فراهم خواهد كرد. بردي‌محمداف، با امواج قدرتمندي از جهاني‌شدن و گريزناپذيري انتشار اطلاعات مواجه است. رفت‌وآمد شهروندان تركمنستان به جهان خارج بيشتر و گسترده‌تر شده و رگه‌هايي از مطالبات مبتني بر استانداردهاي حيات دموكراتيك و بهره‌مندي از رفاه عمومي، لاجرم به فضاي سياسي- اجتماعي داخلي تركمنستان نيز رخنه كرده است. بردي‌محمداف كه در سال 2006 و با وجود نقض مواردي از قانون اساسي به‌قدرت رسيد، به‌نطر مي‌رسد پيروزي مقتدرانه در انتخابات را به‌عنوان يكي از فرصت‌هاي مهار اين مطالبات و يكي از مسيرهاي ممكن براي افزايش مشروعيت سياسي در نظر گرفته است. وي، اقدامات گوناگوني براي ترفيع جايگاه اجتماعي و مقبوليت سياسي خود انجام داده است. دعوت براي مشاركت احزاب در تبعيد و نمايندگان اپوزيسيون خارج‌نشين تركمنستان در ادوار قبلي انتخابات، فعاليت رسانه‌اي گسترده در ارايه چهره‌اي جوان‌گرا از خود و حتي تقويت نيروهاي مسلح اين كشور و مانورهاي نظامي متعدد، بخشي از اين اقدامات است. در قالب يك اقدام مرتبط با بحث حاضر نيز، بردي‌محمداف خواسته است تا بخشي از فرصت قانوني تعيين‌شده وي براي تبليغات رسمي كانديداها در تلويزيون دولتي اين كشور را در اختيار «رقباي» وي قرار دهند تا بدين‌ترتيب به‌مردم نشان دهد كه زمامداري «عادل» و «خيرخواه» است. اما در آخرين نظرسنجي مرتبط با انتخابات آتي رياست‌جمهوري تركمنستان، تا به امروز، نتايج جالب توجهي به دست آمده است. شركت‌كنندگان با 58درصد، بگمرات آتالي‌يف را مناسب‌ترين فرد براي رياست‌جمهوري تشخيص داده‌اند. پس از وي، سليمان‌نفس نورنفس‌اوف با 18 درصد و قربانقلي بردي‌محمداف با 16 درصد آرا قرار گرفته‌اند. 8 درصد باقيمانده اظهارنظرها نيز بين 6 كانديداي ديگر تقسيم شده است. با وجود اين، ذكر چند نكته درخصوص اين نظرسنجي لازم است. نظرسنجي مذكور، در پايگاهي اينترنتي انجام شده است كه در فضاي مجازي تركمنستان مراجعه و استفاده از آن ممنوع بوده و كاربران آن، بيشتر منتقدان دولت يا تركمن‌هاي مقيم خارج از تركمنستان هستند. اما با توجه به نوع پرسشِ نظرسنجي كه «در انتخابات رياست‌جمهوري تركمنستان، به‌كدام كانديدا راي خواهيد داد؟» عنوان شده است، نتايج به دست آمده، بيش از هر چيز نشان مي‌دهد كه كدام كانديدا بيشترين اميد به تغيير را در خود متبلور كرده است. در اين دوره، به‌نظر مي‌رسد كه بگمرات آتالي‌يف در چنين جايگاهي، توجه افراد منتقد و گروه‌هاي طرفدار تغيير را به‌خود جلب كرده است. با تمام اين اوصاف، كماكان مي‌توان عوامل سياسي، فرهنگي و اجتماعي مختلف ديگري را نيز در چشم‌انداز چرايي و چگونگي فرآيندها و پديده‌هاي سياسي اعم از انتخابات و نتايج آن در تركمنستان برشمرد. ترديدي نيست كه «فرهنگ سياسي تبعي»، بنيان‌هاي اجتماعي قبيله‌اي، ماهيت «رانتير» دولت، ساخت قدرت سياسي در قالبي «نوپدرسالار»، الزامات گريزناپذير فرآيند «دولت‌سازي» در كنار ساير ويژگي‌هاي اجتماعي، روندها و موضوعات سياسي در تركمنستان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.