نامه مطهري به دادستان تهران:
عدالت را اجرا كنيد
گروه سياسي| نامه‌نگاري‌هاي علي مطهري در تمام سال‌هاي اخير بخشي از ويژگي‌هاي شخصيتي اين سياستمدار بوده است. محور نامه‌نگاري‌ها و مخاطبان آنها نيز همواره مختلف بوده است. از اعتراض به لغو سخنراني‌هايش گرفته تا تذكر موضوعاتي كه از نظر او شرايط درستي را در جامعه طي نمي‌كنند. با اين همه حصر در تمام سال‌هاي اخير يكي از محورهاي هميشگي اظهارات و نامه‌نگاري‌هاي مردي شده است كه اين روزها عنوان «نايب‌رييس» مجلس شوراي اسلامي را نيز همراه خود دارد. ديروز او نسبت به اظهارات هفته گذشته محمود جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران واكنش نشان داد و نكاتي را در مورد آن مطرح كرد. ديروز نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دادستان تهران اظهارات اخير وي درباره حصر را خلاف اصل آزادي بيان دانست. به گزارش ايسنا، در نامه علي مطهري، نماينده تهران خطاب به دادستان تهران آمده است:
«جناب آقاي جعفري دولت‌آبادي؛ دادستان محترم تهران»
با اهداي سلام، اخيرا فرموده‌ايد «حصر يك تصميم ملي است و بسياري از دستگاه‌هاي ذي صلاح در اين تصميم دخالت داشته‌اند لذا برخي افراد نمي‌توانند بگويند كه حصر را قبول ندارند و چنين اظهاراتي فاقد مبناست زيرا اين مساله مربوط به مصالح ملي و كلان كشور است». به عرض مي‌رساند اولا تصميم ملي در جايي است كه راي مستقيم مردم يا راي نمايندگان ملت در كار باشد؛ در حالي كه چنين چيزي در ميان نبوده است. ثانيا تصميم ملي نبايد خلاف قانون اساسي باشد، حال آنكه حصر خانگي بدون حكم قضايي خلاف اصول سي‌ودوم تا سي‌وهفتم قانون اساسي است. ثالثا به فرض محال كه حصر يك تصميم ملي باشد؛ چرا برخي افراد نبايد بگويند كه حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهارنظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسي كه بر آزادي بيان تاكيد كرده است چه مي‌كنيد؟اگر بناست به نام مصالح ملي و كلان كشور افراد را بدون محاكمه و شنيدن دفاعيات آنها مجازات كنيم پس تكليف عدالت كه از آرمان‌هاي اصلي انقلاب اسلامي است چه مي‌شود؟ به جاي اين توجيهات، عدالت را اجرا كنيد و انصاف بورزيد. اگر قرار بر توبه و عذرخواهي است همه طرف‌هاي فتنه ۸۸ بايد چنين كنند و اگر قرار بر محاكمه است همه طرف‌ها بايد به طور همزمان در دادگاه صالح علني محاكمه شوند هرچند سنگيني اتهام‌هاي آنها يكسان نيست. براي شما آرزوي توفيق الهي دارم.