درخواستي براي افزايش دستمزد

فاصله زياد و معناداري كه ميان مزد و معيشت وجود دارد، اجازه هر گونه خوش‌بيني براي اعمال تبصره دو ماده 41 را از بين مي‌برد. اين فاصله ناشي از انباشت سالانه بي‌توجهي به اين بخش از قانون است كه سال به سال، فاصله را به شكاف و شكاف را به دره تبديل كرده است.
در بحث تعيين حداقل مزد، دو تبصره و دو تا كيد وجود دارد. تبصره يك اين ماده بر افزايش مزد براساس نرخ تورم صحه مي‌گذارد و تبصره دو ماده 41 قانون كار به تعيين مزد براساس هزينه‌هاي معيشتي تاكيد دارد. بخش اول قانون كم و بيش مورد توجه بود، هر چند در سال‌هايي مانند 1392 و 1393 نيز دستمزد تعيين شده چند درصد كمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوي مراكز رسمي مانند بانك مركزي بود ولي در بيشتر سال‌ها تلاش مي‌شد حداقل اين بخش مورد توجه باشد و دولت و كارفرما از آن عدول نكند. در حال حاضر نيز، هر چند نرخ تورم تك رقمي اعلام شده ولي تامين مايحتاج زندگي با درآمدهاي كنوني اكثريت مردم ممكن نيست و به همين دليل است كه بخش‌هاي زيادي از جامعه نسبت به آمار اعلام شده مشكوك هستند.
شايد همين وضعيت موجب شد تا شوراي‌عالي تعيين مزد تصميم بگيرد براي سال آينده تبصره دوم ماده 41 قانون كار را هم مورد بررسي قرار دهد. براساس شنيده‌ها در حال حاضر اين شورا از استان‌ها خواسته هزينه متوسط تامين معيشت خانوار را محاسبه و به اين شورا ارسال كنند. فاصله زياد و غير قابل بيان اين شكاف سبب مي‌شود كه اميدواري به اعمال اين بند كم باشد. براساس آمارهاي موجود رقم فعلي مزد بايد سه برابر يا 300 درصد افزايش پيدا كند تا بتواند هزينه معيشتي را تامين كند. در آخرين سال دولت تنها اميدواري اين است كه قوه مجريه كاري براي كارگران انجام دهد كه قابل بيان باشد و به اصطلاح دهان پر كن باشد. در دو سال اول دولت يازدهم نمايندگان دولت مدعي بودند با اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي غرب، كارگران هم به سهم خود مي‌رسند و حالا نوبت آن است كه به اين وعده عمل شود. نبايد فراموش كرد كه در مجموع سه سال دولت يازدهم نرخ مزد علاوه بر اينكه نتوانسته فاصله معيشتي را كم كند، بلكه با عقب افتادن 6 درصدي در اين مدت، فاصله‌ها بيشتر هم شده است.
از دولت يازدهم انتظار مي‌رود كه پس از موفقيت برجام، مشكلات مردم را كاهش دهد و طبعا اگر چنين نشود بايد پاسخگو باشد. كارگران ايران نشان دادند در سال‌هاي سخت با مشكلات كنار مي‌آيند و تلاش دارند تا درگيري اضافي به جامعه تحميل نشود، اما نبايد اين بخش را فراموش كرد و دايم معضلات زندگي آنها را ناديده گرفت. خانواده‌هاي كارگري بخش مهمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و بايد حقوق كافي براي يك زندگي شايسته را داشته باشند.